شاركت في النزول ضمن فريق رصد الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى عددٍ من المدارس في محافظة عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية للإطلاع عن كثب على أوضاع المدارس، وسير العملية التعليمية والتربوية وآثار تجميد عمل العديد من المدارس في المحافظة، التي بلغت (66) مدرسة، نتيجة لوجود الأسر النازحة من محافظة أبين. وارتأينا أن نضع صورة واضحة للواقع المعاش الذي أطلعت عليه مع عددٍ من زملائي وزميلاتي من أعضاء فريق الرصد التابع لمشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل (F . F . F). كتب / مازن عبده محمد بداية نزولنا الميداني كان لمدرسة “فاطمة الزهراء” في مديرية المعلا بمحافظة عدن، والمدارس الأخرى لغرض تلَّمُس أوضاع الطلاب، وكذا إدارات المدارس والمدرسين على حدٍ سواء، بما يخص التعليم، وما أثرعليهم سلبًا بسبب النزوح، وبالتالي رغبة المركز والمشروع القائم عليه هو إيجاد الحلول المناسبة للطلاب والإدارة معًا، وذلك من خلال معرفة ما يواجهونه من صعوبات في تلقي التعليم، سواء أكان – على سبيل المثال – حشو المنهج الدراسي وتقليص أيام الدراسة أو تقليص الفترة الزمنية للحصص أو عدم استيعاب الطالب.. فكل هذه الأسئلة لا تعتبر خطيرة وسرية بل تستدعي الحرص الشديد فهي تعود عليهم بالنفع إذا ما قاموا بإطلاعنا عليها، وذلك كي نتمكن من معالجة مشاكلهم وما يواجهونه من معوقات في التعليم. ولكن ما وجدناه – للأسف – هو تخوُّف وحرصٌ شديدين من قبل إدارات المدارس، من إطلاعنا على أبسط المعلومات، ومن ضمنها تلك المعلومات التي رغبنا في معرفتها هي: إحصائيات عن عدد الطلاب الذكور والإناث..وعدد الحصص الفاعلة والفترات الزمنية للحصص وغيرها من المعلومات المهمة، التي لا تستدعي الخوف والحرص والامتناع من الإدلاء بها، فهي رغم أنَّها تبدو معلومات عادية، ولكنها مهمة، بالنسبة لنا لمعرفة الأوضاع التي تعاني منها المدارس وذلك لوضع الحلول المباشرة والمريحة والمرضية لجميع الأطراف والجهات المعنية. ولذا فما وجدناه – للأسف – في مدرسة “فاطمة الزهراء” في مديرية المعلا، هو الرفض التام للإدلاء بأي معلومات، قد تفيدنا وبالطبع تعود بالنفع عليهم، فقد طلبت منا وكيلة مدرسة “فاطمة الزهراء” الانتظار خارج المكتب وفي ساحة المدرسة ولمدة نصف ساعة تقريبًا، وذلك حتى تجري اتصالاتها الهاتفية مع مديرة المدرسة الأستاذة “فاطمة جعفر”، ثم أتت لنا قائلة إن المديرة رفضت السماح لكم بإلحصول على أية معلومات مهما كانت نوعها، وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل الدكتور عبدالله النهاري (مدير عام التربية والتعليم-عدن) وهو قرار معمم على جميع مديري ووكلاء المدارس بعدم إعطاء أي معلومات خاصة لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، مهما كان نوعها صغيرةً أكانت أم كبيرة. وكما قمنا بزيارة إلى عدد من المدارس الأخرى وهي : “الصديق، ريدان، 14 أكتوبر، ثانوية عبدالله محيرز، ابن الهيثم، ابن سيناء، تمنع، ثانوية محمد سعيد جرادة ومدرسة الفتح بمديرية التواهي، ولم نجد التعاون من قبل مدراء المدارس، باستثناء مديرة مدرسة ابن الهيثم مريم الزبيدي. ولكن -والحق يقال- وجدنا تعاونًا كبيرًا من قبل بعض المسؤولين من مديري مكاتب التربية والتعليم في مديريتي المعلا والتواهي وهما مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المعلا ومدير عام مكتب التربية بمديرية التواهي، اللذين كانا خير نموذج للتعاون معنا، سواء بحسن الاستقبال وبتقديم المساعدة لنا، عبر إعطائنا المعلومات والكشوفات، التي تحوي على عدد الطلاب بحسب المديرية، اللذان هما مخولان فيهما، وعدد الفصول والإحصائيات العددية الدقيقة والفترات الزمنية للحصص وغيرها من المعلومات.وذلك رغم التوجيهات المتشددة من قبل النهاري، التي تمنع دخولنا لإجراء أي بحث ميداني لأوضاع المدارس، وسير العملية التعليمية والصعوبات التي تواجهها، إلا أننا استطعنا في الوقت ذاته أن نحصل على العديد من المعلومات، وإنما كنا نريد التأكد من دقتها من خلال نزولنا الميداني إلى المدارس لتلمس أوضاعها عن كثب. وبالتأكيد لا ننكر جهود كل من تعاون معنا لتذليل الصعاب ولهم منا جزيل الشكر والتقدير. وأما في ما يخص دور مديري المدارس وبالتأكيد لا نستثني دور وجهود الأستاذة الفاضلة “إيمان زبيدي” على ما بذلته معنا من جهود تستحق الثناء والتقدير، من خلال تزويدنا بالمعلومات القيمة عن حالات عدد من المدارس في مديرية التواهي،و أيضًا خارج محيط مديرية التواهي مثال : “مدرستي عبدالله محيرز وأزال” في حي الروضة “القلوعة”، ونتقدم إليها بالشكر الجزيل والعرفان والامتنان لحفاوة الاستقبال وحرصها الشديد في توصيل أدق التفاصيل لفريق الرصد، برغم التشديدات والتوجيهات الصارمة من قبل الدكتور عبدالله النهاري مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن، والتي تجعل من المدارس ساحات محرم دخولها!! وضمن ما نصت عليه هذه التوجيهات هو منع دخول المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان. وقد حاول الأستاذ منسق فريق الرصد في محافظة عدن عبد الرءوف محمد سعيد الالتقاء مع مدير عام مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن الدكتور عبدالله النهاري وقام بتسليمه رسالة موجهة إليه من مركزنا تنص على طلب تعاونه معنا، ولكنه أبى واستكبر، ورفض تسلم الرسالة والتعاون معنا. وبسبب ذلك الرفض كانت نتائج هذه التوجيهات وأثرها على معظم مديري المدارس غير متفاعلة وسلبية للغاية. ولذلك كان الرد من قبلهم هو عدم التجاوب معنا.
راصد حقوقي في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان – عدن