span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن كشف وزير الداخلية "مطهر رشاد المصري" عن إرتفاع حجم الجريمة خلال الفترة من العام 2009 وحتى النصف الأول من العام الحالي 2010م بنحو(63)ألف و(686) جريمة وبمعدل (94%) وأنه تم نحو(38043) جريمة وكذا نحو(94الف و54) متهم بجرائم جنائية إلى النيابة العامة، مشيرا إلى انه تم ضبط نحو(260الف) و(145)قطعة سلاح منها (22370) قطعة داخل المدن الرئيسية. وأضاف خلال تقديمه لتقرير أمني مفصل عن مجمل أحداث القتل والاختطافات والمخدرات ورفع الأعلام الشطرية لجلسة مجلس النواب المنعقده اليوم بان الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نحو (700) فرد ممن رفعوا الأعلام الشطرية وتم إحالة (300) شخص منهم إلى النيابة العامة في حين يتم التحقيق مع ما تبقى منهم، وكذا اعتقال أكثر من (240) في قضايا الاختطاف والتقطع وقد صدرت أحكام بحقهم. وأشار الوزير إلى حدوث نحو(193) جريمة تهريب مخدرات، تم إحالة(132) متهما بها إلى النيابة العامة وصدرت أحكام إعدام بحق بعضهم وتم تنفيذها، وأنه تم ضبط(102) جريمة تزيف عملة وتم إحالة نحو(165)متهما بها إلى النيابة العامة. وأوضح الوزير بان جرائم الاختطافات بلغت (162)جريمة تم إحالة (264)متهما بها، وكذا ضبط نحو(242) متهما بعملية قرصنة بينهم (3 هنود) والبقية صوماليين,، وأن أكثر من (445) مسيرة نفذها من وصفهم بالخارجين عن القانون حدث فيها نحو(235)حادثة إطلاق نار. وفيما يتعلق بالحوثيين قال المصري إنه تم رصد (635) حالة خرق للهدنة. وفيما يتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية قال انه تم ضبط نحو(32)شخصا متهمين بينهم (12) أردني, وأنه تم التعميم ب(4) مصريين مقيمين بالخارج. وقال وزير الداخلية إن عدد القتلى من القوات المسلحة بلغوا أكثر من(245) و(1439)جريح وأن (171) بين ضابط وصف وجندي محتجزين على ذمة قضايا أثناء تأديتهم لواجبهم, وان البعض منهم محكوم عليه بالإعدام. وطالب الوزير في ختام تقريره أعضاء المجلس ومن قال إن لهم خصومات شخصية مع ضباط الأمن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، والإسراع في قانون حمل وحيازة الأسلحة كونه المخرج للقضايا حسب قوله، وكذا قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى اعتزام وزارته تقديم تعديلات على بعض مواد قانون هيئة الشرطة وبما يحمي أفراد الأمن من المسائلة. وطالب الوزير من المجلس موافاته بكشف لأسماء المعتقلين في سجن الأمن السياسي، وأنه سيحرص على أن يتم إحالتهم إلى القضاء أو الإفراج عنهم.