قالت مصادر محلية إن النيابة الجزائية بعدن أفرجت اليوم السبت عن 4 أشخاص من المحتجزين على ذمة أحداث مخلاف شرعب السلام بتعز التي وقعت في مايو الماضي. وأشار المصدر ل"المصدر أونلاين" إلى إن النيابة أطلقت سراح 4 بضمانات حضورية، بينما لا زالت تحتجز الشيخ سلطان العُمري وآخر يدعى عبدالله عبدالجليل، رغم أن الأخير مصاب. وأفاد شقيق العمري بأن عملية الإفراج جاءت نتيجة ضغوط شعبية، معتبراً قرار الإفراج عن 4 "بداية خير" للإفراج عن شقيقه. وكانت النيابة الجزائية قد وجهت للعُمري ورفاقة تهمة تشكيل عصابات مسلحة لمقاومة الدولة في منطقة مخلاف شرعب السلام بمحافظة تعز مطلع مايو الماضي. قبل أن تقرر مؤخراً إطلاق سراحهم. ونقل شقيق العمري في حديث سابق عن محاميه قوله "إن قرار الإفراج إلى عدم توفر المبررات القانونية الكافية لمحاكمتهم في نيابة أمن الدول" مشيراً إلى وجود ثغرات قانونية مخالفة لأحكام ونصوص القانون المنظمة لقواعد الاختصاص المكاني والنوعي المعمول به في العرف القضائي اليمني، منها نقلهم من تعز إلى عدن "هروبا من الحرج، وضغوط الرأي العام، وأيضا عدم مثولهم أمام نيابة ابتدائية". وكان قاضي نيابة تعز قد قرر نقل الشيخ سلطان العمري ورفاقة (عبدالله عبدالجليل، وعمار سيف قاسم، ويونس عبده سعيد، وعز الدين قاسم حمود، فهد محمد دبوان) إلى نيابة أمن الدولة بمدينة عدن، الأربعاء قبل الماضي، بعد اعتقالهم نتيجة وساطة قبلية تعهدت بعدم مثولهم أمام المحاكم على ذمة اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن. يشار إلى أن حملة عسكرية خرجت لتحرير حفار آبار ارتوازية استقدمه العُمري لحفر بئر ماء في وادي حضر بقرية "القفاعة" منطقة "الجبال" في مخلاف شرعب، لكن الحملة قوبلت بمقاومة عنيفة من قبل الأهالي لمدة أسبوع وسقط خلالها عدد من الضحايا، بينما ألحقت مدافع الجيش خرابا في القرية. وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان النائب العام قد طالب بالتدخل السريع لإبطال قرار رئيس النيابة العامة بتعز بنقل العمري إلى نيابة أمن الدولة بمحافظة عدن، معتبراً ذلك "انتهاكاً صريحاً لحقوقه الدستورية والقانونية، ومخالفة صريحة لأحكام ونصوص القانون". وطالب في رسالة وجهها إلى النائب العام الأحد الماضي بحكم موقعه الوظيفي "التدخل السريع لإبطال قرار النيابة والتوجيه بإعادة القضية إلى النيابة الابتدائية بمحافظة تعز كونها المختصة قانوناً بنظر أي قضية يكون الشيخ سلطان قائد المخلافي طرفاً فيها".