أعلن موالون لروسيا في شرق أوكرانيا «جمهورية ذات سيادة» في إقليم دونيتسك، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في خاركيف ولوغانسك،، ما دفع رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك الى اتهام موسكو ب «كتابة سيناريو لتكرار ما حدث في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا الشهر الماضي، وتفكيك أوكرانيا». (للمزيد) وفيما حضت واشنطنموسكو على وقف «زعزعة استقرار» أوكرانيا، مكررة تحذيرها من فرض عقوبات جديدة على الاقتصاد الروسي، اعتبرت الخارجية الروسية أن أحداث شرق أوكرانيا تؤكد ضرورة إجراء إصلاح دستوري و «فدرلة» البلاد. ورأت الخارجية الروسية في بيان امس، أن «من الصعب أن تستقر الدولة الأوكرانية لفترة طويلة من دون إجراء إصلاح دستوري حقيقي يضمن قيام فيديرالية تؤمّن مصالح كل الأقاليم في البلاد، ومن دون جعلها دولة خارج الأحلاف، وتمكين الدور الخاص للغة الروسية». وجدد رئيس الوزراء الأوكراني اتهامه القوات الروسية بالتمركز على مسافة 30 كيلومتراً من الحدود، فيما صرح المندوب الأميركي لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبية دانييل باير، بأن عشرات الآلاف من الجنود الروس ليسوا في مواقعهم الطبيعية وقت السلم على الحدود، وليسوا في ثكناتهم، لذا ندعو موسكو إلى اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع، خصوصاً أنهم يلعبون دوراً رئيساً في الأزمة». لكن الحلف الأطلسي (ناتو) أكد عدم تنفيذ القوات الروسية تحركات مهمة على الحدود. وحض الرئيس بوتين جهاز الأمن (إف إس بي) على التأهب ل «التصدي لهجمات متشددين، ومنع استخدام المنظمات غير الحكومية لأغراض تدميرية، مثلما حصل في أوكرانيا». ومع تسارع التطورات الميدانية المفاجئة في شرق أوكرانيا، أعلنت كييف إطلاق خطة أمنية شاملة ضد الانفصاليين، بعدما سيطر حوالى مئتي محتج على مبنى الحكومة المحلية في مدينة دونيتسك وأعلنوا «استقلالها» وإنشاء «جمهورية دونيتسك الشعبية». وحدد نواب الإقليم 11 أيار (مايو) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على الانفصال، ووجهوا رسالة إلى بوتين طالبوا فيها بإدخال قوات روسية لحفظ السلام إلى مدينتهم. وأعلنت السلطات الأوكرانية أنها لن تقتحم مبنى الحكومة في دونيتسك، تجنباً لإراقة دماء. لكنها أشارت إلى سيطرة متظاهرين على محزن للسلاح تابع للشرطة، محذرة من انزلاق الموقف نحو مواجهة دموية. ووجه الرئيس الأوكراني ألكسندر تورتشينوف خطاباً للمواطنين شدد فيه على خطورة الموقف، ملوحاً باحتمال فرض الطوارئ في بعض مناطق أوكرانيا، ومواجهة «الانفصاليين» في إطار حملة «لمكافحة الإرهاب». وحذر من أن مجموعات مسلحة مدعومة من موسكو تسعى إلى زعزعة الوضع شرق البلاد. في ألمانيا، قال الناطق باسم وزارة الخارجية شتيفن سايبرت: «إننا قلقون مما يحصل شرق أوكرانيا، ونجدد نداءنا الملح للعمل لإرساء الاستقرار وتجنب التصعيد». وشدد وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير على ضرورة منع تقسيم أوكرانيا، وقال: «نعرف جميعاً أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد لن يكون ممكناً إذا اتجه البلد نحو التقسيم». وزاد: «هناك حاجة إلى بذل جهود دولية لبحث شروط الاستقرار السياسي، ما يعني انه يجب تجنب الاضطراب شرق أوكرانيا، وامتناع روسيا عن التعليق على الوضع أو حتى تأييد الأحداث، كما يجب أن نشرك الأوكرانيين في إطلاق عملية دستورية ذات صدقية وأخرى لمحاربة الفساد قبل عرض مساعدات اقتصادية».
