تحت رعاية مجموعة أكتوبر الجنوبية وبالتعاون مع مؤسسة صح لحقوق الإنسان، نظمت الهيئة الأكاديمية في الحراك السلمي لتحرير واستقلال الجنوب واستعادة دولته كاملة السيادة،اليوم السبت ندوة حول :( المشهد الجنوبي الراهن) قُدمت فيها العديد من الأوراق والمداخلات المقدمة من قبل عدد من الدكاترة والمختصين . وقدم الدكتور حسين العاقل في الندوة ورقة حول الثروة النفطية الجنوبية .. والأسباب السياسية والاقتصادية لتجاهل المجتمع الدولي لقضية شعب الجنوب المشروعة، وعلاقتها بالهبة الشعبية المباركة. التي انطلقت في ال"20" من ديسمبر من العام الماضي , وفيما يلي ينشر "حياة عدن" نص الورقة التي قدمها د. حسين مثنى العاقل والتي جاء فيها : بسم الله الرحمن الرحيم
الثروة النفطية الجنوبية .. والأسباب السياسية والاقتصادية لتجاهل المجتمع الدولي لقضية شعب الجنوب المشروعة، وعلاقتها بالهبة الشعبية المباركة....
مقدمة:
إن النظر بتمعن إلى ظاهرة تهافت وتنافس الشركات العابرة للقارات، لتقاسم القطاعات النفطية على أراضي الجنوب - الواقع تحت الاحتلال اليمني منذ 7/7/1994م – يعود إلى الآتي:
1. بما يشهده الواقع على أرض الجنوب من منافسة بين أكثر من 73 شركة نفطية تتبع نحو 43 دولة في العالم، منها 28 شركة نفطية تعمل في كلٍّ من حضرموتوشبوة.
2. لقد حصلت هذه الشركات النفطية على امتيازات مغرية، تتصف شروطها بالسرية والكتمان.
3. وبرغم الوضع السياسي الذي يمرُّ به الجنوب منذ اندلاع ثورته السلمية في 7/7/2007م، فإن ما يستغرب له شعب، هو الموقف السلبي من قبل المجتمعين الإقليمي والدولي، فيما يخص مجريات الأحداث والتطورات على صعيد قضية شعب الجنوب.
وإذا أردنا الكشف عن أسباب اهتمام الشركات النفطية العالمية بنفط الجنوب، فيمكننا تفسير ذلك بالآتي:
1. أظهرت الدراسات الجيولوجية التي أجريت في مطلع القرن العشرين - وبخاصة في فترة الاحتلال البريطاني - بأن أراضي ما كانت تُسمى بمستعمرة عدن ومحميات الجنوب العربي الغربية والشرقية، تشكل جزء مهم من الحوض الرسوبي لشبه الجزيرة العربية الواعدة بخامات النفط، وذلك بحكم الامتداد الطبيعي لرمال صحراء الربع الخالي، الذي يمثل الجزء الجنوبي لذلك الحوض العظيم، والذي يعدُّ من وجهة نظر الباحثين الجيولوجيين والباحثين في مجال الدراسات الجيوفيزيائية الخاصة بعمليات التنقيب والاستكشافات النفطية، من أكبر البحيرات الغنية بأجود أنواع النفط الخفيف، المترسب تحت طبقات الرمال الصحراوية السميكة منذ عصور تاريخية قديمة.
2. بقيت أراضي الجنوب - وبالذات أجزائها الشمالية الممتدة في كل من محافظات شبوةوحضرموت والمهرة، بالإضافة إلى المياه البحرية المغمورة في كل من الرصيف القاري لكل من البحر العربي وأرخبيل سقطرى وخليج عدن - من أهم المناطق التي تثير رغبات الشركات العالمية النفطية المأمول فيها للاستثمارات المجدية اقتصاديا وتجاريا. إلا أن الأوضاع السياسية غير المستقرة في نطاق هذه المساحة المحتلة والمهيمن عليها من قبل الامبراطورية البريطانية العظمى التي لم تكن تغرب عن مستعمراتها الشمس حين ذاك، دفع الشركات النفطية الغربية وأولها الشركات البريطانية نفسها، إلى تأجيل تنافساتها واطماعها في الحصول على حق الامتياز في الاستثمارات النفطية في الجنوب العربي والمحميات الشرقية، خصوصا وقد جذبت تنافساتها نتائج الاستكشافات النفطية المشجعة في كل من أراضي العراق والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية وسلطنة عمان.
