كشف مصدر مقرب عن نية النيابة الجزائية (أمن الدولة) في عدن إطلاق سراح الشيخ سلطان العُمري ورفاقه الخمسة السبت المقبل، بضمانات مالية بعد جلسة واحدة وجهت لهم فيها تهمة تشكيل عصابات مسلحة لمقاومة الدولة في منطقة المخلاف التابعة لمديرية شرعب السلام محافظة تعز مطلع مايو الماضي. وأرجع محامي العمري القرار المتوقع صدوره إلى عدم توفر المبررات القانونية الكافية لمحاكمتهم في نيابة أمن الدول، حسبما نقله شقيق العمري.
وأشار إلى وجود ثغرات قانونية مخالفة لأحكام ونصوص القانون المنظمة لقواعد الاختصاص المكاني والنوعي المعمول به في العرف القضائي اليمني، منها نقلهم من تعز إلى عدن "هروبا من الحرج، وضغوط الرأي العام،وأيضا عدم مثولهم أمام نيابة ابتدائية". حسب شقيق العمري.
الجدير بالذكر أن قاضي نيابة تعز وجه بنقل الشيخ سلطان العمري ورفاقة (عبدالله عبدالجليل، وعمار سيف قاسم، ويونس عبده سعيد، وعز الدين قاسم حمود، فهد محمد دبوان) إلى نيابة أمن الدولة بمدينة عدن، الأربعاء قبل الماضي، بعد اعتقالهم نتيجة لوساطة قبلية كانت تعهدت بعدم مثولهم أمام المحاكم على ذمة اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن.
يشار إلى أن حملة عسكرية خرجت لتحرير حفار آبار ارتوازية استقدمه العُمري لحفر بئر ماء في وادي حضر بقرية "القفاعة" منطقة "الجبال" في مخلاف شرعب، ولاقت الحملة مقاومة عنيفة من قبل الأهالي لمدة أسبوع سقط فيها عدد من الضحايا، وألحقت مدافع الجيش خرابا في القرية.
في سياق ذي صلة، طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان النائب العام بالتدخل السريع لإبطال قرار رئيس النيابة العامة بتعز بنقل العمري إلى نيابة أمن الدولة بمحافظة عدن، معتبراً ذلك "انتهاكاً صريحاً لحقوقه الدستورية والقانونية، ومخالفة صريحة لأحكام ونصوص القانون".
وطالب في رسالة وجهها إلى النائب العام الأحد الماضي بحكم موقعه الوظيفي "التدخل السريع لإبطال قرار النيابة والتوجيه بإعادة القضية إلى النيابة الابتدائية بمحافظة تعز كونها المختصة قانوناً بنظر أي قضية يكون الشيخ سلطان قائد المخلافي طرفاً فيها".