span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن span style=\"color: #800000\""أميركا تعيد إنتاج أخطائها..اختلاط الأوراق في مواجهات لودر نموذج لما يمكن أن يحدث في مناطق أخرى" تعيد القاعدة اليمن إلى واجهة الأحداث وتدخله دائرة الاهتمام الدولي وإن من احد أسوأ أبوابه وأخيرا أحدث الظهور المواجه لقاعدة اليمن في لودر مفاجأة غير متوقعة، ليس على مستوى الداخل فحسب وإنما على المستوى الإقليمي والدولي، مخلفا أسئلة عديدة عن اليقظة الأمنية ومدى نجاح مكافحة الإرهاب وقدرة السلطات الأمنية على رصد الجهاديين بدلا عن تنميتهم أو على الأقل التفاجؤ بعد ان يكونوا قد أصبحوا قوة ضاربة. في أحداث لودر الأخيرة التي لم تنته بعد رغم ادعاءات نائب وزير الداخلية السيطرة على الوضع فيها تداخلت فيها مؤثرات عديدة كانت القاعدة هي اللافتة التي دخلت تحت مسماها عناصر في الحراك ومواطنون غاضبون من النظام وعدد من العناصر التي استهواها مسمى القاعدة دون أن يكون لها أي روابط تنظيمية حقيقية على الأقل حتى لحظة انخراطها بالعنف، بالإضافة إلى أسماء قاعدية استغلت ما يحدث وأرادت توجيه الأحداث لإثبات ليس وجودها فحسب وإنما فاعليتها وهو ماستستغله -بالتأكيد- قيادة التنظيم لإثبات الوجود بعد غياب طال أكثر مما يجب. مايجري في الجنوب الآن -في لودر وقبلا في زنجبار- من خلط للأوراق وتداخل في المسميات هو أقرب للعبة يمكن التحكم في بداياتها ولكن سيصعب بالتأكيد وضع نهاية أو حدود لها، وقد تم تجريب ذلك مع جيش عدنأبين الإسلامي والجهاديين الذين عادوا عقب سقوط طالبان. الأجهزة الأمنية المتنافسة ومعها مشائخ القبائل التي يعطى لها دور في التفاوض مازالت تتعامل مع عناصر القاعدة باعتبارهم أوراقاً يمكن اللعب عليها للاستفادة منها، كما حدث في وقت سابق مع ناصر الوحيشي والحملة التي جردت للقبض عليه. اليوم وبنظرة عابرة لماحدث في لودر فقد انبرت قيادات الداخلية -متسرعة- لتأكيد سيطرتها وتمشيطها للمدينة، رغم أن جنودها لايقدرون على دخولها بزيهم العسكري، فيما كانت عناصر القاعدة والحراك يسرحون بأسلحتهم في الأسواق والطرقات. المفارقات هنا أن احد من قال الأمن انه قتله -وهو غير صحيح ويدعى عادل صالح حرولة- يعد والده من ناشطي الحراك وكان يرأس جهاز أمن الدولة في لودر قبيل 86، وهذا ليس الوحيد، فمحمد ناصر فضل ناشط في الحراك، بينما اثنان من أولاده يقاتلون مع القاعدة ثم يأتي التداخل بين هذين الفصيلين وبين قبائل العواذل ومشائخها الذين هم في الأخير من يقود الوساطات لإنقاذ مايمكن إنقاذه وعلى أساس ضمان سلامة الطرفين وليس تطبيق القانون وهذا ماينطبق في مأربوالجوف. قاعدة اليمن غيرت إستراتيجيتها من ضرب المصالح الأجنبية إلى مواجهة النظام، من خلال استهداف عناصره الأمنية وتحديدا في بعض مناطق الجنوب ومأرب، وفي الأخيرة تختلط الدوافع باختلاف الأسباب التي تعد تجارة المخدرات أهمها، ولعل استهداف خمسة من قيادات البحث الجنائي مؤشر ومحدد لبواعث الاستهداف وعملية القتل الأخيرة التي طالت نائب مدير البحث مدير إدارة مكافحة المخدرات أحد الأدلة غير القابلة للدحض، وهو