ناشد مهندسو ومهندسات وموظفو موظفات وزارة الاشغال العامة والطرق دولة رئيس حكومة الوفاق الوطني الاستاذ محمد سالم باسندوة العمل على الغاء القرارات التعيين لأشخاص تمت بطرق الوساطة الشخصية والمحسوبية التي اصدرها وزير الاشغال العامة المهندس عمر الكر شمي . وذكر عدد كبير من موظفات وموظفي وزارة الاشغال العامة والطرق ، على أن القرارات التعيين التي قام بإصدارها الوزير الكر شمي بتعيين اشخاص من المقربين أليه قام بتعينهم لمناصب قيادية داخل الوزارة ولم يعر أي اكتراث أو اهتمام للكفاءة أو ألخبرة لمهندسين والموظفين بالوزارة والتي عمد الي تهمشيه لتلك الكفاءات النادرة وأعتمد معيار واحد وهو كرشمة وتعينه المقربين له بطرق مناطقيه وساطة وعلاقات شخصية
واشار المهندسون والموظفون بوزارة الاشغال في رسالة مناشده بعثوا فيها لدولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد سالم بأسندوه ونلقى "حياة عدن" نسخة منها بالقول :( لجئنا الي مناشدتكم بعد تداول ونقاش أجمعنا على رفضنا المطلق لمجمل تلك القرارات الخاطئة والتي اصدرها المهندس عمر الكر شمي والغير عادلة وغير منصفه بحق الوزارة ومهندسيها وموظفيها وبحق اليمن أولاً وأخيرا والذي من شأنه إشاعة الإحساس بالغبن وعدم الإنصاف بين الكادر الهندسي و الوظيفي في وزاره الاشغال العامة والطرق بسبب غياب أسس ألعدالة وبث روح عدم المسؤولية بين المهندسين والمهندسات و الموظفين والموظفات بالوزارة بسبب تأكيد مضمون هذه القرارات على أن الواسطة والمحسوبية هي المعيار الوحيد وربما الأوحد في التعيين بالمناصب العليا وأيضا في الإدارات والإدارات العامة بالوزارة ، حيث قام الوزير بتعيين اشخاص وموظفات لا يمتلكون أية خبرات في العمل متجاوزا بذلك الكفاءات والموظفين والموظفات المتميزين ممن يحملون خبرات عملية طويلة مع الوزارة وعمد الي استقطاب اخرين من خارج الوزارة وتعينهم فيها وقيامة بتهميش كوادر المهندسين والموظفين الذين اضطروا الي مغادرة اليمن لدول الخليج للعمل فيها بالإضافة الى تعييه المقربين اليه في مناصب ليكونوا مدراء عموم بالوزارة ) .
وتسأل مهندسو وموظفو وزارة الاشغال بالقول : (كيف سيكون وضع وزارة الاشغال في ضل هذه الاوضاع الخاطئة سواء انهيار التنمية الشاملة كما هو الحال عدم مقدرة الوزارة على تنفيذ المشاريع ومن ثم الإشراف علي تلك المشاريع من الطرق والجسور والتي صاحب العديد من الجسور الانهيار وبعض الطرق التي دمرت بسب الفساد الضارب أطنابه بالوزارة والي جانب غياب الكفاءة من الكوادر التي قام بتهميشها الوزير الكر شمي ورحلت عن البلد نتيجة حدوث الصدمة فكانت كالصفعة حيث أن قرارات تعيين اشخاص بطرق مناطقية ووساطة شخصية ما هو إلا عبث صريح بمؤسسات ألدولة ومخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي حفظه الله الذي يؤكد من خلال قراراته التي اصدرها مؤخراً وشكلت تصويب الأوضاع وإعادة الهيكلة وإصلاح الخلل وفق أسس ومعايير واضحة وشفافة تعتمد الخبرة والكفاءة دون مراعاة أو التفات للمحسوبية والواسطة والمحاباة. وحيث وفيما يبدو أن وزارة الاشغال من خلال القرارات الخاطئة والغير منطقية التي اصدرها وزيرها المهندس عمر الكر شمي تعج بكفاءات وخبرات تراكمت عبر سنوات وعقود ولا يستطع أحد مراعاتها ومعرفة أوجاعها إلا أبناؤها لتتعافى وتنهض من كبوة لم يكن لنا فيها يد. لذا فإننا نرفض وبشكل قاطع كل القرارات السلبية التي وهب الوزير الكر شمي ألوزارة لأشخاص كهدية مقدّمة من ذوي لذوي الحظوظ من القربى والمقربين والأقربين والأنسباء، وفق قاعدة "كن نسيب او كن أبن عم ولا تكن من ذوي الكفاءات والخبرات الطويلة وما هذه "كرشمة الوزارة لاحقاً،وسابقا وستشهد الأيام على تنبؤنا هذا ).
وأكد مهندسو وموظفو وزارة الأشغال في مذكرتهم ( على الاحترام لشخصكم المناضل الوطني الطبيب وأننا اذ نرفض هبوط قرارات مظلييه فوق رؤوسنا من حيث لا ندري أو نحتسب لا يحملون في جعبتهم سوى "وساطة ومحسوبية الوزير الكر شمي فالغاية ليست شخصيه وإنما هي مصلحة وزاره وقضية وطن ولا يجوز معها السكوت أو الاختباء وإحقاقاً للحق والعدول عن ألباطل وإكراماً للوطن فإننا نوجه النداء اليك يا دولة رئيس الوزراء بسرعة اصدار توجيهاتكم لوزير الاشغال اما بالتراجع عن هذه القرارات الخاطئة او العمل على اقالته بوجه السرعة الممكنة وإلا فإننا نتطلع إلى ولي الأمر فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي فهو صاحب القول والحق والفصل حفظ الله ) .