طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان النائب العام التدخل السريع لإبطال قرار رئيس النيابة العامة بتعز بنقل سلطان قائد خالد المخلافي إلى نيابة أمن الدولة بمحافظة عدن. واعتبر المرصد في بيان له – تلقى " التغيير " نسخة منه - قيام النيابة العامة بمحافظة تعز بنقل المخلافي إلى نيابة أمن الدولة بمحافظة عدن انتهاكاً صريحاً لحقوقه الدستورية والقانونية, ومخالفة صريحة لأحكام ونصوص القانون. وطالبت رسالة من المرصد إلى النائب العام يوم الأحد بحكم موقعه الوظيفي "التدخل السريع لإبطال قرار النيابة والتوجيه بإعادة القضية إلى النيابة الابتدائية بمحافظة تعز كونها المختصة قانوناً بنظر أي قضية يكون الشيخ سلطان قائد المخلافي طرفاً فيها". و قال " المرصد " إنه تلقى مناشدة من عدد من أبناء مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز, أفادوا فيها بأنه وعلى خلفية الفتنة التي وقعت في المديرية بسبب حفر بئر ارتوازية توجهت حملة عسكرية إلى المنطقة قامت بقصف القرية وتدمير المنازل ونتج عنها مقتل عبد القوي علي حميد أحد أبناء القرية وجرح عدد من المواطنين, وتفادياً للقصف والتدمير الذي قامت به الحملة العسكرية سلم الشيخ سلطان قائد خالد المخلافي نفسه إلى إدارة أمن المحافظة لغرض حل الخلاف القائم على البئر, إلاّ أنهم وبتاريخ 23/6/2010م فوجئوا بقيام النيابة الابتدائية وخلافا لأحكام ونصوص القانون المنظمة لقواعد الاختصاص المكاني والنوعي وبناء على توجيهات من رئيس النيابة بنقل الشيخ سلطان إلى نيابة أمن الدولة في محافظة عدن وطلبوا التخاطب معكم بهذا الشأن.