أمر قد يعطي دلالة أيضا على أن الاتجار بالمخدرات قد يكون أحد أهم مصادر الدخل لتنظيم القاعدة وبالذات حين نعلم أن الشبكة تمتد من باكستان الى اليمن التي تعتبر مناطقها القبلية الأكثر أمانا لإعادة التصدير إلى دول الجوار ومناطق أخرى. تتسرع الأجهزة الأمنية بنسب أي اعتداء يحصل إلى القاعدة، ربما لإكساب الحادثة أهمية تكتسب بسببها التعاطف والاهتمام الدولي، مع أنه يتبين بعد ذلك عدم صحتها وهو مايفقد هذه الأجهزة مصداقيتها، ومثل ذلك التسرع في إعلان القبض على هذا أو ذاك القيادي القاعدي ويتبين بعد ذلك عدم صحة ماتم الاعلان عنه أو عدم دقته، كما حدث مع عناصر عديدة تم منحها صفة القيادة، مثل جمعان صيفان الذي وصف بأنه مسؤول القاعدة في الجوف رغم أنه ليس من قائمة المطلوبين أمنيا، وآخرون تبين عدم اعتقالهم أصلا أو عدم انتمائهم للقاعدة وهو مايعطي انطباعا مبالغا فيه عن مدى تواجد القاعدة وقوتها، رغم أن الأجهزة اليمنية قدرت على شل حركتها في العاصمة ومحاصرة تواجدها في المناطق القبلية، التي هي في الأساس غير خاضعة للسلطات وتعاني من انفلات أمني. المبالغة في تهويل قدرات القاعدة منزوعة عن بقية العوامل التي تعطى مثل هذا الانطباع من قبل محللين غربيين انعكس تقديرات خاطئة لأجهزة استخباراتية لدول كبرى ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي عوضا عن تقليص تواجد القاعدة تسببت أخطائها بتمدده، رغم كونها خلال العامين الماضيين أعطت اهتماما لافتا للمناطق القبلية الساخنة ماربالجوفشبوة تنمويا واستخباراتيا، إلا أنها مع ذلك لم تستفد من هذا التواجد المباشر لتراعي حساسية استهداف مناطق قبلية، الرابط الوحيد بين أفرادها هو نصرة كل واحد للآخر أكان على حق أو باطل، متناسية أيضا أن التعويضات التي تدفع بعد كل جريمة تحدث -كما حصل في قضية جابر الشبواني في مأرب ومعجلة أبين، قد تؤدي إلى تهدئة وضع لكنها لن تزيل غضبا وحقدا سيظل كامناً في النفوس، خاصة وأن هناك معلومة تؤكد أن من المقاتلين ممن كان لهم قتلى في مذبحة المعجلة.. واشنطن وفي تصريحات لمسؤولين أمريكيين قالوا نقلا عن وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية "سي آي إيه" إن تنظيم "القاعدة" في اليمن يعد التهديد الأكثر إلحاحاً، وهي المرة الأولى لها منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) التي تعتبر فيها أن تنظيم "القاعدة" خارج مقره الأساسي بباكستان أكثر تهديداً، وهو تصريح خطير يعطي قاعدة اليمن دعاية مجانية سوف تحفز المترددين على الانخراط فيه أو على الأقل مناصرته ودعمه. صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية نقلت عن مسؤولين -قالت إنهم رفضوا الكشف عن هويتهم- أن التقييم الجديد لل "سي أي ايه" حث مسئولي الإدارة الأميركية على الدعوة لتصعيد العمليات في اليمن، ومن بينها اقتراح بزيادة الهجمات الجوية التي تنفذها طائرات من دون طيار، لتكون ضمن الهجمات العسكرية الأميركية. والغريب في الأمر أن هذا الطلب يأتي عقب عمليتين فاشلتين للطائرات بدون طيار الأمريكية التي لم تخلف غير التعاطف مع القاعدة وإحراج النظام في