span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"span style=\"font-size: medium;\"حياة عدنspan style=\"font-size: medium;\" قال مصدر أمني مسؤول أنه تم تسليم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد إلى النيابة العامة تنفيذا لقرارها الصادر أمس باستدعائه للتحقيق معه على خلفية تصريحات أدلى بها أحد الخارجين عن القانون المدعو طاهر طماح حول ضلوع أحزاب المشترك بتوفير عشرة ملايين ريال لتمويل عمليات تخريبية لعرقلة إقامة فعاليات خليجي 20. وكانت النيابة العامة قررت استدعائه أمس للتحقيق معه على ضوء تصريحات المدعو طاهر طماح والتي قال فيها "إن قيادة أحزاب اللقاء المشترك قدمت دعماً مالياً للعناصر الخارجة عن القانون فيما يُسمى بجماعة الحراك بلغ عشرة ملايين ريال بواسطة محمد غالب احمد وذلك للقيام بأعمال تخريبية من شأنها إفشال بطولة خليجي 20 التي احتضنتها عدن وأبين مؤخراً. وبحسب النيابة فإن تصريحات طماح تضمنت معلومات خطيرة تكشف تورط " المشترك " في حوادث تخريب وتشجيع أعمال خارجة عن النظام والقانون بهدف إقلاق الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي والسكينة العامة في البلاد. وأكد المصدر أنه في حال تأكد ذلك، فإن قيادة المشترك ستخضع للمساءلة القانونية إزاء التواطؤ على زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومخالفة الدستور والقوانين النافذة في البلاد. من جهة أخرى استنكرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اعتقال عضو المكتب السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي اليمني "محمد غالب احمد" على خلفية مواقفه الوطنية الشجاعة وإداعه سجن المباحث الجنائية بصنعاء. ودعت في بلاغ صحفي السلطة إلى سرعة الإفراج عن (غالب) والكف عن تلفيق التهم السخيفة لقيادات وطنية مشهود لها، محملة السلطة في السياق ذاته مسؤولية انتهاك الدستور والقانون وحق الرأي والتعبير. ودعت تحضيرية الحوار الوطني المنظمات المحلية والدولية وكافة أبناء الشعب إلى إدانة ممارسات السلطة الطائشة، مؤكدة أن سياسة الترهيب والأكاذيب التي تمارسها السلطة تجاه قيادات المعارضة باعتقالهم والاعتداء عليهم وإرهابهم لن تمنحها مشروعيتها، بل تكشف عن حالة الضعف والفشل وفقدان المشروعية التي تعيشها السلطة. وحذرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السلطة من الاستمرار في مثل هذه السياسة الرعناء، التي قالت إنها تدفع البلد نحو مزيداً من العنف وستضاعف لا محالة من حدة الاحتقان والغضب الشعبي على مثل هذه السياسات التي لم تعد تحتمل. واعتبر مصدر مسؤوول بالحزب الاشتراكي احالة القيادي الاشتراكي الى سجن المباحث الجنائية جريمة وعمل خطير قد يصعد من اعمال التوتر في البلاد " وان اعتقال شخص بمكانة وموقع المناضل محمد غالب احمد هو بمثابة لعب بالنار وعمل غير مسئول من قبل السلطة.
وطالب الحزب باطلاق سراحه فورا ومحاسبة كل من شارك وساهم في هذا العمل الشائن. وكانت النيابة العامة قد احالت غالب الى مباحث صنعاء ظهر الاحد بعد تحقيق معه استمر لساعات على خلفية ادعا (طاهر طماح) من ان المشترك يمول اعمال التقطع والقتل في المحافظات الجنوبية. يذكر ان محمد غالب هو من انشط قيادات الاشتراكي وسبق له ان شغل مناصب عدة في الدولة منها منصب وزير و اخر سفير وعضو مجلس نواب ، حيث يعتبر من السياسيين المعروفين لدى المنظمات الحقوقية في العالم والبعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية في صنعاء ومسؤول الاتصال بين الاشتراكي اليمني مع دول واحزاب ( الاشتراكية الدولية )باعتباره رئيس دائرة العلاقت الخارجية بالحزب.
