span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن أكدت صحيفة الأيام في بلاغ صحفي لها لقرائها وأنصارها في الداخل والخارج بأنها ستظل تلاحق- قضائيا على كافة المستويات والأصعدة- المسئولين الذين تسببوا في كل ما لحق بمؤسسة "الأيام" من أضرار وخسائر مادية ومعنوية. صحيفة الأيام التي أتهمت قيادة نقابة الصحافيين وصفتها بشبه رسمية (الممولة حكوميا) التي انتهجت الانتقائية في الدفاع عن صحافيين أو صحف معينة ، وطالبتها بأن تقدم استقالتها وإفساح المجال أمام القادرين على الدفاع عن الصحفيين والصحف دون تمييز أو إفساح المجال لتشكيل إطار نقابي آخر يضم الصحافيين والصحف المغبونة. الصحيفة وفي رد لها على تصريحات وزير الإعلام حول عدم توقيف صحيفة "الأيام"، قالت الوزير يعمل بطريقة «لاتقربوا الصلاة..» ويتوقف ولا يكمل بقية الآية..وقالت أن الكل يعرف أن السلطة هي التي أوقفت الصحيفة ، بطريقة بوليسية لم يسبق لها مثيل في عالم الصحافة في أي بلد بالعالم، بدأ بنصب نقاط تفتيش ومصادرة الصحيفة ، وتوجيهات لأصحاب الأكشاك بعدم بيع صحيفة “الأيام”وذلك عندما قامت قوى الأمن بنصب نقاط تفتيش في مدخلي مدينة كريتر، حيث المقر الرئيسي لمؤسسة "الأيام".. وكانت إحدى النقاط عند مطابع "الأيام"، وتفتيش كل سيارة للمواطنين بحثا عن صحيفة "الأيام" وصحيفة "الأيام الرياضي" حتى وإن كانت نسخاً لأعداد قديمة، ولقد وقع تلاسن ومشادات بين عدد من المواطنين ورجال الأمن الذين حاولوا انتزاع أعداد قديمة من صحيفة "الأيام"..وقد كان المواطنون يظنون أنهم يبحثون عن أسلحة أو متفجرات. وأضافت "الأيام" في بلاغ صحفي لها, أن الهدف الأساسي من توقيف بعض الصحف التي أوقفت بعد يومين أو ثلاث من إيقاف "الأيام" وعادت للصدور بعد يومين, هو التغطية على توقيف صحيفة "الأيام" في عدن, كما فهم ذلك من خلال تصريحات بعض رؤساء تحريرها. وأوضحت الصحيفة أن الدولة تسعى إلى إحالة قضية التعويض المدنية التي رفعتها مؤسسة "الأيام" ضداً أمن عدن ومديرها والمنظورة في محكمة صيرة كقضية مدنية إلى صنعاء بحجة أن القضية من اختصاصات محكمة الصحافة الاستثنائية،وتثبت الوقائع أن مصادرة الصحيفة يومي الأحد 3 مايو 2009 عدد رقم (5716) والاثنين 4 مايو 2009 عدد رقم (5717) كان بناء على توجيهات مباشرة من مدير أمن عدن، الأمر يؤكده كل الموقعين على أمر الضبط لسيارات التوزيع ومصادرة الكميات التي كانت في السيارات واحتجازها مع السائقين التابعين لمؤسسة “الأيام” وإطلاقهم بعد نحو 16 ساعة دون مسوغ قانوني. وأضاف البلاغ أن مدير أمن المنطقة الخامسة الأمنية بمحافظة عدن العقيد محمد عبد الجليل الشامي قد طاف عددا من الأكشاك ووجه أصحابها مهددا إياهم بعدم بيع صحيفة “الأيام” ما لم سيعرضون أكشاكهم للإغلاق, بحسب ما ورد فيه.
مؤكدة بأن كل هذه الوقائع وغيرها تنفي تصريحات وزير الإعلام ووجود أي قرار له ولوزارته فيما يتعلق بالحجز الإداري أو المصادرةكما تؤكد بأن ما جرى ليس سوى تصرفات أمنية مرتجلة مخالفة للقانون ومدعومة من أجهزة في الدولة، ومازال هذا الحظر غير القانوني ساريا حتى يومنا هذا. وقالت أن إيقاف بعض الصحف والتي عادت الصدور بعد يومين ، كان الهدف الأساسي من التوقيف هو التغطية على توقيف صحيفة "الأيام" في عدن.