اليمن وإعطاء الانطباع بعدم فاعلية أجهزته الأمنية. الواشنطن بوست تزيد أن مسؤولا مطلعاً على تقييمات ال "سي آي ايه " ذكر إن "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" وهو ما يعرف به الجناح اليمني للتنظيم "هي في تحسن متزايد.. والقلق في هذا الشأن يتغيّر. بتنا أكثر قلقاً حالياً بشأن 'القاعدة في شبه الجزيرة العربية' عما كنا في السابق". وقال المسؤولون الأميركيون إن "القاعدة" في اليمن باتت تبدو أسرع حركة وأعنف.ويبدو مما ذكر الخفة في مسألة تقييم قوة القاعدة والاعتماد فقط على عدد العمليات التي تقوم بها دون تحليل للمكان والتوقيت والدوافع، وهي أمور يجب أن تؤخذ بالحسبان قبل التسرع بإطلاق توصيفات وتقديرات غير دقيقة وهو ما يترتب عليه المجازفة بالقيام بعمليات مؤذية كالتي تطلبها اجهزة الاستخبارات الأمريكية، حيث قال مسئولون لذات الصحيفة إن خطط الإدارة الأميركية لتصعيد عملياتها في اليمن تعكس هدفين: الأول تحسين الاستخبارات الأميركية هناك، والثاني زيادة خيارات جديدة لشن الهجمات على الهدف إن وجد.وقال مسئول أميركي كبير تحدث عن خطط تكثيف العمليات خلال فترة أشهر "إننا نتطلع إلى زيادة قدراتنا". وعلينا أن نلاحظ هنا أن الحديث عن اليمن الذي يفترض أنه دولة مستقلة وليس عن أمريكا يعكس صلفا أميركيا وعدم إدراك السياسة الأميركية لمدى الخدمة التي يقدمها خطاب كهذا للجماعات المتطرفة التي تستخدمه لإثبات أن حربها مقدسة وشرعية لمواجهة الاستعمار الكافر مع أنه لا يعلم بعد كيف يمكن لأمريكا أن تزيد قدراتها في اليمن وهي مازالت تتجرع مرارة فشلها في أفغانستان والعراق. أميركا تستغل ضعف النظام وحاجته لدعمها السياسي ضد مشاكله الداخلية المتفاقمة وبالذات ما يخص دعوات الانفصال في الجنوب والتمرد الحوثي في الشمال، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ، فتسعى إلى تحميله في قضية الإرهاب أكثر مما توقعه وإن كانت قضية كهذه قد تمكن من جعلها إحدى نقاط قوته وإحدى أهم عوامل تواصله مع أميركا والغرب الذي ماكان ليحصل لو لم تكن هاتان القوتان تعانيان من رهاب اسمه القاعدة. ولذا فإن التصريح الأمني جاء خجولا، حيث بدأ أولا بنفى صحة التسريبات في بعض وسائل الإعلام الأمريكية والغربية التي تضخم من حجم عناصر القاعدة والخطر الذي تمثله على استقرار اليمن وأمنه وعلى مصالح الدول الشقيقة والصديقة. ثم وبصوت خافت ودون أن يرد على رفضه لأي تدخل من خلال ضرب جوي أمريكي مباشر. قال: وبحسب المصدر الأمني وليس السياسي ربما لكي لايكتسب قوة غير مطلوبة في الوقت الحالي " إن القوات اليمنية وبدعم الأصدقاء والأشقاء قادرة على تحمل مسؤوليتها كاملة في القضاء على عناصر القاعدة ومن يساندهم من عناصر التخريب، وقد حققت نجاحات في هذا المجال،حيث يشهد تنظيم القاعدة حاليا انهيارات كبيرة في صفوفه، سواء من خلال الضربات الإستباقية التي تنفذها الأجهزة الأمنية أو استسلام عدد من قيادات وعناصر التنظيم أو إلقاء القبض على عدد منها خلال الملاحقات الأمنية المستمرة التي تنفذها الأجهزة الأمنية ضد العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليها". معتبرا