بعث حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن رسالة توضيحية لفخامة المشير عبده ربه منصور رئيس الجمهورية كشف فيها مكان الأختلال والاجتهادات العشوائية والقفز علي القرارات والصيغ التي تمت داخل اللجنة الفنية للحوار الوطني أضافه الي المحاصصه التي حسمت النتائج مقدماً. وأكد حزب البعث العربي الاشتراكي فى الرسالة التي تلقى "حياة عدن"نسخة منها ان القرار الذي اتخذه الاجتماع الموسع للقيادة القطرية واللجنة المركزية وفروع الحزب فى المحافظات بتعليق مشاركة الحزب فى الحوار الوطني قد جاء نتيجة الأسباب التالية :
عدم الالتزام بتنفيذ النقاط العشرين التي أقرت داخل اللجنة الفنية وصادق عليها رئيس الجمهورية كمقدمة ضرورية لتهيئة المناخات للحوار الوطني. إقصاء الكثير من المكونات المجتمعية من المشاركة في الحوار والضبابية في التعامل مع المكون الشبابي والنسائي ومنظمات المجتمع المدني. إجراءات توزيع نسب التمثيل للمؤتمر توحي بحسم قراراته مسبقا ويثير انقساما وطنيا حاداً. وأشارت الرسالة أن الحوار الوطني لا يحتاج الى تقاسم أو محاصصة او نسب لأنه لا يوجد تصويت ولا أغلبية علي أعتبار انه حواراً وطنياً شاملاً لكل أبناء الوطن : وفيما يلي نص الرسالة
وفيما يلي ينشر "حياة عدن" نص رسالة حزب البعث العربي الأشتراكي قطر اليمن الى رئيس الجمهورية :
فخامة الأخ المشير الركن / عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية المحترم
تحية طيبة..
نبعث إليكم بالتهنئة بمناسبة أعياد الثورة اليمنية وجلاء الاستعمار من أرضنا مقدسين تلك التضحيات لشهدائنا الأبطال الذين سقطوا على أرض الوطن منذ انطلاقة الثورة اليمنية في شمال وجنوب الوطن ومع امتداد مسيرة الثورة التي توجت بالثورة الشبابية الشعبية الذي نرى احد ثمراتها تبوؤكم منصب رئيس الجمهورية بعد تضحيات جسام خاضها شبابنا والى جانبهم أحزاب سياسية وقوى وطنية حاملين راية التغيير وبناء اليمن الجديد معاهدين الله أن يحملوا صرخات الحق لتصدع في كل ضمير حي، وهي مناسبة نستذكر فيها تضحيات ونضال القوى السياسية التي رسمت ملاحم التاريخ الوطني والتي كان البعث في مقدمتها منذ تأسيسه عام 1951م في عدن والذي لا ينكر التاريخ أدواره في تأسيس الحركة الوطنية اليمنية ونضاله ضد الاستعمار ومشاركته في كل الثورات اليمنية بل إنه كان مفجراً لثورة ال 26 من سبتمبر 1962م وأحد القوى الأساسية في الدفاع عن صنعاء والقيام بحركة نوفمبر ومساهمته الكبيرة في تحقيق الوحدة اليمنية وفي كل مفاصل التغيير الثوري.. ولقد انحاز لثورة الشباب منذ اليوم الأول وهو بذلك العمل لم يكن هدفه السلطة أو التقاسم أو الحصول على مغانم بل كان هدفه المشروع الوطني وبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة.
إن حزبنا ومنذ تأسيسه كان وما يزال يطرح الحوار كخيار استراتيجي للخروج بالأزمات السياسية الوطنية إلى بر الأمان وساهم بكل جدية في الحوارات الوطنية التي شهدتها الساحة الوطنية على مر التاريخ المعاصر ، والتي كانت مخرجاتها تخدم السلم والأمن الاجتماعي وتفضي ببرامج سياسية توحد المنهج والرؤية السياسية نحو مجمل القضايا الوطنية ولقد كان أحد وأهم أسباب نجاح الحوار استيفاء شروطه المرتكزة على المشاركة الواسعة للقوى الفاعلة والمؤثرة في الشأن الوطني وتهيئة المناخات اللازمة لمشاركتها.
