حياة عدن / وادي حضرموت/ خاص واصلت عصابات مافيا الأراضي بمديرية تريم بمحافظة حضرموت بقيادة مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية عمليات الاعتداء والسطو والاستيلاء التي تمارسها على الأراضي المختلفة سواء أكانت أراضي دولة أو أراضي الملك الخاص أو أراضي الوقف الخاص أو العام ، والتي طالت هذه المرة أحد أراضي المواطنين المساكين وملكاً خاصاً من أملاكهم ، فبعد أن تم الاعتداء والسطو على أراضي الدولة جاء الغدر هذه المرة على أراضي الملك الخاص من قبل المدعو/مدير مكتب الأشغال العامة والطرقات بتريم وأفراد معه . حيث قاموا بالاعتداء ومحاولة السطو و الاستيلاء على أحد أملاك المواطنين وهم ورثة/عبد الشيخ رجب باطحان والمتمثلة في الأرض المسماة ((شحرة الأعجم)) و الواقعة في نهاية وادي الثبرة بمنطقة عيديد بمديرية تريم بمحافظة حضرموت والمقدرة مساحتها بأكثر من ((ثلاثة فدان)) والتي هي عبارة عن مساييل وجبال تم صرفها للمواطن المرحوم/عبد الشيخ باطحان قبل أكثر من خمسين عاماً مقابل تصفيتها من الأحجار والمساهمة في خدمة المجتمع بمناطق مديرية تريم وساه والسوم وسيئون في ذلك الوقت من خلال توفير الأحجار المناسبة لهم لاستخدامها في بناء أساسات المنازل أو لبناء جدران منازلهم وذلك بعد تكسير الأحجار الكبيرة في الموقع بمادة الباروت والمعاول الكبيرة وقد قضى باطحان عمره في خدمة مجتمع وادي حضرموت من خلال التعامل مع تلك الأحجار والباروت والمعاول . وجاءت عملية الاعتداء هذه باقتحام تلك الأرض بالقوة بآلة الدركتر التابعة لأحد قيادات حزب الإصلاح الأخواني وتكسير مفاتيح بوابة الأرض واقتحامها دون وجود أي وجه حق وإنما عنوة بهدف تحقيق أهداف ومصالح ومكاسب ومآرب شخصية وقبلية ومناطقية . ومحاولة القيام بأعمال تمهيد الطريق لعمل مقلب للقمامة فيها وطريق لسيارات النظافة التابعة لمكتب الأشغال العامة لتوصيل القمامة للمقلب وهو عذر أقبح من ذنب لأن كل هذا مجرد تمهيد وتوطئة من أجل توزيعها فيما بعد بين عدد من المسئولين وصرفها لهم وكذا صرف جزءاً منها لأحد الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة ودليل ذلك أن صاحب آلة الدركتر هو أحد القيادات الإصلاحية المتشددة وقد أقدم على كل ذلك بكل عجرفة وغطرسة ودون عمل أي حساب لأصحاب الحق الخاص والملاك وكان الأرض ملك من أملاكه يتصرف فيها مثلما يريد ووقت ما يريد حسب هوائه ومزاجه . وأشارت مصادر مطلعة ومقربة من الورثة إلى أن من تعرضت له أرضهم من عمليات اعتداء تعتبر بمثابة جريمة شنيعة وبشعة وجديدة لم يعرفها أبناء حضرموت وقد تم فيها استخدام طرق الغدر والخداع واللف والدوران والنصب والاحتيال ، حيث أن مدير مكتب الأشغال قام بالاتفاق مع أشخاص بلا ضمائر وليس لهم ملة ولا ذمة في عدد من الجهات المختصة والمعنية من أجل الاعتداء على الأرض بآلة الدركتر لعمل مقلب للقمامة ومن ثم إعداد مخططات ووثائق وهمية فيها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق . وأضاف المصدر إنه وللآسف الشديد أن كل ذلك تم وحدث من أجل خاطر سواد عيون ملايين الريالات التي تلعب بحمران العيون من رجالات السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة وتسيل لعابهم بعد مرور اللعبة وتوزيع الأرض وبيعها . وأكد المصدر على أن هناك ثمة أيادي خفية ساهمت في عملية الاعتداء على