حكمت محكمة صينية على طبيبة أطفال صينية بالإعدام مع وقف التنفيذ بسبب سرقتها أطفالا حديثي الولادة وبيعهم لمهربي أطفال. وقررت المحكمة أن زهانك سهوكسيا مذنبة بسبب اختطافها سبعة أطفال وبيعهم في مدينة فوبين بإقليم شاكسي.
وكانت زهانك سهوكسيا تقول للآباء إن أبناءهم يعانون أمراضا خطيرة وتقنعهم بالتخلي عنهم، حسب هيئة المحكمة.
وحكمت المحكمة على الطبيبة الصينية بالموت مع تعليق تنفيذ الحكم لمدة سنتين.
وباعت سهوكسيا سبعة أطفال ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ويوليو/تموز 2013 بمن فيهم توأم.
وقد أنقذت السلطات المختصة ستة أطفال من المصير الذي كان ينتظرهم في حين ماتت رضيعة.
ويعني إرجاء تنفيذ حكم الإعدام في الصين تخفيف الحكم وتحويله إلى حكم بالمؤبد.
وجاء في حيثيات الحكم أن طبيبة الأطفال استغلت منصبها وزورت تقارير رسمية بشأن الوضع الصحي للرضع، قائلة إنهم يعانون عيوبا خلقية أو أمراضا تستعصي على العلاج.
وأضاف قرار المحكمة أنها "انتهكت أخلاقيات المهنة وخرقت الأعراف الاجتماعية المعمول بها".
ولا يعرف بعد إن كانت زهانك ستستأنف الحكم أم لا.
وكانت زهانك قد اعتقلت في شهر يوليو الماضي برفقة مشتبه بهم آخرين في أعقاب أحدث عملية خطف قاموا بها.
وأبلغ والدا رضيع الشرطة بعدما اشتبهوا في أن ابنهم بيع لمهربين.
وعثرت الشرطة على الرضيع ثم أعادته إلى أبويه في أوائل شهر أغسطس/آب الماضي.
أوهمت طبية الأطفال ضحاياها بأن أطفالهم يعانون أمراضا لا علاج لها
وقالت الشرطة إنها لا تزال تحقق في 50 قضية متعلقة بهذا الموضوع منها 26 حالة مرتبطة بزهانك ومشتبه بهم آخرين.
ولا يزال أربعة موظفين كانوا يعملون في المستشفى الذي كانت تعمل فيه طبيبة الأطفال ينتظرون إصدار أحكام عليهم بسبب إهمال الواجب.
ويفضل الآباء في الصين إنجاب ذكور يتمتعون بصحة جيدة بسبب سياسة الطفل الواحد التي تطبقها البلاد بصرامة.
لكن الصين خففت في الآونة الأخيرة من هذه السياسة وسمحت للآباء بإنجاب طفلين إذا كان أحدهما بدوره ثمرة سياسة الطفل الواحد.