أن حملة التسريبات الأخيرة قد تكون مرتبطة بأجواء الانتخابات النصفية في الولاياتالمتحدةالأمريكية وبالتالي لن تؤثر على سياسة الحكومة في مكافحة الإرهاب أو على التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهته ودون المساس بسيادة اليمن ودستورها وقوانينها. سيكون النظام على المدى القريب مدعوا لمراجعة ا لكثير من سياساته في ما يخص تعاملاته مع القاعدة، إذ لن يكون مقبولا -بعد كل ماحصل- التلويح بالجزرة واستخدام سياسة الاستقطاب لخلق هدنة تعود نفعا على التنظيم، ليعود اقوى وأكثر فاعلية، كما حصل في الفترة الأخيرة لأسباب كثيرة لاعلاقة لها بالفكر الجهادي بقدر ماهو نتاج اختلال أمني شجع على مواجهة الدولة، وهي مشكلة تحتاج إلى إرادة حقيقية في بسط نفوذ السلطة بدلا عن الفوضى. span style=\"color: #800000\""لقاء لندن يفشل في إنتاج قيادة موحدة.. ضعف المعارضة وتعدد قيادات الحراك وعدم حلحلة قضايا الجنوب يرسم مستقبلا قاتما" شهد الأسبوع الثالث من هذا الشهر تحركات لقيادات معارضة في الخارج في محاولة لخلق قيادة موحدة للجنوب و كانت لندن هي محطة التئام علي ناصر وحيدر العطاس ومحمد علي احمد، وكان اللافت حضور محمد سالم باسندوة فيما هو مازال مستشارا لرئيس الجمهورية بالإضافة إلى كونه أحد اللاعبين الأساسيين في الوقوف ضد انفصال الجنوب عام 94 حينما كان وزيرا للخارجية وأحد المتمسكين الوحدة. لقاء لندن -الذي موله رجل الأعمال احمد بن فريد الصريمة وكان يهدف إلى لم شمل القيادات الجنوبية- فرق أكثر مما وحد ومثل لقاء العطاس بمغتربين جنوبيين في مدينة شفيلد البريطانية في 19 أغسطس وعرض فيه فصولاً من مشروع "البرنامج السياسي للحراك الجنوبي " الذي قيل إنه تمخض عن عدد من اللقاءات بين قيادات جنوبية معارضة في الخارج، بينها علي ناصر والوزيران السابقان محمد علي أحمد وصالح عبيد "والصريمة" مثل. معارضة قياديين آخرين، إذ وصف سكرتير دائرة الإعلام في حزب تاج عبده النقيب" مايقوم به العطاس بالدور الخطير، معتبراً أن العطاس قَبِل أن يمارس وظيفة لا تعدو سوى أنه مندوب مبيعات في شركة حميد الأحمر بحسب وصفه رغم أن العطاس كان له موقف رافض لاتفاق القاهرة الذي تبناه حميد واللقاء المشترك وتم الاتفاق فيه على تغيير النظام السياسي ولكن في إطار الوحدة. وقال النقيب في مقال نشره موقع الحزب على الإنترنت بعد أيام من لقاء "شفيلد" الذي قاطعه حزب تاج: "كنت من أشد المتحمسين والمراهنين على دولة السيد حيدر العطاس، لما كنا نسمع عنه بأنه يتمتع بصفات قيادية كرجل دولة وذلك يعود للخبرات الطويلة التي اكتسبها من تواجده في الوزارات التي تعاقبت على حكم الجنوب، فقد كان معتدلاً في موقفه ومتزناً في رأيه لكنه لم يكن اليوم كذلك عندما وضع على المحك، فبالنار تختبر المعادن. وكان السفير السابق أحمد عبدالله الحسني أمين عام حزب التجمع الديمقراطي الجنوبي "تاج" قد استبق في بيان له لقاء "شفيلد" من أسماهم القادمين إلى لندن من أبناء الجنوب إلى الاستفادة من دروس وعبر الماضي وعدم اتباع أساليب الإقصاء والإنفراد بتقرير القضايا