الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية نصت على أن يكون الرئيس القادم للفترة الثانية من المرحلة الانتقالية توافقي وقد حدد بالاسم أنه الفريق عبد ربه منصور هادي الذي هو الرئيس بالإنابة خلال الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية أل 90 يوم . وطالما والأمر محسوم بالتوافق فما هي ضرورة إجراء الانتخابات في 21 فبراير 2012م لا سيما والبلد تمر بظروف استثنائية من كل النواحي ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ) فالدستور معلق والبلد تعيش في وضع ثوري والأمور تسير بحسب الشرعية الدولية الممزوجة بشيء من العرف القبلي ، والقانون الحالي للانتخابات لا يعبر عن الإرادة الثورية ولا حتى عن العرف أو الحالة التوافقية ، والسجل الانتخابي الحالي ضل مشوها وقد تم العبث به من طرف واحد خلال السنوات السبع الأخيرة ، واللجنة العليا للانتخابات مختلف عليها وهي مختارة من قبل طرف واحد في المعادلة السياسية الذي هو المؤتمر الشعبي العام ، والحراك السلمي الجنوبي لن يشارك في هذه الانتخابات بل وسيعترض أي عمل تحضيري لها من قبل الآخرين وسيعتبر ذلك استفزازا لمشاعر غالبية الجنوبيين وستنجم عن ذلك مشاكل وصدمات لا سمح الله ، وشباب الثورة الشعبية السلمية لن يشاركوا أيضا طالما وهم غير مقتنعين بالمبادرة وآليتها التنفيذية وستنحصر العملية الانتخابية على أعضاء المؤتمر الشعبي العام والحكومة المؤقتة وجهازها الإداري فقط . إذا أي إجراءات على طريق الانتخابات لا تأخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار إنما هي من باب العبث والمكابرة ولن تكن موفقة ، والذين يريدون إجراءا انتخابات رئاسية لكي يترشحوا للمنافسة أتمنى عليهم التخلي عن فكرة الترشح في هذه الفترة بالذات لأن قواعدهم ستخذلهم ولن تذهب إلى الصناديق وستبقى في الساحات يوم الاقتراع مثلما هي في باقي الأيام . هذا الكلام لا أقوله من باب التحريض لمقاطعة الانتخابات ولكنني أعكس بذلك قراءتي للواقع ، وكلما أتمناه أن يعلن طرفا المعادلة السياسية وبالتنسيق مع الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء الاستغناء عن عملية الاقتراع لاختصار الطريق وتوفير الجهد والمال وتوظيف المساعدات المخصصة للانتخابات لمعالجة بعض المشاكل التي تعاني منها البلد كجزء من إيرادات الموازنة العامة القادمة للدولة ، وعلى أن يتم بنفس الحالة التوافقية وبنفس الموعد 21 / 2 / 2012م إعلان الفريق عبد ربه منصور هادي رئيسا انتقاليا للعامين القادمين وذلك في حفل مراسيمي تحت قبة البرلمان وبحضور الحكومة والوسطاء ، لتبدأ حينئذ الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية والتي سيكون عليها النهوض بمهام جسيمة ومتعددة وستؤسس لعقد اجتماعي وسياسي من خلال دستور انتقالي يحدد شكل الدولة وملامح المستقبل يكون حصيلة لحوارات مكثفة بين مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع على صعيد كل شطر على حده وعلى مستوى الوطن اليمني عموما . والله الموفق والمعين .
عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية نصت على أن يكون الرئيس القادم للفترة الثانية من المرحلة الانتقالية توافقي وقد حدد بالاسم أنه الفريق عبد ربه منصور هادي الذي هو الرئيس بالإنابة خلال الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية أل 90 يوم وطالما والأمر محسوم بالتوافق فما هي ضرورة إجراء الانتخابات في 21 فبراير 2012م لا سيما والبلد تمر بظروف استثنائية من كل النواحي ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ) فالدستور معلق والبلد تعيش في وضع ثوري والأمور تسير بحسب الشرعية الدولية الممزوجة بشيء من العرف القبلي ، والقانون الحالي للانتخابات لا يعبر عن الإرادة الثورية ولا حتى عن العرف أو الحالة التوافقية ، والسجل الانتخابي الحالي ضل مشوها وقد تم العبث به من طرف واحد خلال السنوات السبع الأخيرة ، واللجنة العليا للانتخابات مختلف عليها وهي مختارة من قبل طرف واحد في المعادلة السياسية الذي هو المؤتمر الشعبي العام ، والحراك السلمي الجنوبي لن يشارك في هذه الانتخابات بل وسيعترض أي عمل تحضيري لها من قبل الآخرين وسيعتبر ذلك استفزازا لمشاعر غالبية الجنوبيين وستنجم عن ذلك مشاكل وصدمات لا سمح الله ، وشباب الثورة الشعبية السلمية لن يشاركوا أيضا طالما وهم غير مقتنعين بالمبادرة وآليتها التنفيذية وستنحصر العملية الانتخابية على أعضاء المؤتمر الشعبي العام والحكومة المؤقتة وجهازها الإداري فقط . إذا أي إجراءات على طريق الانتخابات لا تأخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار إنما هي من باب العبث والمكابرة ولن تكن موفقة ، والذين يريدون إجراءا انتخابات رئاسية لكي يترشحوا للمنافسة أتمنى عليهم التخلي عن فكرة الترشح في هذه الفترة بالذات لأن قواعدهم ستخذلهم ولن تذهب إلى الصناديق وستبقى في الساحات يوم الاقتراع مثلما هي في باقي الأيام . هذا الكلام لا أقوله من باب التحريض لمقاطعة الانتخابات ولكنني أعكس بذلك قراءتي للواقع ، وكلما أتمناه أن يعلن طرفا المعادلة السياسية وبالتنسيق مع الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء الاستغناء عن عملية الاقتراع لاختصار الطريق وتوفير الجهد والمال وتوظيف المساعدات المخصصة للانتخابات لمعالجة بعض المشاكل التي تعاني منها البلد كجزء من إيرادات الموازنة العامة القادمة للدولة ، وعلى أن يتم بنفس الحالة التوافقية وبنفس الموعد 21 / 2 / 2012م إعلان الفريق عبد ربه منصور هادي رئيسا انتقاليا للعامين القادمين وذلك في حفل مراسيمي تحت قبة البرلمان وبحضور الحكومة والوسطاء ، لتبدأ حينئذ الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية والتي سيكون عليها النهوض بمهام جسيمة ومتعددة وستؤسس لعقد اجتماعي وسياسي من خلال دستور انتقالي يحدد شكل الدولة وملامح المستقبل يكون حصيلة لحوارات مكثفة بين مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع على صعيد كل شطر على حده وعلى مستوى الوطن اليمني عموما . والله الموفق والمعين . عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني