عقد اليوم في الغرفة التجارية والصناعية بعدن لقاء موسع ضم لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط بمجلس النواب المكلفتين بتقصي الحقائق حول بعض الإجراءات الخاطئة المتخذة من قبل إدارة ميناء الحاويات بعدن, وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار بحضور ممثلين عن شركة موانئ دبي العالمية "عدن" التي تدير الميناء. ناقش اللقاء عددا من القضايا والإشكاليات التي تواجه المستثمرين والتجار في ضوء إقرار شركة موانئ دبي العالمية "عدن" زيادة ثالثة للتعرفة العامة الجمركية والمقدرة ب30 بالمئة خلال العام 2011م وكذا ملاحظات التجار حول الانعكاسات السلبية المترتبة على فرض الشركة لهذه التعرفة على مناولة حاويات البضائع وخدمات السفن المختلفة في محطتي عدن للحاويات وميناء المعلا. وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس المنطقة الحرة بعدن الدكتور عبدالجليل الشعيبي, إلى الآثار السلبية المترتبة على فرض هذه الزيادة سواء على نشاط محطتي الميناء وقدرتهما التنافسية للموانئ الإقليمية أو القدرة التنافسية للتجار الذين يستوردون بضائعهم عبر المحطتين فضلا عما يترتب على ذلك من زيادة لتكلفة البضائع. واستمعت اللجنتان البرلمانيتان إلى الشكاوى المقدمة من قبل التجار حول الإجراءات الجمركية والضريبية وانعكاساتها السلبية على النشاط الاستثماري والتجاري. وتحدث في اللقاء رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن محمد عمر بامشموس بكلمة أكد فيها أهمية تظافر الجهود لإيجاد حلول مناسبة لتلك الإجراءات بما من شأنه الارتقاء بالعمل والنشاط الملاحي والتجاري لميناء عدن. مستعرضا المزايا والفرص التي يتمتع بها ميناء عدن من كل النواحي وقربه من خط الملاحة الدولي وقدرته التنافسية في تأمين وتسيير البواخر. وأكد رئيسا اللجنتان البرلمانيتان عبدالواسع هائل سعيد وعبدالجليل ثابت, حرص اللجنتين على تضمين الشكاوي والملاحظات المطروحة من قبل التجار والمستثمرين خلال اللقاء في التقرير النهائي الذي سيتم رفعه لمجلس النواب في ختام أعمال اللجنتين.
