span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن قال تقرير شركة المزايا القابضة إن اليمن يعول بشكل كبير على انعقاد دورة خليجي 20 الشهر المقبل، لأول مرة في تاريخ المسابقة، لإنعاش القطاع السياحي والخدمات ومرافق الضيافة والترويج الاستثماري وبالتالي دفع التنمية في الاقتصاد المحلي، ما سيعزز من فرص اليمن في جذب السياح والزوار إلى بلد يعاني ثلث قوته العاملة من بطالة أرهقت الاقتصاد. ولاحظ التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن اليمن انفق نحو 40 مليار ريال يمني في بناء المرافق الرياضية في معظم محافظات اليمن وبناء صالات رياضية مغلقة تتوزع على مختلف مدن محافظات البلاد. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم تخصيص 6 ملاعب للتدريب خلال بطولة خليجي 20، فيما ستكون الملاعب الرئيسية جاهزة لاستقبال المباريات بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة. وقال التقرير الأسبوعي إن الاستثمارات التي خصصتها الحكومة اليمنية لإنشاء البنية التحتية الملائمة لاستضافة المباريات والجمهور في خليجي 20 ذهبت لتشييد الملاعب والمنشآت الرياضية والفنادق واستكمال بقية الخدمات اللازمة في محافظات عدن وأبين ولحج لإنجاح استضافة اليمن لهذه الفعالية الخليجية الهامة التي تعقد لأول مرة في اليمن. وأكد التقرير، الذي يرصد التطورات العقارية والاستثمارية في المنطقة، أن هذه المشاريع الرياضية ستسهم في إحداث نهضة تنموية وخدمية في المحافظات الثلاث كما ستستوعب الآلاف من الشباب في إطار مكافحة البطالة والفقر التي تنتهجه الحكومة اليمنية. وأشار تقرير المزايا القابضة إلى أن الحكومة اليمنية تراهن على العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة من استضافة خليجي 20 سواء لخلق الوظائف الجديدة أو تحريك الاقتصادات المحلية في المدن التي تستضيف المباريات أو معسكرات التدريب. وقال التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة إنه يتوقع وصول آلاف المشجعين من دول الخليج بالإضافة إلى مئات الإعلاميين الذين سيتابعون الحدث الرياضي الأبرز خليجيا، ما سيعمل على إشغال الفنادق وخلق الطلب على قطاع الخدمات والضيافة في اليمن خصوصا في المدن التي تستضيف الحدث. ومع هذا، يرصد تقرير المزايا القابضة، حاجة الاقتصاد اليمني إلى خلق الوظائف لأكثر من ثلث القوى العاملة التي تعد الآن من البطالة في بلد يعيش أكثر من 40 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم. وفي إطار إصلاحات اقتصادية، بدأ اليمن خفض الدعم على الوقود، وهو يمثل عبئاً هائلاً على أموال الدولة. ولفت تقرير المزايا القابضة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن نما العام الماضي 2009 بنسبة خمسة بالمائة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، في حين يشكل الدين العام الداخلي والخارجي أقل من 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي السياق توقع تقرير يمني رسمي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 6 تريليونات و399 مليار ريال يمني في 2010 إلى 8 تريليونات و410 مليارات ريال بالأسعار الجارية العام القادم 2011 وبمعدل نمو يصل إلى 30 بالمئة. وبين التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن اليمن يسعى إلى الاستفادة من قطاع السياحة لرفد الدخل المحلي باعتبار أن السياحة تعد المورد الثاني للدخل القومي بعد النفط في اليمن، حيث تمتلك البلاد كماً ونوعاً هائلاً من مقومات ومصادر الجذب السياحي التي تعد كنزاً ومتحفاً سياحياً ساحراً يستحق الاهتمام. وقال التقرير الأسبوعي إن اليمن يعتبر أحد أفضل المقاصد السياحية على خريطة السياحة الدولية، لتنوع ثقافته وحضارته وتنوع تضاريسه، وامتلاكه لمقومات سياحة الاصطياف والرياضة البحرية والجبلية وهذا الرصيد المتنوع الوفير بما تمتلكه الأرض من موارد طبيعية وكنوز ثقافية يمثل مصدرا رئيسيا للجذب السياحي.