أرض ورثة/عبد الشيخ باطحان وذلك بعد رفض الملاك الحقيقيون ورثة/باطحان من السماح لأحد المستثمرين بالدخول في أرضهم وضم مساحات منها لأرضه الاستثمارية المصروفة له من قبل الجهات المختصة وهو الرفض الذي أربك المسئولين وعلى رأسهم مدير مكتب الأشغال ومهندسين في مكتب العقار ومسئولين متنفذين كونه لم يستفيدوا منه ولهذا سعوا لعقد ما يشبه الصفقة المخفية بين عدد من الأطراف المكشوفة . وقد اعتبر ورثة/عبد الشيخ باطحان عملية الاعتداء على أرضهم ومحاولة تدمير ومسح وطمس علامات أرضهم وأملاكهم سواء أكانت بقايا آثار تكسير الأحجار أو بقايا أحجار إعادة بناء مسجد الجامع الشهير بتريم وبعضاً من أحجار الأعمدة والأسهم ((الرُكب)) أو علامات الرتوش المتعارف عليها فيما بين الممارسين لمثل هذا العمل الشاق ووصفوه ((باللعبة القذرة جداً)) معددين وموضحين في سياق شكواهم الموجهة للعديد من الجهات المعنية والمختصة في حضرموت والجمهورية وعلى رأسهم النائب العام بالجمهورية ومحافظ محافظة حضرموت المخالفات المتعددة التي نفذها وينفذها مدير مكتب الأشغال العامة والطرقات بمديرية تريم وأفراد عصابته والتي لم ولن يكن آخرها أو أولها محاولة الاعتداء والسطو على أرضهم وأملاكهم وتدمير وتهديم علاماتها دون أي وجه حق بل وبأسلوب متعجرف ومتغطرس وأسلوب تعسفي وهمجي ، حيث تعددت وكثرت العمليات التي قام بها هو وأفراد عصابته والتي كان من بينها أراضي منطقة عيديد الشهيرة دون وجه حق وقاموا ببيعها بلا أي حق إضافة إلى بيع أملاك أخرى إلى جانب اتفاقهم مع عصابات أخرى جاعلة من نفسها وصية على تريم وذلك بمصادرة الكثير من الأراضي المقدرة مساحتها بعشرات الكيلو مترات وغيرها وهي لب التفاصيل الكاملة التي جاءت في مناشدة الورثة المتضررين لتأكيد وجود عدة سوابق وجرائم مرتكبة من قبل مدير مكتب الأشغال وأفراد تلك العصابة وحلفائهم على أملاك الآخرين . وقد طالب الورثة والملاك الحقيقيون للأرض الذين قاموا بتوقيف واحتجاز آلة الدركتر سرعة ضبط الجناة المعتدين على أرضهم وإيقاف مهازلهم كما طالبوا بإصدار قراراً قيادياً فوراً يمنع الاعتداء على أرضهم أو حتى التعرض لها واعتبار المساس بها وبغيرها من الأملاك الخاصة خطاً أحمراً خطيراً وإلزام أولئك الجناة والطغاة دفع مبلغ لا يقل عن عشرة مليون ريال يمني إعادة ما خربوه وما كسروه وما طمسوه من معالم ورتوش بارزة دمروها. على الرغم من أن ذلك قد لا يكون كافياً كون ضمانات حماية أراضي المواطنين المساكين ومثل هذه المواقع المملوكة لهم ستظل بحاجة ماسة إلى تشريعات وآليات ضبط تفوق المعيارية التقليدية في عملية التقاضي بين الغرماء لأن العملية أكبر من محاولة تفيد بالقوة كون المظلومين وأصحاب الأملاك الحقيقيين بوسعهم وباستطاعتهم أن يستعيدوا حقوقهم بالقوة . واصلت عصابات مافيا الأراضي بمديرية تريم بمحافظة حضرموت بقيادة مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية عمليات الاعتداء والسطو والاستيلاء التي تمارسها على الأراضي المختلفة سواء أكانت أراضي دولة أو أراضي الملك الخاص أو أراضي الوقف الخاص أو العام ، والتي طالت هذه المرة أحد أراضي المواطنين المساكين وملكاً خاصاً من أملاكهم ، فبعد أن تم الاعتداء والسطو على أراضي الدولة جاء الغدر هذه المرة على أراضي الملك الخاص من قبل المدعو/مدير مكتب الأشغال العامة