سخرت صحيفة الأيام من تصريحات وزير الإعلام التي نفى فيها قيام وزارته بتوقيف صحيفة الأيام، وقالت في بلاغ صحفي لها اليوم بأن نفي الوزير يأتي على طريقة "ولا تقربوا الصلاة.." دون إكمال بقية الآية.. وأوضحت الصحيفة بأن وزير الإعلام يعلم بأن الدولة هي من أوقفت الصحيفة بطريقة بوليسية لم يسبق لها مثيل في عالم الصحافة في أي بلد بالعالم، وذلك عندما قامت قوى الأمن بنصب نقاط تفتيش في مدخلي مدينة كريتر، حيث المقر الرئيسي للمؤسسة الأيام، وكانت إحدى النقاط عند مطابع الأيام، وقامت بتفتيش كل سيارة للمواطنين بحثا عن صحيفة الأيام حتى وإن كانت نسخا لأعداد قديمة,
وأشارت الصحيفة إلى حدوث تلاسن ومشادات بين عدد من المواطنين ورجال الأمن الذين حاولوا انتزاع أعداد قديمة من صحيفة الأيام، نظرا لأن المواطنين كانوا يظنون بأن الأمن يبحث عن أسلحة أو متفجرات.
كما أوضحت الصحيفة بأن مدير أمن المنطقة الأمنية الخامسة بمحافظة عدن العقيد محمد عبد الجليل الشامي قد طاف عددا من الأكشاك ووجه أصحابها مهددا إياهم بعدم بيع صحيفة الأيام ما لم سيعرضون أكشاكهم للإغلاق.
وقالت الصحيفة بأن الدولة تسعى إلى إحالة قضية التعويض المدنية التي رفعتها مؤسسة الأيام ضد أمن عدن، والمنظورة في محكمة صيرة كقضية مدنية، إلى صنعاء بحجة أن القضية من اختصاصات محكمة الصحافة الاستثنائية، مشيرة إلى مصادرة الصحيفة بناء على توجيهات مباشرة من مدير أمن عدن، وبأوراق رسمية وقع عليها اثنان من مسئولي الإعلام، إلى جانب توقيعات الأمن والاستخبارات العسكرية والأمن السياسي والبحث الجنائي.
ونوهت الصحيفة إلى أن كل هذه الوقائع تنفي تصريحات وزير الإعلام، ووجود أي قرار له ولوزارته فيما يتعلق بالحجز الإداري أو المصادرة، وكل ما جرى ليس سوى تصرفات أمنية مرتجلة مخالفة للقانون ومدعومة من أجهزة في الدولة، وما زال الحظر غير القانوني ساريا حتى يومنا هذا بحق صحيفة الأيام.
وأكدت الصحيفة بأن الصحف التي تم إيقافها بعد يومين أو ثلاثة أيام من توقيف صحيفة الأيام عاودت الصدور بعد ذلك، الأمر الذي يؤكد بأن قرار توقيفها كان الهدف الأساسي منه هو التغطية على توقف صحيفة الأيام في عدن.
ووصفت صحيفة الأيام نقابة الصحفيين بأنها شبه رسمية وممولة حكوميا، وقالت بأنها انتهجت الانتقائية في الدفاع عن صحافيين أو صحف معينة، مطالبة قيادة النقابة الحالية بتقديم استقالتها وافساح المجال أمام القادرين على الدفاع عن الصحفيين والصحف دون تمييز أو إفساح المجال لتشكيل إطار نقابي آخر يضم الصحفيين والصحف المغلوبة. وأكدت الصحفية في بلاغها بأنها ستظل تلاحق قضائيا على كافة المستويات والأصعدة المسؤولين الذين تسببوا في كل ما لحق بمؤسسة الأيام من أضرار وخسائر مادية ومعنوية.
من جهة أخرى استنكرت صحيفة الوطني الصادرة من عدن الانتهاك الجديد الذي أقدمت عيه وزارة الإعلام حين قامت بمصادرة العدد 16 من الصحيفة ومنعت توزيعه لاحتوائه على مواد متعلقة بفعاليات الحراك الجنوبي.
وقالت الصحيفة في بلاغ صحفي لها بأن مسئولي الوزارة قالوا بأن الصحيفة لن تطبع ما دامت تحتوى على تغطية فعاليات الحراك، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا للدستور واعتداء فاضحا على مواد القانون الذي ما فتئت الوزارة تتشدق بالحديث عنه، (بحسب البلاغ).
وإذ أدانت الصحيفة هذه الإجراءات الخارجة عن أبسط قواعد الحقوق والحريات العامة والمخالفة لمضامين الديمقراطية، أكدت تمسكها بحقها المكفول في حرية الرأي والتعبير كقيمة اشترط وجودها بالإعلان عن الوحدة اليمنية في 1990. وقالت الصحيفة بأن من ينقلبون على قيم الديمقراطية والتعددية في مؤسسة الثورة بصنعاء ومن وصفتهم بأسيادهم بجب أن يحاكموا بتهمة التآمر على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، وجددت تضامنها مع ضحايا القمع الرسمي وفي مقدمتهم صحيفة الأيام، واختطاف الناشط السياسي محمد المقالح والزميلين فؤاد راشد وصلاح السقلدي، وغيرهم من المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي.