3. كان قيام دولة الجنوب في نوفمبر 1967م بعد أريع سنوات من الكفاح المسلح، وما سبقتها من إرهاصات نضالية ومحاولات تحررية، وظهور نظام سياسي جديد سمي أولا بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، ثم استبدلت في يونيو 1969م عبارة الجنوبية بعبارة الديمقراطية، وما اتصفت به تلك الدولة من نهج سياسي وطني تحرري مستقل، يتعارض تماماً مع طبيعة الأنظمة السياسية التقليدية في المنطقة العربية المحيطة بها، وتختلف كلياً من حيث توجهات نظام الحكم المتميز بالعدل والمساواة الاجتماعية، واعتماد دولة الجنوب الوليدة على تبني نهج المنظومة الاشتراكية في سياستها الاقتصادية والثقافية والعسكرية، وهذا هو مصدر التباين والاختلاف الذي بموجبه اعتبر نظام دولة الجنوب بالنسبة لمعظم دول المنطقة العربية نظاماً سياسياً غير مرغوب فيه.
4. ونتيجة لفشل كل المحاولات لإسقاط النظام السياسي في الجنوب بالقوة، فقد كان استخدام الوحدة اليمنية هو الأسلوب الأقصر للوصول إلى تحقيق الهدف القديم والجديد، المتمثل في تصفية النظام السياسي في الجنوب. وقد ساعد على ذلك مجموعة من العوامل، التي عملت على إضعاف النظام من الداخل، وتأتي في مقدمة ذلك الصراعات السياسية الداخلية والمتكررة.
5. لم تكن دوافع نظام الجمهورية العربية اليمنية ممثلة بقيادته السياسية وعلى رأسها المخلوع (علي عبد الله صالح الأحمر) من سرعة تحقيق الوحدة مع نظام دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقيادتها السياسية، سوى دوافع سياسية ظاهرها مزاعم وحدة الأرض والإنسان اليمني، وباطنها خفايا من اضمار (الخديعة والمكر والاحتيال)، بهدف تنفيذ الهدف الحقيقي، الذي لم تكن الوحدة اليمنية سوى تدشين وتنفيذ لعمليات وصول الشركات النفطية العالمية إلى أراضي الجنوب، لاستثمار ثرواتها وفق الطرق والأساليب المتبعة لديها.
6. أن الموقف الدولي المتجاهل لمطالب قضية شعب الجنوب السياسية، والمتمثلة بتحرير الأرض من الاحتلال اليمني، واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة. إنما هو موقف متخاذل لا يمكن تبريره من مختلف النواحي القانونية والإنسانية، وفقا للعرف والقانون الدولي.. ولكنه كما يبدو من وجهة نظرنا موقف يتوافق إلى حد كبير مع ما يحدث ويجري في الواقع الجنوبي، من تنافس وتهافت للشركات النفطية العالمية، في حصولها على عقود حق الامتياز لنهب الثروات النفطية والغاز الطبيعي، حيث تبين لنا حتى شهر فبراير من العام الحالي 2013م، بأن عدد الشركات النفطية التي حصلت على حق الامتياز للتنقيب عن النفط في أرضي الجنوب البرية والبحرية، قد بلغ نحو 73 شركة عاملة فعلا، وهناك نحو 40 شركة نفطية وغير نفطية تركية قد تم منحها عقود اتفاقيات النهب في الجنوب، ونحو 17 شركة نفطية قدمت عروضها ويتوقع أن تكون حصلت على مبتغاها أسوة بمن سبقها وبمن سياتي بعدها ؟!!. وهذه الشركات تنتمي جميعها للدول الأوربية ومنها الدول الكبرى التي لها نفوذ سياسي في مجلس الأمن الدولي، وفي صناعة القرار المنسجم مع طبيعة مصالحها الاقتصادية، ومع مصالح الشركات التابعة لها، التي حصلت على عقود النهب من قبل رموز السلطة وشيوخ القبائل في نظام سلطة صنعاء في الأراضي الجنوبية.
الهبَّة الشعبية، وعلاقتها بسياسة نهب الثروة النفطية في الجنوب.
