عدن/ عدنان الجعفري: رفضت شركة موانئ دبي المثول امام القضاء اليمني بعد دعوى رفعها موظفي ميناء المعلا ضد الشركة تطالب باستعادة نشاط الميناء وصرف حقوقهم واعادة بقية الكوادر التي استغنت عنها شركة مواني دبي بطريقة غير قانونية . وقالت مصادر عمالية ان مواني دبي اظهرت اتفاقية اخرى (بالانجليزية) لم يكن عمال الميناء او المؤسسة على علم مسبق بها على الرغم من ان موانئ دبي ظلت طيلة الثلاثة الاعوام تستند الى عملها بموجب اتفاقية الاعارة". "الأمناء" حصلت على نسخة من الاتفاقية الجديدة التي تدعيها موانئ دبي وترجمت من اللغة الانجليزية الى العربية حيث نصت فيها الفقرة الخامسة بند التحكيم الفقرة (أ) على ان جميع المنازعات التي تنشأ بسبب او فيما يتصل بهذه الاتفاقية بما فيها أي مسألة تتعلق بوجودها او صلاحيتها او انهائها من خلال او بعد انتهاء المدة التي لم يتم حلها بناء على الفقرة (2-1) يتم احالتها الى التحكيم في البحرين بناء على قواعد "يونسيترال". وقال مصدر عمالي في ميناء المعلا الى ان الاتفاقية التي تتمسك بها موانئ دبي دلالة على الاستهتار بحقوق الميناء والعمال والموظفين والانظمة اليمنية حيث ان اتفاقية موانئ دبي غير رسمية لكونها ليست موثقة رسميا وبدون موافقة من أي جهة يمنية شرعية متمثلة في مجلس النواب اليمني اضافة الى انها خالية من الشهود واحتوت على شهادة امرأة وقعت نيابة على الطرفين. رفضت شركة موانئ دبي المثول امام القضاء اليمني بعد دعوى رفعها موظفي ميناء المعلا ضد الشركة تطالب باستعادة نشاط الميناء وصرف حقوقهم واعادة بقية الكوادر التي استغنت عنها شركة مواني دبي بطريقة غير قانونية.
وقالت مصادر عمالية ان مواني دبي اظهرت اتفاقية اخرى (بالانجليزية) لم يكن عمال الميناء او المؤسسة على علم مسبق بها على الرغم من ان موانئ دبي ظلت طيلة الثلاثة الاعوام تستند الى عملها بموجب اتفاقية الاعارة"."الأمناء" حصلت على نسخة من الاتفاقية الجديدة التي تدعيها موانئ دبي وترجمت من اللغة الانجليزية الى العربية حيث نصت فيها الفقرة الخامسة بند التحكيم الفقرة (أ) على ان جميع المنازعات التي تنشأ بسبب او فيما يتصل بهذه الاتفاقية بما فيها أي مسألة تتعلق بوجودها او صلاحيتها او انهائها من خلال او بعد انتهاء المدة التي لم يتم حلها بناء على الفقرة (2-1) يتم احالتها الى التحكيم في البحرين بناء على قواعد "يونسيترال".
وقال مصدر عمالي في ميناء المعلا الى ان الاتفاقية التي تتمسك بها موانئ دبي دلالة على الاستهتار بحقوق الميناء والعمال والموظفين والانظمة اليمنية حيث ان اتفاقية موانئ دبي غير رسمية لكونها ليست موثقة رسميا وبدون موافقة من أي جهة يمنية شرعية متمثلة في مجلس النواب اليمني اضافة الى انها خالية من الشهود واحتوت على شهادة امرأة وقعت نيابة على الطرفين.