قمة الكويت التي جاءت تحت اسم (قمة التضامن لمستقبل أفضل) ألمَّت في قراراتها بالمشكلات والتحديات التي تواجه الامة العربية. من أهمها إخلاء المنطقة العربية من أسلحة الدمار الشامل بحسب اتفاقية حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي وقعت عليها الدول العربية، غير أن التهديدات التي تُحيط بالمنطقة العربية بسبب سباق التسلح الحاصل بين دول اقليمية ومجاورة (ايران واسرائيل) لم تتناولها القمة بقرارت حازمة في هذا الشأن، وسؤال يطرح نفسه: من يستطيع إجبار اسرائيل وايران على التخلي عن أسلحتها النووية!؟ الملف السوري والكارثة الإنسانية الحاصلة نتيجة الصراع الدامي استدعت القادة العرب الخروج بعدة نقاط وإن كانت مخيبة لآمال الائتلاف السوري بعدم شغلهم مقعد سوريا الشاغر بسبب معارضة كلاً من لبنان والعراق، أهم تلك النقاط: النص على وضع حد لسفك الدماء ثم اُعيد الملف مرة أخرى لمجلس الأمن وهذا حاصل فعلاً منذ العام 2012، ونتيجة لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية قُطع التواصل مع النظام السوري وأحدث هوة واسعة وجعلت النظام يتمادى في ارتكاب الجرائم، ولا نعلم حتى الآن من بيده وقف حمام الدم في سوريا خاصة وأن روسيا ستستخدم حق الفيتو ضد اي قرار ينال من نظام الأسد. من القضايا التي تم إسنادها أيضاً إلى مجلس الأمن القضية الفلسطينية بتطبيق القرارات الصادرة بعدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية وتفكيكها، والتأكيد على حق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لكننا هنا أيضاً سنكون امام فيتو ولكنه هذه المرة فيتو أمريكي ضد اي قرار يصدر ضد إسرائيل. لبنان كانت من الدول التي أُسندت لمجلس الأمن لتنفيذ قراراته الصادرة ووضع حد لإنتهاكات إسرائيل على الأراضي اللبنانية، قرار الجامعة أكد على وحدة لبنان وسيادتها على أراضيها. إذا كانت قرارات القمة لامست القضايا العربية الشائكة فإنها في الوقت ذاته عجزت عن حلها، بل أن فشلها في التعامل معها جعلها تسندها إلى مجلس الأمن، صحيح أن مهام مجلس الأمن هي المحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولكن كيف تُحق الحقوق مع وجود حق الفيتو لدول كبرى تلعب بمصائر الشعوب العربية!!؟ قضية الإرهاب من القضايا الرئيسية التي ناقشتها القمة في سبيل مكافحته وتجفيف منابعه، لم تستطيع القمة أن تصل إلى إجماع عربي بإرهابية جماعة الأخوان المسلمين حيث أنه من المعلوم أن هذا الإجماع ما كان له أن يحصل من الأساس مع وجود عدد من الوفود المشاركة المنتمية لهذه الجماعة أو داعمةٌ لها على الأقل، لكن تفعيل هذا الأمر تم إسناده لإتفاقية مراكش وهو يدخل ضمن اختصاص وزراء الداخلية والعدل لتفعيلها، وهو إسناد لا قيمة له من الناحية العملية. المياة كانت من القضايا المُلحة التي طرحت نفسها في النقاش العربي، وهي خطر يهدد أغلب الدول العربية، ولم تخرج القمة بأي قرارات بشأنها، وإن كانت قضية نهر النيل وإنخفاض حصة مصر من المياة بسبب بناء سد النهضة أُحيلت للإتفاقية الدولية الخاصة بالأنهار الدولية، اليمن وهي واحدة من الدول المهدد بالجفاف لم تلقى قضية شحة المياة بالاً ولم يُفتح هذا الملف ربما لأن فيها من المشاكل ما يصعب سرده كله وهو ماجعل الرئيس اليمني يطلب صراحةً من القادة العرب الدعم لعملية الإنتقال السلمي وفق مخرجات الحوار الوطني. الجديد أن محكمةً لحقوق الإنسان تم الإتفاق على إنشاءها وأوكل للأمانة العامة للجامعة إعداد مشروع إنشاء المحكمة لتكون ممثالة لمحاكم حقوق الانسان في أوروبا وأفريقيا، وهو ما يستدعي لفته لنقول هل هناك فائده منها، محكمة كهذه ستحاكم من!؟ إذا كان هولاء القادة منشئيها!!