أستأنف نصر طه مصطفى المعين حديثاً في دار الرئاسة اليمني بصنعاء في قرار من الرئيس هادي مخطط تصفية الجنوبيين العاملين في دار الرئاسة والمنتقلين اليها بعد عقد الوحدة اليمنية عام 90 ، حيث يأتي استئناف الإقصاء للجنوبيين من قبل نصر طه مصطفى استكمالا للممارسات والقرارات التي نفذها علي الانسي إبان حكم صالح ، حيث عمل على إستبعاد الجنوبيين على شكل دفعات ، وبعد رفع الجنوبيون قضية ضد الرئاسة اليمنية صدر الحكم في 27 يناير 2008م بتأييد الحقوق المادية للجنوبيين المقصيين من الرئاسة وأجازت المحكمة الطرد القسري من الرئاسة وتم إسئناف الرئاسة لرفضها دفع حقوق الجنوبيين واستمر التقاضي الى 17 مايو 2010 حيث أيدت محكمة الاستئناف صنعاء حقوق المطرودين الجنوبيين وأيدت الطرد القسري للجنوبيين من رئاسة الجمهورية . وبإدعاء كاذب بان الثورة الشبابية قد غيرت الحكم في صنعاء حيث لا تزال عمليات الإقصاء والممارسات العنصرية ضد الجنوبيين مستمرة على قدم وساق ، حيث مارس نصر طه مصطفى المعين مؤخراً في دار الرئاسة عنصرية مقيتة ضد الجنوبيين وجاء لإستكمال تصفية الجنوبيين من دار الرئاسة ، حيث رفض مؤخراً قرارات احضرها جنوبيون المحالون إلى التقاعد أصدرها الرئيس هادي والتي نصت توجيهاته على أن الفترة هي فترة انتقالية وليست وقتا للإحالة إلى التقاعد ولكن وجهت هذه التوجيهات من قبل مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى بالرفض واستبدال مناصب الجنوبيين بشخصيات تنتمي إلى الشمال ومن المقربين له شخصياً ،حيث نصر طه مصطفى المحسوب على علي محسن الأحمر قام بتعيين صهيره "زوجة البنت الكبرى" نصر الآنسي رئيسا لدائرة مكتب مدير مكتب الرئاسة رغم انه غير موظف وتم ترقيته إلى درجة وكيل وزارة. أما صهره الآخر "زوجة البنت الثانية" أبو بكر عباد والذي اخرج له توجيهاً من الرئيس هادي وقام بتزوير لقبه والذي لقبه ب(باذيب) والتوجيه بتعيينه مديراً لمكتب وكالة سبأ للأنباء في القاهرة، حيث لا يوجد مكتب للوكالة في لقاهرة، قام أيضاً بتعيين صهيره الآخير سكرتيراً خاص به بدرجة مدير عام . فيما تم رفض إعادة الجنوبيين المحالين للتقاعد الى أعمالهم وهم : رئيس دائرة المرافق فضل سعيد شايف و الدكتور عبدالقادر أسد الله رئيس دائرة الشئون القانونية و عبدالله أحمد في الدائرة السياسية تم إحالته إلى التقاعد ، وكذلك أحال محسن أحمد صالح رئيس دائرة الشباب والرياضة إلى التقاعد،وآخرين لم يتسنى لنا معرفة أسماءهم ، حيث تم إحالتهم إلى التقاعد بدون تسوية وضعهم الوظيفي.