كشفت وثيقة رسمية أن مصلحة أراضي وعقارات الدولة صرفت بناء على توجيهات الرئيس السابق أرضية في عدن تقدر مساحتها بثلاثة آلاف ومائة وأربعة وثمانون مترا لأحد القيادات النافذة في صنعاء تعويضا له عن أرضيته التي تبرع بها في ميدان السبعين بصنعاء بعد حرب صيف 1994.
وحصلت "الأمناء" على صورة من عقد تمليك قطعة أرض بالمجان صادرة من مصلحة أراضي وعقارات الدولة في عدن عام 1998 بمنح اللواء محمد عبدالله الإرياني قطعة أرض بالمجان تضم ثلاث بقع رقم (18 19 20) بمنطقة المجدلة بخورمكسر عدن لغرض سكن.
وتبين الوثيقة حجم الأرض المصروفة للإرياني بعدن تعويضا عن أرضه في صنعاء وحدودها وأطوالها: شرقا بقعة رقم 17 بطول 32 متر وغربا بقعة رقم 21 بطول 32 متر وشمالا مصنع الصابون شارع مقترح معمل الحسين بطول 100 متر وجنوبا شارع مقترح بطول 100 متر.
وتبين الوثيقة أن عقد التمليك تم باللفظ الشرعي بقول الواهب وهبت وقول المستفيد له قبلت.
وتظهر في الوثيقة ملاحظة أسفلها بأن هذه البقة المذكورة في عقد التمليك صرفت كتعويض لجزء من البقعة التي أخذت منه للصالح العام في منطقة ميدان السبعين بصنعاء وبمبلغ وقدره أربعة عشر مليون وأربعمائة ألف ريال.
وكانت لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية قد حذرت كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية من التعامل مع أي قضية من قضايا الأراضي والمباني التي صرفت أو تم البسط عليها بعد عام 1994 سواء بالبيع أو الشراء أو التوثيق بما في ذلك الأراضي التي صرفت للسكن الشخصي بمساحة تزيد عن ألف متر.
وكانت دراسة بحثية حديثة تطرقت إلى مشكلة السكن في محافظة عدن أفادت بان حجم الفجوة( العجز) في المساكن في محافظة عدن, بلغ (31,164) مسكناً حسب الدراسة.
وتشهد مدينة عدن أزمة سكن متفاقمة، فيما يطبق النافذون والسماسرة على سوق العقارات الضيق جدا، يلجأ السواد الأعظم من بسطاء المواطنين إلى أكثر الخيارات فداحة وكارثية: تسلق الجبال لتسوية موطئ قدم في أعلى المنحدر.