يواجه محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس حربًا شرسة تقودها جهات نافذة في الشرعية اليمنية، التي تسيطر على قراراتها جماعة الإخوان المسلمين، بهدف إفشاله وإظهاره بموقف العاجز عن أداء عمله، وبالتالي تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي ينتمي إليه المحافظ لملس، مسؤولية العجز والفشل بتحمل المسؤولية وتقديم أي خدمات للمواطنين. واستطاع المحافظ لملس منذ تولي مهام عمله في قيادة محافظة عدن بموجب قرار أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي في التاسع والعشرين من يوليو/تموز 2020م - معالجة الكثير من المشاكل التي كانت تعاني منها العاصمة عدن وحلحلة العديد من الملفات الشائكة التي تتخذها الشرعية اليمنية سلاحًا في إدارة حربها على العاصمة عدن لتركيع المواطن وإفشال أي جهود لانتشال أوضاع العاصمة.
ما الذي يريده متنفذو الشرعية من عدن وأبنائها؟ يرى مراقبون وسياسيون أن ما يعانيه المواطنون بالعاصمة عدن من أوضاع مأساوية جراء حرب الخدمات التي تتخذها الشرعية ورقة سياسية لحربها ضد المجلس الانتقالي، وكل ما له صلة بالجنوب، يأتي ضمن مخطط خطير تقف خلفه قيادات معروفة بولائها لجماعة الإخوان المسلمين وبمواقفها المعادية للجنوب وللجنوبيين لتحقيق العديد من الأهداف، لعل أبرزها توجيه ضربة للمجلس الانتقالي الجنوبي وللتحالف العربي وتخفيف الضغط على مليشيات الحوثي ومعاقبة أبناء العاصمة عدن لمواقفهم الرافضة لسياسات الشرعية ولمشاريعها في الجنوب.
هل لدى الشرعية من القوة للتحكم بملف الخدمات؟ بالنظر إلى ما تمارسه الشرعية من حرب وتجويع وسياسة عقاب جماعي ضد السكان بالعاصمة عدن وممارستها لشتى الطرق والوسائل لإدارة حربها هذه ولسنوات عديدة، فمن المؤكد - بحسب مراقبين - بأن الشرعية لا تنفذ هذا المخطط بمفردها، وهي المعروفة بالفشل في إدارة كل الملفات، بل إن هناك جهات ودول خارجية تساعد الشرعية بحرب الخدمات عبر إخوان اليمن الذين تربطهم علاقة وثيقة مع تلك الدول المعروفة بمعاداتها للتحالف العربي وموالاتها لجماعة الإخوان. وبحسب مراقبين أدلوا بتصريحات ل"الأمناء" فإن المحافظ لملس قد نحج منذ توليه قيادة المحافظة بالصمود في مواجهة مخطط حرب الخدمات، بل وقيامه بالعديد من الإصلاحات وإصدار قرارات مهمة ساهمت بالحد من تدخلات الشرعية وسحبت البساط من تحت أقدمها.
التوظيف السياسي لحرب الخدمات على الجنوب تدفع الشرعية الإخوانية بالأوضاع في الجنوب العربي نحو الانفجار الشعبي في ظل التردي غير المسبوق في الأحوال المعيشية. وليست الانقطاعات المتواصلة في الكهرباء هي المعاناة الوحيدة التي تحاصر الجنوبيين منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن حرب خدمات شاملة يتعرض لها الجنوب من قبل الشرعية، تتضمن تغييبًا للخدمات في إطار حرب شاملة يتعرض لها الجنوب. الخطير في هذه الحرب الإخوانية الغاشمة أنها تتضمن توظيفًا سياسيًا، بمعنى أن الشرعية وهي تحارب الجنوب وتعادي قضيته فهي تحمل قدرًا ضخمًا من الكراهية بما يدفعها نحو تعقيد الأوضاع المعيشية.