ولقد اخترنا اليوم الحوار كوسيلة أساسية للخروج باليمن إلى شواطئ الآمان والسلامة وطرحنا أمام الدول الراعية وممثل الأممالمتحدة وقيادة المشترك إن الحوار له مستلزماته ولا بد من استيفائها قبل الشروع في تشكيل لجنة الحوار ولكننا فوجئنا بقرارات متلاحقة قفزاً على المسارات الصحيحة وتجاوزاً للاتفاقيات والشروط الموضوعة للحوار فأفضت إلى مدخلات غير صحيحة ونتائجها غير مضمونة ولقد جاءت المذكرة التفسيرية الحاملة لتوزيع النسب لتزيد الطين بله.. على إثرها عقدت القيادة القطرية للحزب اجتماعاً موسعاً لأمناء سر الفروع في جميع محافظات الجمهورية واللجنة المركزية يوم السبت الموافق 1/12/2012م لمناقشة هذه المذكرة وأصدرت بياناً تركز في تعليق مشاركة الحزب في الحوار الوطني للأسباب التالية:
عدم الالتزام بتنفيذ النقاط العشرين التي أقرت داخل اللجنة الفنية وصادق عليها رئيس الجمهورية كمقدمة ضرورية لتهيئة المناخات للحوار الوطني. إقصاء الكثير من المكونات المجتمعية من المشاركة في الحوار والضبابية في التعامل مع المكون الشبابي والنسائي ومنظمات المجتمع المدني. إجراءات توزيع نسب التمثيل للمؤتمر توحي بحسم قراراته مسبقا ويثير انقساما وطنيا حاداً. فإن الحزب يرى بأن ما تم من إجراءات للوصول إلى الحوار الوطني لم تكن مبنية على أسس المصلحة الوطنية العليا وتضحيات الشباب وإنما أخضعت لتسويات تخدم مراكز قوى على حساب المصلحة الوطنية.
الأخ / رئيس الجمهورية..
إننا في حزب البعث العربي الاشتراكي نقدر مسئوليتكم الوطنية وما تتحملونه من عنائها لإخراج الوطن من حالة التمزق والتفكك والضعف ومن حقكم علينا إبداء المشورة والنصح التي نحملها في أعناقنا لهذا الوطن:
إن الحوار لا يحتاج إلى تقاسم أو محاصصة أو نسب فليس فيه تصويت ولا أغلبية وإلا لماذا سمي حوار؟! لأن الحوار دائماً يتكون من أطراف متساوية يمثلون مكونات تحمل مشاريع وطنية تطرحها على طاولة الحوار للنقاش والتقارب حولها أو التباعد فيها وإعادة ما يتم الإتفاق عليه في صياغة مشروع وطني. أما إذا كانت المسألة نسب فمن يملك الأغلبية هو من يفوز مشروعه ولم يعد هناك ضرورة للحوار.. إن النظرة للحوار بهذه الطريقة تشوه وتكرس ديكتاتورية الأغلبية.
إن التعاطي مع القضايا الوطنية بتلك الطريقة وبالنسب تفصح عن حق أريد به باطل.. تذهب بها إلى تكريس القضايا والانفصال والانقسام ولا تخدم المشروع الوطني. إن محاولة تصنيف الأحزاب بصغير وكبير لا يؤدي إلى توحيد الصف بل يسبب التخندق والتكتل بما يضر مصلحة الوطن. إن هذه النسب قد أعادت إنتاج نظام الفرد التي اشتٌهِر بإقصاء الآخر وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكون بداية لنظام يحلم الجميع بارتكازه على العدل والحق والمساواة. الأخ / رئيس الجمهورية..
إن الحوار فرصة اليمنيين للخروج من عنق الزجاجة وبناء دولتهم الحديثة وتفصيله بالمقاسات جزافاً ومزاجاً وبدون معايير تضر بالمصلحة الوطنية وتذهب بمخرجاته إلى البغي السياسي وإعادة إنتاج الديكتاتورية التي لا تتطابق معها مفردات الدولة المدنية الحديثة..
إن الوصفات الجاهزة وتغطيتها بالمشروعية أمراً يناقض مبدأ الحوار ويلغي حق الآخر في قبولها أو رفضها فلا يجوز بعد هذه الثورات وسقوط المئات من الشهداء أن نعود إلى المربع الأول.
إننا في حزب البعث العربي الاشتراكي نرى :
أن تمثل كل الأطراف أو المكونات من عدد متساوي لمؤتمر الحوار الوطني وأن يشمل الحوار كل المكونات المجتمعية وتتخذ قراراته بالتوافق حتى لا يظل هناك أي معارض ويكون هناك وفاق على المشروع الوطني يلتزم بتنفيذه الجميع وأن توضع الآليات الصحيحة والواقعية لتمثيل المكونات المفككة.
