سألتني صحفية كيف ولماذا استبعدت المرأة في الجنوب في عدن تحديدا من المشهد الاجتماعي الثقافي والسياسي وكيف يمكن للمرأة الجنوبية من منطلق تاريخ نضالها المشرق, أن تستعيد مكانتها ؟وإجابتها بالتالي: استبعدت المرأة من المشهد الاجتماعي في بعديه الثقافي والسياسي, وذلك عندما أخذت دولة الاستقلال في الجنوب تبتلع المجتمع المدني ومنظماته. وبغض النظر عن أن تلك الدولة حملت برنامجاً سياسياً واجتماعياً حظيت فيه المرأة بنصيب وافر من الحقوق والتشريعات, إلاّ أنها كانت حقوق ممنوحة بقرارات فوقية فرضتها نخبة سياسية ذات أفق سياسي انفتح على فكرة الحقوق؛ ومنها حقوق المرأة, ولو كان نواة المجتمع المدني الذي أخذ يتشكل قبل الاستقلال ظل قائماً لكانت المرأة حققت الكثير عبر نضالها فيه, ولكان من الصعب استئصاله, ولأن الدولة ابتلعت المجتمع المدني, فإن كل الحقوق فرضت على المجتمع بقرارات فوقية؛ لم تصمد أمام عاصفة الوحدة والتيار الظلامي الذي أخذ يكتسح الجنوب بعد الوحدة, وارتدت المرأة وسقطت تلك الحقوق مع أول ضربة يتلقاها المجتمع الجنوبي, ولذا فإن تأسيس دولة الحقوق والمواطنة لا يمكن أن يمر؛ إلاّ عبر بوابة إحياء منظمات المجتمع المدني.
ولقد كان الابتلاع كارثياً , لأن وجود المجتمع المدني يضمن تأصيل ثقافة المدنية والمواطنة، وفي ظل وجود المجتمع المدني, فإنه يحافظ المجتمع السياسي على العمل ضمن حقل السياسة, وهذا الابتلاع كان مؤشراً على تحول الدولة نحو الاستبداد, وثقافة المجتمع بالمعنى المدني لا تؤسسها إلاّ نضال الناس في القاع , وهذه الثقافة لا يمكن النكوص عنها مهما كانت التحديات.
وما ينبغي تأكيده , هو أن هذا الابتلاع لم يكن حصراً بالجنوب وحده، فكل دول الاستقلال العربي ابتلعت المجتمع المدني عبر حضور السيد الانقلاب ( أبوبكر السقاف) وبذلك أنتفت أن تكون إدارة شأن الناس العام بواسطة السياسة بما هي وسيلة التمدن، وأثبتت نتائج الربيع العربي تفاوت الاستبداد في أنظمته, وعلى سوءات نظام زين العابدين الاستبدادي إلاّ أن تونس أثبتت أنها الأفضل بين دول الربيع, لأن المجتمع المدني فيها ظل حياً ومحافظاً على وجوده. ولهذا نجت تونس وحافظت على مكتسباتها حتى الآن، ولم تستطع القوى الظلامية أن تهزم المجتمع المدني.
هناك دراسات نقدية عديدة, تطرقت إلى مخاطر غياب المجتمع المدني على سلامة البناء السياسي, وخلصت إلى أن الحفاظ على بحر السياسة من الجفاف لا يمكن أن يمر إلاّ عبر نضال الناس المديني. وما هو مؤكد أن هذا الالتهام حالة عربية عامة, رغم الاختلافات الظاهرية بين الأنظمة, حيث اشتركت جميعها في خاصية التأسيس على المثال الاستاليني لها, ولقد جرى بموجب هذا التأسيس التضحية بالمجتمع المدني ليس في الأنظمة ذات التوجه الاشتراكي وحسب, بل وفي سواها من الأنظمة.
ولأجل ذلك , يمكن القول أن جميع الأنظمة العربية, ابتلعت المجتمع المدني وألغته أو ألحقت منظماته ومؤسساته بالبناء السياسي للدولة, وباتت مهام هذا المجتمع تضطلع به الدولة ككيان, ولذا كان من المنطقي أنه مع سقوط الدولة تسقط كل تشريعاتها , ولأنها عانت من غياب التأصيل الثقافي , لذا شهدنا ارتداداً وعطالة. المجتمع المدني ضامن رئيسي , لأنه يساعد على تكريس الثقافة وتأصيلها, وحين تتأصل ثقافة وتصبح نمط حياة يستحيل استئصالها, ولنا في التجربة التونسية كما أسلفنا أسوة حسنة حيث كان المجتمع المدني قوياً على الرغم من استبدادية نظام زين العابدين , ولذا لم تنهزم ثقافة المجتمع ..
ولهذا لا تتعزز ثقافة الناس إلاّ من خلال ممارسة الناس اليومية, ولا يكون للتشريعات إلاّ دور المادة الحافظة للثقافة من التلف. ولذا كلما كان المجتمع المدني قوياً , يغدو من الصعب على اي مجتمع سياسي أن يفسد ثقافته! استاذ فلسفة العلوم ومناهج البحث قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة عدن