ما الذي يستطيع الانتقالي فعله لوقف هذا العبث؟ المجلس الانتقالي حذر من خطورة التوظيف السياسي لحرب الخدمات في الجنوب، وهو توظيف ينسجم مع الغضب الشعبي العارم، وفي حال تصاعد هذا الغضب بشكل أكبر قد يصل الأمر إلى مرحلة الانفجار الشعبي، وقتها لا يبدو أن أحدًا سيكون قادرًا على احتواء غضب الجنوب. سياسيًا، يتعامل المجلس الانتقالي مع حرب الخدمات عبر أصعدة شتى، فمن جانب يحاول بشتى السبل الممكنة التخفيف عن كاهل المواطنين وفقا للقدرات المتاحة والإمكانيات القائمة. في الوقت نفسه، يحرص المجلس الانتقالي على التعبير عن أوجاع الجنوبيين في كل المحافل الدبلوماسية الممكنة كوسيلة ضغط على الشرعية عبر إيجاد تعاطف إقليمي ودولي لدعم الجنوب في مجابهة الإرهاب الذي يتعرض له. هذا الحراك الكبير على الأرجح أن الشرعية ستواجهه بتصعيد كبير في وتيرة حربها على الجنوب، ومن ثم تعرض نفسها للمزيد من الضغوط التي تنعكس آثاره لصالح القضية الجنوبية بشكل كبير. ويعمل المجلس الانتقالي بكل الطرق الممكنة على إيجاد حلول جذرية لهذه المنغصات، كما أنه يضرب بيد من حديد رؤوس الفساد في الجنوب التي تعمل وفقًا لأجندة الشرعية الإخوانية لتحقيق ثروات ضخمة من جانب، مع تأزيم الوضع المعيشي للجنوبيين كجزء من حرب الخدمات الشاملة التي يتعرض لها الجنوبيون.
لملس يقود حراكًا تنمويًا لمواجهة حرب الخدمات يقود محافظ عدن حراكًا تنسيقيًّا قويًّا مع الجانب الأوروبي لاستقطاب جهود تنموية تنتشل العاصمة من الأعباء التي حُشرت بين أنيابها على مدار الفترات الماضية من جرّاء حرب الخدمات القاسية التي شنتها الشرعية الإخوانية. لملس استقبل وفدًا إغاثيًّا من بعثة الاتحاد الأوروبي ضم نائب المدير العام لدائرة عمليات العون الإنساني للمفوضية الأوربية ميخائيل كولر، ومديرة مكتب دائرة عمليات العون الإنساني هيذر بلاك ويل، ونائب المدير العام المسؤول عن الشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو، وآخرين. تناول اللقاء، الذي عُقد في ديوان العاصمة في المعلا، بحث سبل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وآليات توزيعها، وقال لملس إنّ العاصمة عدن تحتاج إلى دعم تنموي، موضحًا أنّ المساعدات تصل على شكل مواد إغاثة بينما تزيد المعاناة في ظل ضعف الموازنة. لملس حرص على طمأنة الجانب الأوروبي عندما قال إنّ الأوضاع الأمنية تحسنت بشكل كبير، ولفت إلى تأسيس غرفة عمليات مشتركة لاتخاذ القرارات الأمنية، وتشكيل لجان مجتمعية لتثبيت وترسيخ الأمن وتشجيع الاستثمار. ينضم هذا اللقاء إلى سلسلة من جهود لملمس الذي لا يكلّ منذ توليه منصبه عن العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقتٍ تتعرض فيه المحافظة لتضييقات معيشية مرعبة من صنيعة حرب الخدمات التي تشنها الشرعية. فاستقطاب استثمارات إلى العاصمة عدن سيدخلها حقبة جديدة من الاستقرار المعيشي، ويضعها على مسار التنمية، وهو ما سينعكس على حياة المواطنين ويُحسن من وضع الاقتصاد. العاصمة عدن، شأنها شأن مناطق أخرى بالجنوب، تعرضت لتردٍ غير المسبوق في الخدمات، فاقمها أيضًا انهيار العملة المحلية ومن ثم انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت عملت الشرعية فيه على تغذية هذه الأعباء وحرمان الجنوبيين من فرص الاستقرار المعيشي. ولعلّ أزمة الانقطاعات الكثيرة للكهرباء وشح المياه وارتفاع الأسعار، أكثر المشكلات التي تنغص على مواطني عدن حياتهم، والقاسم المشترك في خضم هذه الأعباء المعيشية هو وصول النفط من عدمه إلى العاصمة وأسعاره التي كثيرًا ما تفرض عليها زيادات كثيرًا ما تكون غير مبررة لكنها تستهدف زيادة الأعباء على المواطنين. وأضيف صرف الرواتب إلى المشكلات المرعبة التي ضربت العاصمة عدن، والجنوب بشكل كامل، وكان ذلك سببًا رئيسيًّا في زيادة الأعباء على المواطنين على مدار الفترات الماضية، بعدما افتقدوا القدرة على تلبية احتياجاتهم.
