span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن كشف مصدر محلي عن نية نيابة أمن الدولة في عدن إطلاق سراح الشيخ سلطان العُمري ورفاقه الخمسة السبت القادم بضمانات مالية بعد جلسة واحدة وجهت لهم فيها تهمة تشكيل عصابات مسلحة لمقاومة الدولة في منطقة المخلاف التابعة لمديرية شرعب السلام محافظة تعز مطلع مايو الماضي. وأرجع شقيق العُمري في تصريح ل(نيوزيمن) القرار المتوقع صدوره من نيابة أمن الدولة إلى عدم توفرالمبررات القانونية الكافية لمحاكمتهم في نيابة أمن الدوله _كما ينقلها عن المحامي_،وأشار الى وجود ثغرات قانونية مخالفة لأحكام ونصوص القانون المنظمة لقواعد الاختصاص المكاني والنوعي المعمول به في العرف القضائي اليمني،منها نقلهم من تعز إلى عدن "هروبا من الحرج،وضغوط الرأي العام،وأيضا عدم مثولهم أمام نيابة إبتدائية". الجدير ذكره أن قاضي نيابة تعز وجه بنقل الشيخ سلطان العمري ورفاقة (عبدالله عبدالجليل، وعمار سيف قاسم، ويونس عبده سعيد، وعز الدين قاسم حمود،فهد محمددبوان) الأربعاء قبل الماضي الذين تم أعتقالهم قبل وصول العُمري الى أمن تعز نتيجة لوساطة قبلية كانت تعهدت بعدم مثولهم أمام المحاكم على ذمة تصديهم للحملةالعسكرية. يشار الى أن حملة عسكرية خرجت لتحرير حفار آبار ارتوازية أستقدمه العُمري لحفر بئر ماء في وادي حضر بقرية "القفاعة" منطقة "الجبال" في مخلاف شرعب،وتلقت الحملة مقاومة عنيفة من قبل الأهالي لمدة أسبوع سقط فيها عدد من الضحايا، وألحقت مدافع الجيش خرابا في القرية. وفي سياق متصل طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان النائب العام بحكم موقعه الوظيفي التدخل الفوري لإبطال قرار رئيس النيابة العامة بتعز الذي بموجب تم نقل الشيخ سلطان قائد خالد المخلافي إلى نيابة أمن الدولة بمحافظة عدن، وإعادة القضية إلى النيابة الابتدائية بمحافظة تعز كونها المختصة قانوناً بنظر أي قضية يكون العُمري طرفاً فيها،معتبرا القرار" انتهاكاً صريحاً لحقوقه الدستورية والقانونية, ومخالفة صريحة لأحكام ونصوص القانون".