المصيرية للوطن والشعب في الجنوب المحتل والإقلاع عن الممارسات الشمولية والوصاية دون مشروعية أو تفويض من الشعب إلا أن صالح الجبواني -وهو معارض سياسي جنوبي في بريطانيا- كتب مقالا رد فيه على تاج بعنوان )ابلعوا ريقكم (اعتبر فيه أن "زيارة لندن كانت ناجحة بكل المقاييس وتفاعل أبناء الجنوب في بريطانيا معها، موجهاً نصيحته إلى حزب تاج أن )الحراك ليس (بازار) للشعارات والمزايدة، مؤكداً أن تقرير مصير الجنوب هو ملك أهله وليس ملك حفنة من الناس حزب أو شلة أو قرية. كما باركت "الهيئة الوطنية لأبناء الجنوب في بريطانيا" ماوصفته ب"النجاح غير المسبوق الذي تحقق في لقاء المهندس حيدر أبوبكر العطاس بأبناء الجنوب في بريطانيا" مشيرة إلى "إولئك الذين تقاطروا أفواجاً إلى مكان اللقاء حتى أنها اكتظت بهم القاعة - رغم الجو الممطر وبعد المسافة - ومثلوا نموذجاً راقياً ومشرّفاً في أسلوب حوارهم الشفّاف والمتميّز.. أو أولئك الذين لم يحالفهم الحظ بالحضور ولكنهم تفاعلوا معه بإيجابية وساهموا في تهيئة أجواء ناجحة" بحسب بيان بثه موقع الهيئة على شبكة الانترنت. لقاء لندن كان بمثابة رسالة حضور موجهة للنظام السياسي في الداخل وللخارج إلا أنه لم ينعكس على قيادات الحراك في الداخل التي فشلت حتى الآن في توحيد عملها تحت قيادة موحدة.. لقد بدا واضحا ان البيض مازال يمثل اطارا مختلفا ويغرد بعيدا عن الطرف الذي يقوده ناصر والعطاس، رغم مايبدو انه يمثل لافتة لقيادات في حراك الداخل.. وكان البيانان المنفصلان الصادران عن البيض والطرف الآخر بخصوص لودر يعبران عن هذا الافتراق، رغم مايقال انه وافق مبدئيا على مشروع النظام السياسي، وهو ما يمكن أن ينعكس على قيادات الحراك في الداخل. الخبجي -وهو أبرز قيادته- أكد في لقاء له مع وكالة عدن الانفصالية على أهمية ان "أي حوار رسمي لن يكون إلا بين الشمال والجنوب وبقيادة الرئيس علي سالم البيض، وما ينتج عن الحوار لا يمتلك الشرعية القانونية إلا بعد العودة إلى الشعب الجنوبي، فهو من يقرر مصيره بنفسه، لأن زمن مصادرة الإرادة الشعبية قد ولّى وبدون رجعة". وحتى في مسأ لة الدعوة لتبني إقليمين التي يتبناها العطاس اعتبر الخبجي أنها "لا تحل المشكلة بقدر ما تعقدها وتؤزمها وتدفع الأمور إلى ما هو أسوأ".. وأشار إلى أن مثل هذا الطرح كان ممكناً قبل 94م أما اليوم فالحل الممكن هو فك الارتباط والاستقلال سلمياً وهذا يحفظ العلاقات الإنسانية وحقوق الأفراد من أبناء الشعبين الشمالي والجنوبي حسب قوله. الخبجي أيضا رفض اتفاق القاهرة الذي بموجبه انضم علي ناصر ومحمد علي أحمد وغيرهما الى اللجنة التحضيرية، وانتهى حتى قبل الاعلان عنه رسميا وقال "لقاء القاهرة لم يأخذ الطابع الرسمي حتى نتفق أو نختلف معه، وما صدر من مخرجات فهي تعبر عن المشاركين في اللقاء ولا تعبر عن الحراك الجنوبي وأهدافه، ولا عرضت عليه لكي يقبلها أو يرفضها". تعقيدات المشهد الجنوبي وضبابيته واختلاط الأوراق التي فرضها تعدد القيادات الحراكية وضعف تأثير المعارضة ودخول القاعدة كلاعب أساس في الجنوب بالإضافة الى مايمكن اعتباره إجماعاً دولياً رافضاً