لقد بلغت درجات الاستخفاف والاستهتار بحقوق أصحاب الأرض وسيادتهم على مواردها وثرواتها الاقتصادية من قبل النظام القبلي في الجمهورية العربية اليمنية أعلى درجات البغي والاستكبار، ووصل بهم هوس الأطماع الاستحواذية على حقوق أبناء الجنوب عامة وأبناء محافظتي حضرموتوشبوة، ليس في الاستيلاء على الممتلكات الحكومية العامة لدولة شعب الجنوب فحسب، ولكنهم بنزوات غباء وعيهم الثقافي والقيمي اعتقدوا بأن الجنوب أرض بلا شعب، وبأن جنون عظمة انتصارهم الوهمي في احتلال الجنوب عام 1994م، قد منحهم صفة التملك المباح لكل ما على سطح الأرض الجنوبية وباطنها وفي مياه بحارها وخلجانها.
لقد بلغ استخفاف وتمادي القوة المتنفذة اليمنية بشعب الجنوب وأرضه وثرواته، من خلال العمل على تقسيم كل مساحة أرض الجنوب – البالغة نحو(338,000) كيلو مترا مربعاً – إلى حوالي 105 قطاعا نفطيا، ثم عملوا على توزيعها فيما بينهم، ذلك في استجلاب وعقد الصفقات الاستثمارية مع الشركات النفطية العالمية، فتحول كبار المشايخ باليمن ورموز السلطة العسكرية والدينية فسها إلى وكلاء لتلك الشركات، وفي الوقت نفسه استنسخوا لأنفسهم شركات ومؤسسات نفطية محلية بأسماء عائلاتهم وبتسميات وهمية متعددة، فصارت مديريات إنتاج النفط في شبوة (عسيلان، جردان، عرماء) وفي محافظة حضرموت مديرات (غيل بن يمين، الضليعة، حريضة، ووادي المسيلة وغيرها) انظر الخريطة: إلى أرض منتهكة من قبل الشركات النفطية العالمية، تتموضع فوق ترابها مباني ومنشآت شركات النهب لثرواتها وتجوب أرجائها التنقيبات الاستكشافية.. ومن تجاويف مخزونها لخام النفط والغاز الطبيعي تنقل عشرات ومئات الالاف من براميل النفط يومياً عبر وسائل النقل بالأنابيب مباشرة إلى مواني التصدير في كل من بلحاف بشبوةوالشحر (الضبة) بحضرموت، أو بواسطة الناقلات العملاقة عبر الطرق البر السريعة إلى محطة صافر بمحافظة مأرب، وإلى أسواق التهريب المختلفة.. أنظر الصورة (1).
خريطة تبين أهم مناطق ومديريات إنتاج النفط الخام الجنوبي.
وطوال عدة سنوات وشعب الجنوب يعبر عن رفضه لتلك الممارسات وأعمال النهب ويقاومها بالطرق السلمية، إلا أن قوى الهيمنة باليمن لم ترع لمطالبهم اهتماماً أو تلقى لفعاليات حراكهم وثورتهم السلمية أذاناً صاغية، وحينما وصل الأمر بالأوضاع السياسية والاجتماعية في محافظات الجنوب حدود الاستبداد والقمع والتعسف والحرمان المتعمد من خيرات أرضهم ومن عائدات صادرات إنتاجها من خام النفط والغاز والذهب والثروة السمكية والزراعية وغيرها، فقد كان صبر وتحمل أبناء الجنوب لعبثية ارتكاب الجرائم وسفك الدماء والانتهاكات المتواصلة لأجهزة أمن النظام اليمني ومعسكرات جيشه في المدن الجنوبية ومناطق الريف الواسعة ضدهم، في مفاهيم العرف القبلي إنما هو وسيلتهم في الاذلال والسيطرة والاخضاع. ولكن هي هات فقد خاب ضنهم وسقطت أطماعهم واقتربت أيام رحيلهم بمشيئة الله وبفضل الهبة الشعبية الجنوبية.
صورة توضح عمليات نهب النفط الجنوبي.
بن حبريش وشرارة هبة الغضب الجنوبي.
في يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2013م، كان موعد القدر في انتظار الشيخ المقدم سعد بن حمد بن حبريشالعليي ومرافقيه للاستشهاد بمنطقة شحوح عند مدخل مدينة شيئون القديمة، حيث استحدث الجيش اليمني نقطة تفتيش عسكرية استفزازية، نصبها عنوة لاعتراض سيارة المقدم بن حبريش شيخ قبلة الحموم ورئيس حلف التحالف القبلي لقبائل حضرموت، وهناك باغته فرق من عصابات التقطع والحرابة المكلفة بذلك من قبل رموز النهب اليمني لثروة حضرموت وبالذات الثروة النفطية لقطاع المسيلة رقم 14 بمديرية غيل بن يمين، موطن قبيلة الحموم ومسقط رأس الشيخ سعد بن حبريش، فاطلقت عليه وعلى مرافقيه رصاصات الموت غدراً وجبناً من عربات الدوشكا والأسلحة الرشاشة، فاردته ومن معه قتلى في قارعة الطريق وأمام مواطني أرض السلام والخير والحضارة، ومن حينها عم الغضب والاستنكار أرجاء الأرض الجنوبية، وتفاعلت معها تنديداً وموقفاً مؤازراً بتصعيد النضال السلمي مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبية، ونتيجة هذا الفعل الإجرامي تداعيات قبائل حضرموت من كل حدباً وصوب لتعقد اجتماعها في وادي نخب غيل بن يمين بتاريخ 10 ديسمبر 2013م لتعلن بيانها التاريخي للرأي العام باعتبار يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر من العام نفسه يوماً للهبة الشعبية، وضمنت بيانها عدة مطالب أهمها: رفض أبناء حضرموت هيمنة الشركات النفطية على ثرواتهم ورحيل قوات الاحتلال اليمني (البيان مرفق). السلام والخير والحضارة، ومن حينها عم الغضب والاستنكار أرجاء الأرض الجنوبية، وتفاعلت معها تنديداً وموقفاً مؤازراً بتصعيد النضال السلمي مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبية، ونتيجة هذا الفعل الإجرامي تداعيات قبائل حضرموت من كل حدباً وصوب لتعقد اجتماعها في وادي نخب غيل بن يمين بتاريخ 10 ديسمبر 2013م لتعلن بيانها التاريخي للرأي العام باعتبار يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر من العام نفسه يوماً للهبة الشعبية، وضمنت بيانها عدة مطالب أهمها: رفض أبناء حضرموت هيمنة الشركات النفطية على ثرواتهم ورحيل قوات الاحتلال اليمني (البيان مرفق).
المصالح الاقتصادية للشركات النفطية والسبل الممكنة لتحويل عقود استثماراتها بعد الهبة.
من المعلوم أن الشركات النفطية العالمية قد وجدت بنظام السلطة باليمن وتحالفات مراكز قواها القبلية والعسكرية البيئة الرخوة والمتواطئة بل والمفرطة بالسيادة الوطنية، فلا يهمها وضع الشروط والضوابط القانونية أو الإجراءات الرقابية والاشرافية على عمليات التنقيب والاستكشاف وحماية الأرض وصيانتها من التلوث البيئي وغيرها من الاحكام المتبعة في عقود الاتفاقيات المبرمة وفق القانون الدولي بين صاحب الأرض المنتجة للثروة والشركة المستثمرة، بقد ما يهم وكلاء الشركات العاملة في محافظات الجنوب هو: كم سيكون المبلغ المدفوع له من قبل الشركة النفطية شهرياً أو سنوياً مقابل توقيعه للعقد المبرم معها، وتكفل ذلك الوكيل بضمانات حماية الشركة العاملة خلال سنوات نشاطها في الإنتاج والنقل والتصدير، ووصل الأمر بذلك التواطؤ والتفريط لوكلاء الشركات النفطية، بأنهم لا يعلمون بحجم النفط الخام المنتج يومياً وكمياته المصدرة وعائداته المالية.
لذلك نرى في هذه الورقة بأن نتائج الهبة الشعبية قد أثمرت في تحقيق بعض أهدافها المتعلقة بحق أبناء مناطق إنتاج النفط في محافظتي حضرموتوشبوة، من السيطرة والتحكم بثروات أرضهم، ولكن مازالت أمامها مهمات وأهداف كبيرة تتمثل أساساً في ضرورة ( فرض أرادتهم على الغاء عقود الاستثمار المبرمة بين شيوخ القبائل ورموز السلطة اليمنية في صنعاء والشركات النفطية العالمية، فضلا عن تحقيق المطالب المشروعة بإخراج معسكرات الجيش ونقاط التفتيش وأجهزة أمن وحراسة الشركات من أبناء اليمن، وتسليم شئون أعمال الشركات النفطية لأبناء المديريات والمحافظة العاملة فيها.
