ينتظر اليمنيون تطبيقاً حقيقياً لمخرجات الحوار الوطني الذي أسفر عن خارطة طريق تهدف إلى التأسيس لدولة مدنية وديمقراطية. لكن تطبيق هذه الخارطة قد يكون أصعب بكثير من عملية التوافق عليها، في ظل متغيرات داخلية وخارجية معقدة. استطاع الحوار الوطني في اليمن، بالرغم من كل العقبات التي واجهته، أن يخرج بخارطة طريق قد تساعد هذا البلد في الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي يتخبط فيها منذ زمن. فالحوار، الذي استمر عشرة أشهر بدلاً من ستة واختتم رسمياً السبت الماضي، تمخضت عنه مخرجات سيبنى على أساسها اليمن الجديد. لكن إلى أي مدى يمكن تطبيق مخرجات هذا الحوار؟ وما هي العقبات التي تهدد بنسف هذا المشروع الذي سيكون بمثابة مرحلة تأسيسية لكتابة الدستور والدخول في عملية ديمقراطية ينتج عنها برلمان يمثل كل أطياف المجتمع اليمني ورئيس لدولة أو جمهورية اتحادية؟ القوة التقليدية وخيار التغيير يجمع المراقبون على أن اليمنيين أمام مخاض صعب ومحفوف بالمخاطر، فانتهاء جلسات الحوار الوطني والخروج بخارطة طريق لا يعني نهاية الأزمة في البلاد، بل هي بداية لمرحلة دقيقة جداً تهددها جملة من المتغيرات الداخلية والخارجية. ولعل تصريحات جمال بن عمر، مبعوث الأممالمتحدة لليمن، أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أكبر دليل على ذلك، فقد طالب بن عمر المجلس ب"الاضطلاع بدوره" في المساعدة على التصدي لأولئك الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية في البلاد، فيما قال دبلوماسيون بالمجلس إنها دعوة إلى عقوبات محتملة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ويقول الكاتب والصحفي اليمني نشوان العثماني، في حوار مع DW عربية، إن المعرقلين لسير مخرجات الحوار "هم أشخاص ينتمون إلى النظام السابق، من بينهم الرئيس السابق صالح. لكن يجب الإشارة إلى أن المعرقل الرئيسي هي منظومة القوة التقليدية في البلد، وهي قوى عسكرية وقبلية ودينية ليس من مصلحتها بناء دولة مستقرة". لكن الدكتور فؤاد الصلاحي، المحلل السياسي والخبير في علم الاجتماع السياسي، يرى أن تصريحات وتهديدات بن عمر ليست بالجديدة، "بل أن تقرير بن عمر المقدم لمجلس الأمن لم يذكر أياً من الأسماء المعروفة والتي تعرقل العملية السياسية". استمرار العنف في العديد من مناطق البلاد يهدد العملية السياسية توزيع الأقاليم ومعضلة تقاسم الثروة أكبر القضايا الحساسة التي ما زالت عالقة في الملف اليمني هي تحديد وتوزيع الأقاليم ضمن الدولة الاتحادية المفترض إقامتها في اليمن بموجب نتائج الحوار الوطني، إذ أوكل الرئيس عبد ربه منصور هادي هذه المهمة إلى لجنة خاصة مؤلفة من 23 عضواً، يرأسها هو شخصياً. وستختار اللجنة بين صيغتين للإقليمين - شمالي وجنوبي، التي يطالب بها الجنوبيون، وصيغة الأقاليم الستة التي تلقى دعماً بين الشماليين الرافضين لصيغة الإقليمين بحجة أنها تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن السابقتين، الشمالي والجنوبي. كما يمكن أن تعتمد اللجنة أي صيغة مناسبة بين الصيغتين. ويرى الدكتور فؤاد الصلاحي "أن نقطة الخلاف الرئيسية في توزيع الأقاليم تكمن في توزيع الموارد، إذ إننا أمام كثلة سكانية كبيرة في جزء من المحافظات قليلة الموارد، ونسبة سكانية قليلة في بعض المحافظات كثيرة الموارد". ويضيف الدكتور الصلاحي، الذي انتقد تشيكلة اللجنة: "إنها ستفشل في مهمتها إذا لم تستند في عملها على دراسات علمية تعتمد البعد السكاني والجغرافي والبيئي وتقسم الموارد بالإضافة إلى الاعتماد على التوافق السياسي والمجتمعي". من جانبه، يرى الكاتب اليمني نشوان العثماني أنه بالرغم من النقاط الإيجابية التي جاء بها الحوار الوطني، إلا أن القضية الجنوبية ما زالت تشكل جانباً مقلقاً في تطبيق مخرجات الحوار. ويتابع العثماني بالقول: "هذه المخرجات تجاهلت واقع الأمر في جنوباليمن وذهبت إلى تقسيمات وحلول غير مناسبة للواقع". في الجنوب، ترفض الأجنحة المتشددة في الحراك الجنوبي العملية السياسية ويدعو بعضها إلى الكفاح المسلح لاستعادة الدولة الجنوبية السابقة، فضلاً عن نشاط تنظيم القاعدة الذي نفذ في الأشهر الأخيرة عشرات العمليات الدامية التي استهدفت قوات الجيش والأمن بشكل أساسي، بالإضافة إلى العنف المستمر شمال البلاد بين الحوثيين والقبائل. كما تؤكد مصادر سياسية في صنعاء أن الحوثيين يسعون إلى توسيع رقعة سيطرتهم في شمال غرب البلاد ذات الغالبية الشيعية الزيدية، استباقاً لتقسيم الأقاليم، بما يتيح لهم السيطرة على أحد أقاليم الدولة الاتحادية. دول الخليج مطالبة بزيادة الدعم المالي والسياسي لتحقيق الاستقرار في اليمن الضغوط الخارجية والداخلية لكن الضامن الوحيد لتطبيق مخرجات الحوار الوطني اليمني يبقى إرادة اليمنيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية عن طريق التوافق، وذلك بدعم من الدول المانحة والراعية للحوار الوطني، من خلال الضغط على جميع الأطراف للالتزام بخارطة الطريق، كما يشير الدكتور فؤاد الصلاحي، الذي يضيف: "يجب أن يكون الدعم الخارجي مشروطاً ببناء دولة مدنية تتسم بالحوكمة والإدارة الرشيدة وهو الأمر الذي لم نلمسه لحد الساعة". وينتقد الدكتور وثيقة الحوار "لعدم امتلاكها آليات لتطبيق مخرجاته". وكانت الولاياتالمتحدة قد حثت، نهاية الأسبوع الماضي، اليمن على المضي قدماً لإنهاء عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، عبر إقرار دستور جديد وإقامة دولة فدرالية طبقاً لما تمخض عنه الحوار الوطني. وأكدت الخارجية الأمريكية أن "العمل المطلوب لإنجاز الانتقال الديمقراطي لم ينته بعد"، خصوصاً ما يتعلق ب"الإصلاح الدستوري والانتخابات الوطنية". وقد تحدد الأيام المقبلة ملامح الدولة اليمنية الجديدة، التي ستكون لكل اليمنيين، إلا أن إقصاء أي طرف فيها سيعيد المشهد السياسي إلى نقطة الصفر، كما يؤكد ذلك الكاتب والصحفي اليمني نشوان العثماني، محذراً من أن "مستقبل اليمن معلق برقاب كافة شرائح المجتمع. وإذا ما بقي البلد (مرهوناً) بيد القلة، فإن هذه الشرائح العريضة ستعود إلى الشارع مرة أخرى".