للانفصال، ويقابل كل ذلك رفض السلطة حلحلة قضايا الجنوب يرسم مستقبلا قاتما يضاعف من حدة الأزمات وقد يصل بالأوضاع حد الفوضى في المناطق الساخنة من الجنوب. ومما يذكر أن "العطاس بحسب (عنا) قد استعرض في لقائه بالجنوبين في شيفلد المراحل التي مرت بها دولة الجنوب السابقة وحتى قيام الوحدة،ثم تطرق إلى ماجرى عقب الوحدة وحرب العام 1994م. وفيما يتعلق بالحراك أشار العطاس في محاضرته إلى "المعوقات" التي تقف أمام الحراك الجنوبي ومتطلبات المرحلة، مؤكداً ضرورة التعجيل بوحدة الإطار السياسي للحراك،وتكوين رؤية موحدة،مشيراً إلى مشروعين مقدمين هما: "مشروع البرنامج السياسي للحراك الجنوبي الشعبي السلمي ومشروع الهيكل التنظيمي للحراك الجنوبي الشعبي السلمي". وأكد العطاس أن المشروعين عرضا على علي سالم البيض كما أكد أن المشروعين سيعرضان على فصائل الحراك الجنوبي والشخصيات في الداخل والخارج. وينص مشروع البرنامج السياسي للحراك الجنوبي الذي قدمه العطاس - ويتم تداوله بين نشطاء الحراك الجنوبي في الداخل والخارج - على أن من أهداف الحراك الجنوبي "النضال الدؤوب من أجل تحقيق فك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية، واستعادة دولة الجنوب المستقلة،جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وأكد البرنامج أن "الوحدة السلمية والطوعية التي أعلنت في 22 مايو 1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، انتهت بإعلان الحرب يوم 27 أبريل 1994م من ميدان السبعين في صنعاء". وعرف مشروع البرنامج السياسي الحراك الجنوبي الشعبي السلمي بكل قواه وتشكيلاته السياسية والاجتماعية والمهنية بأنه "حركة جماهيرية سلمية، والأداة والوسيلة النضالية لأبناء الجنوب، المعبّرة عن إرادة شعب الجنوب في التحرر من وحدة الضم والإلحاق والدم والموت، واستعادة هويته وسيادته ودولته المدنية المستقلة". وأكد أن "الصراع مع سلطة 7 يوليو ينحصر فيما يخص القضية الجنوبية، ولا خصومة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية وأحزاب المعارضة لنظام صنعاء، وبذل الجهود للمحافظة على وشائج الإخاء والتعاون". وشدد على "الإقرار بتنوع أساليب وطرق ووسائل النضال السلمي،مع عدم التفريط بالهدف الاستراتيجي المتمثل في فك الارتباط عن الجمهورية العربية اليمنية". ويشمل مشروع البرنامج السياسي في الجانب الإعلامي "تشكيل مركز اعلامي جنوبي مهني في الداخل والخارج. يشمل المركز مركزا للدراسات والبحوث والتوثيق، ومواقع الكترونية متخصصة، وصحفاً ووسائل مرئية ومسموعة متنوعة، موجهة لكل من الداخل والخارج، وباللغتين العربية والانجليزية". وشمل البرنامج عدداً من الإجراءات التأسيسية لإعادة بناء الدولة، بينها "تشكيل جمعية وطنية مؤقتة ولفترة انتقالية مدتها سنتان، وبإشراف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة"،وإعداد دستور جديد يحدد اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني وفق نظام جمهوري،فيدرالي برلماني،يقسم الدولة إلى عدد من الولايات الفدرالية.
span style=\"color: #000080\"*المحرر السياسي بصحيفة الوسط اليمنية