span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص أثار قرر شركة موانئ دبي العالمية "عدن" التي تدير ميناء عدن منذ عامين برفع التعرفة الجمركية العامة للمرة الثالثة بنسبة 30% إبتداءً من 2011م استياء واسع من قبل التجار والمستثمرين في بلادنا حيث عبر عدد من التجار عن استياءهم الشديد جراء التصرفات والتجاوزات التي ترتكبها الشركة في ميناء عدن الذي يعد من الموانئ الهامة التي تقع على الطرق الملاحية الدولية والعالمية.. وأضاف التجار خلال لقاءهم اليوم لجنة برلمانية لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة التنمية والنقل "عبدالجليل ثابت" ورئيس لجنة النقل والإتصال"عبدالواسع هائل" في مقر الغرفة التجارية والصناعية بعدن أضافوا بأن هذه الزيادة تعتبر غير قانونية ، مشيرين إلى أن الشركة تسعى من خلال إلى الإثقال على التجار والمستثمرين ، مطالبين البرلمان ومجلس الوزراء إلزام شركة موانئ دبي بتنفيذ بنود الإتفاق الموقع معها والقاضية بتفعيل نشاط الميناء الملاحي والعالمي بما يخدم الإقتصاد الوطني. اللقاء الذي عقد اليوم بحضور رئيس المنطقة الحرة الدكتور"عبدالجليل الشعيبي" وممثلين عن شركة موانئ دبي العالمية"عدن" تتطرق لعدد من القضايا والاشكاليات التي تواجه المستثمرين والتجار المحليين بالمحافطة واليمن بشكل عام في ميناء عدن ومنها زيادة التعرفة ، إلى جانب التطريق إلى ما يستجد من قبل شركة موانئ دبي في اقرار هذه الزيادة التي ستفرضها على التجار لمناولة البضائع وخدمات السفن في محطتي عدن للحاويات والمنطقة الحرة بميناء المعلا . كما تطرق اللقاء الى العواقب المترتبه عن هذه الزيادة على نشاط في الميناء من حيث القدرة التنافسية للتجار المنظميين للمحتطين والاضرار ذلك على تكلفة البضائع على المستهلكين اضافة الى بعض التجاوزات التي تقوم بها الشركة منذ تسلمها تشغيل الميناء منذ عامين . وفي اللقاء اكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الشيخ "محمد عمر بامشموس" على ضرورة تظافر الجهود وايجاد حلول مناسبة لتفادي مثل هذه الاجراءات التي من شانها الضرر ببيئة العمل والنشاط الملاحي والتجاري لميناء عدن .. مستعرضا المزايا والفرص التي يتمتع بها ميناء عدن من كل النواحي وقربه من خط الملاحة الدولي وقدرته التنافسية في تامين وتسيير البواخر . واستمعت اللجنة الى الشكاوى المقدمة من قبل التجارالمتعلقة بالاجراءات الجمركية والضريبية التي تحد من النشاط الاستثماري والتجاري. وطالب التجار بتقديم تقرير يضم جميع الشكاوى لعرضها على مجلس النواب للاطلاع ومناقشتها والعمل على إلزام شركة مواني دبي بالالتزام بالإتفاقية والبنود المبرمة معها بشأن ادارة وتشغيل ميناء عدن وتفعيل نشاطه الملاحي والعالمي . وكانت الغرفة التجارية والصناعية بعدن قد رفعت رسالة توضيحية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور"علي محمد مجور" حول موضوع الزيادة في التعرفة الجمركية التي تعتزم فرضها شركة موانئ دبي العالمية المشغلة لميناء عدن وأثار هذه الزيادة على النشاط التجاري بعدن واليمن عموما. وكانت صحيفة ""YEMEN POST" قد نشرت في عددها الأخير معلومات تفيد بأن البرلمان اليمني وافق على تشكيل لجنة للبحث وتقصي حول خطط موانئ دبي العالمية في ميناء عدن .. متهمة بأن شركة موانئ دبي تهدف إلى ضرب ميناء عدن واستبعاده من تقديم خدماته للسفن التجارية وقيامه بتحويل مسار الملاحة الدولية إلى جيبوتي. وأضافت بأن البرلمان حث النواب على التصدي بجدية للمسألة في ميناء عدن الذي فقد هيبتها كأحد الموانئ القديمة الاستراتيجية في العالم وذلك بسبب التصرفات غير المسؤولة من جانب موانئ دبي العالمية. وكشف النائب محمد عبده سعيد أنه تلقى شكوى من شركة الملاحة الدولية قائلا : ان زيادة الرسوم على رسو السفن اضطر بالشركات الملاحية لإعادة توجيه مسارها إلى ميناء جيبوتي. واعتبر زيادة رسوم كانت تستهدف ضرب عدن بروت من خلال ارغام السفن إلى التخلي عنه. من جانبه ، قال النائب علي المعمري أن شركة موانئ دبي العالمية تسعى لاستبعاد ميناء عدن من طريق الملاحة الدولية وتحويل الطريق إلى ميناء جيبوتي لأن الأخير يعزز أهمية ميناء دبي. إلا أن شركة موانئ دبي العالمية "عدن" نفت المزاعم التي نشرت في صحيفة "YEMEN POST" الصادرة في تاريخ 10 أكتوبر 2010م ، مرحبة بقدوم اللجنة البرلمانية إلى ميناء عدن للحاويات مطلعة للعمل سوياً. وأفاد المتحدث بأسم موانئ دبي العالمية "عدن" في تصريح حصلت span style=\"color: #ff0000\"(حياة عدن) على نسخها منها بأن موانئ دبي العالمية مستمرة قدما بتعهداتها في تطوير ميناء عدن للحاويات .. مشيرا إلى أن موانئ دبي أستثمرت قرابة 10 ملايين دولار في تحسين وتطوير الوسائل الخدمية للميناء.