ناشد عمال وموظفي كهرباء عدن رئيس الجمهورية المشير عبدة ربه منصور ودولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وزير الكهرباء والطاقة د .صالح سميع والمهندس وحيد علي رشيد بالالتفات للمطالب الحقوقية العادلة وقالو اننا نطالبهم بالاستجابة لمطالب عمال الكهرباء الذين اعلنوا اضرابهم بسبب عدم الاستجابة لها مضيفين لم نلجاء للإضراب إلا بعد ان اوصدت في وجهنا كافة الابواب ولم نلقاء الاستجابة .. وكان عمال كهرباء عدن اعلنوا اضرابا شامل في جميع مناطق المحافظة منذ الاسبوع قبل الماضي مطالبين بصرف فوارق وطبيعة العمل وعدد من المطالب الحقوقية وكذلك ضم مستحقات العلاوات والإضافي السابقة الى كشوفات المرتبات واعتمادها من قبل الخدمة المدنية والتأمينات بعد استقطاع خصيتهما كي يستفيد منها الموظفين حتى بعد تقاعدهم او في حالة الاصابة .. وعلى مدى اسبوعين لم تفضي كل الجهود والقاءات مع قيادة المحافظة ومؤسسة كهرباء عدن للخروج بأي نتائج بسبب تبرير قيادة المؤسسة عجزها عن دفع الزيادات رغم توقيعها على محاضر مع قيادة النقابة تفضي لذلك وحسب احد المحاضر فانه تم الاتفاق علئ ان يتم اعتماد الاضافي مع الراتب الجديد وكذا يتم رفع مذكرة للخدمة المدنية باعتماد علاوة طبيعة العمل بكشف الراتب .وان يتم التعامل مع مستحقات الموظفين اسوة باي منطقة من مناطق الكهرباء في الجمهورية بالإضافة الى متابعة العلاوات السنوية وصرفها حسب اللائحة .كما اتفق الجانبان بحضور الوكيل نائف البكري برفع مذكرة للخدمة المدنية برفع نسبة العمل الاضافي الى 50% من اجمالي مرتبات الموظفين وأخير يتم متابعة علاوة الموظفين المرفوعة للوزير من قبل السلطة المحلية مالم يتم اقرارها من قبل محافظ المحافظة م.وحيد رشيد ..وهو مالم يتحقق ولم يتم اعتماد ايا من بنود المحضر الذي رعاه وكيل المحافظة من قبل الجهات المسؤولة. كما تحصلت الصحيفة على مذكرة مرفوعة من محافظ محافظة عدن لمدير عام مؤسسة الكهرباء في وقت سابق حسب الاتفاق بين المحافظ ومدير كهرباء عدن كما اشارت مذكرة المحافظ نظرا لمطالب العمال الملخصة بالبيان وكذلك الظروف الصعبة في المحافظة وبحسب الاتفاق معكم يرجئ منكم اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يلي .. 1-صرف مبلغ مقطوع خمسين الف ريال فوق الراتب . 2-التوجيه بخطاب الى الخدمة المدنية لإعطاء محافظة عدن الصلاحيات اللازمة لإجراء التسويات الادارية المختلفة ..وكذلك معالجة القضايا المطروحة امامكم من قبل النقابة ..وكانت مذكرة محافظ المحافظة رفعت منتصف العام 2012 وقال الموظفين ان ايا من ذلك لم يصرف حتى الان .. في المقابل حصلت الصحيفة على مذكرة مرفوعة من مؤسسة كهرباء عدن ورئاسة النقابة في العام 2011 لوزير الكهرباء تطالبه بصرف دفعة جديدة سقفها الاعلى لايقل 20الف ريال علي ذمة اللائحة والعمل على ادراجها ضمن الراتب لاستفادة الموظف عند التقاعد او الوفاة ..كما طالبوه بالدفع لإقرار اللائحة حتى تكون مرجع قانوني للصرف للعاملين علئ ان يتم تغطية الاثر المالي من ايرادات المنطقة ..وقالت النقابة انه بعد ضغوطات تم صرف 11الف ريال فقط في ذلك الوقت تحت بند الخطورة وطبيعة العمل ولم يتم حتى الان صرف بقية المبلغ ولم يدرج ضمن الراتب.. وقال مصدر نقابي رفيع صباح اليوم ان مؤسسة عدن مستقلة ماليا وإداريا عكس بقية المناطق وان ايراداتنا هي الاعلى على مستوى مناطق الجمهورية الا نستحق ان نكافأ وعمالنا ..ثم اننا سنقف بقوة الى جوار مؤسستنا ضد كل من يفكر انتزاع استقلاليتنا او يروج لذلك نحن هنا نطالب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الكهرباء ومحافظ عدن بالاستجابة لمطالبنا ونستغرب صمت الجميع . *من: ماهر شعبي