وعليه: فأنه يستلزم بالضرورة على التحالفات القبلية في المحافظات النفطية بصفة خاصة وجماهير الحراك السلمي الشعبية في مختلف المحافظات الجنوبية بصفة عامة، الصامدين والمصممين بقوة أيمانهم وثبات عزيمتهم على تحقيق كامل أهداف الهبة الشعبية وأهداف نضالهم السلمي في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة، الحرص والعمل بما يلي:-
1. ضرورة تنظيم الفعاليات السلمية والتخطيط المبرمج لأهداف الهبة الشعبية، وتفعيل العمل الهادف والمتقن في السيطرة على القطاعات النفطية والحقول والآبار من قبل المعنيين بالأمر في المديريات والمحافظات العاملة فيها الشركات النفطية العالمية، مع أهمية اتخاذ الوسائل المناسبة في مخاطبة مدراء الشركات للتعامل معهم وقطع علاقة النهب غير المشروع مع نظام سلطة صنعاء القبلية.
2. صيانة المنشآت والمرافق ووسائل العمل وشبكة النقل لخام النفط بالأنابيب من حقول الإنتاج إلى مواني التصدير.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة والمناسبة في إمكانية التفاهم مع مدراء الشركات لما من شأنه توقيف عمليات إنتاج النفط وتصديره، وكذا التفاوض حول استمرار الشركات النفطية الاستكشافية والمراقبة والاشراف على نشاطها وحمايتها من قبل أبناء المديريات العاملة فيها.
4. التحكم والسيطرة على مواني التصدير وبالذات ميناء بلحاف شبوة، وميناء الشحر (الضبة) حضرموت.
5. احلال العمالة من مهندسين وخبراء وموظفين وغيرهم من أبناء الجنوب محل العمالة اليمنية، ووضع الضوابط القانونية والحقوقية العادلة بين الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة في مناطق إنتاج خام النفط وتصديره.
6. الحرص على التعامل الأخلاقي والإنساني مع إدارة الشركات وخبرائها ومهندسيها والعمالة الأجنبية العاملة والمتعاقدة معها، مع ضرورة استبدال النظم واللوائح التي كان يسري التعامل بها خلال سنوات التعاقد مع نظام الاحتلال اليمني ..
7. أنشاء هيئة رسمية مكلفة في تحمل مهام المتابعة لما سبق ذكرة.
8. فتح صندوق مالي أو حساب بنكي موثوق فيه تحت أشراف نخبة من الكفاءات الاقتصادية الجنوبية في عملية توريد عائدات حصص النفط المصدر لصالح أبناء المناطق المنتجة للنفط بصورة خاصة وشعب الجنوب بصورة عامة. مع أهمية وضع آلية في حالة تحقيق ذلك حاضراً أو مستقبلاً بمشيئة الله تعالى..
وخلاصة القول يمكننا إيجاز المعني من كل ما ورد في هذه الورقة الاشارة بما قاله الباحث والخبير الروسي (سيرجي نيكلايف)المتخصص في السياسات الحكومية للجزيرة العربية والخليج- جامعة بطرسبورغ الحكومية وأحد أكبر الجامعات الروسية، بقوله (أننا نعيش في عالم المصالح وعالم يعترف بالقوي ومن يحافظ على مصالحه ويشاركه في الثروة، وعلى الجنوبيين طرق تلك الأبواب وحثها على وقف نهب ثرواتهم أو أن مصالحهم ستتضرر وتتعطل في حال عدم توقفهم (يقصد نظام الاحتلال اليمني) عن النهب... مؤكداً بأن (إنتاج النفط حسب تقديرات عديدة من الجنوب وحده يقدر بأكثر من مليون برميل باليوم)..
نأمل من الزملاء المشاركين في هذه الندوة الخاصة ب (المشهد الجنوبي الراهن) إغناء محتويات هذه الورقة بالملاحظات والمقترحات العملية والموضوعية .. وللجميع التحية والاعتذار من أية اخطأ وهفوات غير مقصودة..
د. حسين مثنى العاقل
أستاذ الجغرافيا المساعد كلية التربية صبر جامعة عدن.