span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"span style=\"font-size: medium;\"حياة عدن/متابعاتspan style=\"font-size: medium;\" نقلت وكالة "أنباء روسيا" أن موسكو كانت قد دعت في وقت سابق لاتخاذ قرار جدي وفعال بشأن اليمن، ولكنها غيرت رأيها أمس، طارحة على المجلس "إصدار بيان رئاسي أولاً، ثم النظر في مسألة مناقشة مشروع القرار". وأضافت الوكالة : أن الدول الأوروبية رأت في "البرود الروسي المفاجئ" خلال اجتماع المجلس "تكتيكاً للعب على مسارات مشاريع القرارات" بعد محاولة روسيا شغل المجلس بمسألة اليمن، في الفترة التي سبقت استخدام الفيتو ضد مشروع القرار المتعلق بسورية. وشدد دبلوماسي أوروبي على "الاستمرار في التحرك حتى إصدار قرار بشأن اليمن في مجلس الأمن" على أن يطرح مشروع القرار "على الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس أولاً، ثم على باقي أعضاء المجلس من الآن وحتى نهاية الأسبوع". وأضاف أن مشروع القرار سيتضمن "دعم تطبيق المبادرة الخليجية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن خلال 15 يوماً من تبني القرار، ودعوة كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان في اليمن ووقف العنف". وقالت مصادر في مجلس الأمن أن مشروع القرار "لن يتضمن فرض عقوبات، ولن يكون تحت الفصل السابع، بل سيقتصر على توجيه رسالة سياسية إلى الرئيس صالح وباقي الأطراف في اليمن لتطبيق المبادرة الخليجية". من جهة اخرى قامت الدول الأوروبية في مجلس الامن بتوزيع مشروع قرار جديد "يدين بشدة" استمرار السلطات اليمنية في "انتهاكاتها لحقوق الانسان". ويطالب مشروع القرار الذي تسلمته بقية الدول الاعضاء بمجلس الامن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بتوقيع وتنفيذ انتقال سياسي للسلطة بناء على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يشدد على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في البلاد. وقال دبلوماسيون ان هناك تناقضا في صياغة مشروع القرار حيث انه يدعو الى محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان بينما تمنح مبادرة مجلس التعاون الخليجي الحصانة لصالح وكبار مساعديه. كما يدعو مشروع القرار السلطات اليمنية الى السماح للمواطنين بممارسة حقوق الانسان وممارسة الحقوق الاساسية ومنها حقهم في التجمع السلمي للمطالبة بتحقيق مطالبهم وحرية التعبير فضلا عن اتخاذ تحرك لانهاء الهجمات ضد المدنيين والاهداف المدنية من جانب القوات الامنية. ويطالب كافة حركات المعارضة بالالتزام تجاه لعب دور كامل وبناء في الانخراط في عملية الانتقال السياسي وتفعيلها بناء على المبادرة الخليجية مع ابتعادها عن العنف ووقف استخدام القوة لتحقيق اهداف سياسية. ويحث كافة الجماعات المسلحة على اخلاء مناطق التظاهرات السلمية من الاسلحة بالاضافة الى تجنب التصعيد ووقف التجنيد غير الشرعي للاطفال داعية كافة الاطراف الى عدم استهداف البنية التحتية الحيوية. ويطلب مشروع القرار في النهاية من السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بتقديم تقرير بشأن تفعيل هذا القرار خلال 15 يوما من تبنيه وكل 30 يوما بعدها. وقال دبلوماسيون انه من المقرر ان يصوت مجلس الامن على مشروع القرار خلال الايام القليلة المقبلة. وجرى توزيع مشروع القرار عقب تقرير استمع اليه مجلس الامن من مبعوث الاممالمتحدة الخاص الى اليمن جمال بن عمر بشأن احدث مهماته في اليمن التي تعرضت للفشل. وقال بن عمر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع المغلق لمجلس الامن ان اليمنيين عانوا خلال تلك الازمة التي كان لديها تداعيات حادة على النواحي الاقتصادية والانسانية والامنية. ومن جانبه وصف سفير روسيا لدى الاممالمتحدة فيتالي تشوركين في تصريح للصحافيين الوضع في اليمن خلال الاشهر الماضية بأنه "مثير للقلق بشكل كبير" مشددا على ان "الوضعين الانساني والامني المأساويين في البلاد ينهاران بشكل كبير".