والطرقات بتريم وأفراد معه . حيث قاموا بالاعتداء ومحاولة السطو و الاستيلاء على أحد أملاك المواطنين وهم ورثة/عبد الشيخ رجب باطحان والمتمثلة في الأرض المسماة ((شحرة الأعجم)) و الواقعة في نهاية وادي الثبرة بمنطقة عيديد بمديرية تريم بمحافظة حضرموت والمقدرة مساحتها بأكثر من ((ثلاثة فدان)) والتي هي عبارة عن مساييل وجبال تم صرفها للمواطن المرحوم/عبد الشيخ باطحان قبل أكثر من خمسين عاماً مقابل تصفيتها من الأحجار والمساهمة في خدمة المجتمع بمناطق مديرية تريم وساه والسوم وسيئون في ذلك الوقت من خلال توفير الأحجار المناسبة لهم لاستخدامها في بناء أساسات المنازل أو لبناء جدران منازلهم وذلك بعد تكسير الأحجار الكبيرة في الموقع بمادة الباروت والمعاول الكبيرة وقد قضى باطحان عمره في خدمة مجتمع وادي حضرموت من خلال التعامل مع تلك الأحجار والباروت والمعاول .وجاءت عملية الاعتداء هذه باقتحام تلك الأرض بالقوة بآلة الدركتر التابعة لأحد قيادات حزب الإصلاح الأخواني وتكسير مفاتيح بوابة الأرض واقتحامها دون وجود أي وجه حق وإنما عنوة بهدف تحقيق أهداف ومصالح ومكاسب ومآرب شخصية وقبلية ومناطقية . ومحاولة القيام بأعمال تمهيد الطريق لعمل مقلب للقمامة فيها وطريق لسيارات النظافة التابعة لمكتب الأشغال العامة لتوصيل القمامة للمقلب وهو عذر أقبح من ذنب لأن كل هذا مجرد تمهيد وتوطئة من أجل توزيعها فيما بعد بين عدد من المسئولين وصرفها لهم وكذا صرف جزءاً منها لأحد الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة ودليل ذلك أن صاحب آلة الدركتر هو أحد القيادات الإصلاحية المتشددة وقد أقدم على كل ذلك بكل عجرفة وغطرسة ودون عمل أي حساب لأصحاب الحق الخاص والملاك وكان الأرض ملك من أملاكه يتصرف فيها مثلما يريد ووقت ما يريد حسب هوائه ومزاجه .وأشارت مصادر مطلعة ومقربة من الورثة إلى أن من تعرضت له أرضهم من عمليات اعتداء تعتبر بمثابة جريمة شنيعة وبشعة وجديدة لم يعرفها أبناء حضرموت وقد تم فيها استخدام طرق الغدر والخداع واللف والدوران والنصب والاحتيال ، حيث أن مدير مكتب الأشغال قام بالاتفاق مع أشخاص بلا ضمائر وليس لهم ملة ولا ذمة في عدد من الجهات المختصة والمعنية من أجل الاعتداء على الأرض بآلة الدركتر لعمل مقلب للقمامة ومن ثم إعداد مخططات ووثائق وهمية فيها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق .وأضاف المصدر إنه وللآسف الشديد أن كل ذلك تم وحدث من أجل خاطر سواد عيون ملايين الريالات التي تلعب بحمران العيون من رجالات السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة وتسيل لعابهم بعد مرور اللعبة وتوزيع الأرض وبيعها . وأكد المصدر على أن هناك ثمة أيادي خفية ساهمت في عملية الاعتداء على أرض ورثة/عبد الشيخ باطحان وذلك بعد رفض الملاك الحقيقيون ورثة/باطحان من السماح لأحد المستثمرين بالدخول في أرضهم وضم مساحات منها لأرضه الاستثمارية المصروفة له من قبل الجهات المختصة وهو الرفض الذي أربك المسئولين وعلى رأسهم مدير مكتب الأشغال ومهندسين في مكتب العقار ومسئولين متنفذين كونه لم يستفيدوا منه ولهذا سعوا لعقد ما يشبه الصفقة المخفية بين عدد من الأطراف المكشوفة . وقد اعتبر ورثة/عبد الشيخ باطحان عملية الاعتداء على أرضهم ومحاولة تدمير ومسح وطمس علامات أرضهم وأملاكهم سواء أكانت بقايا آثار تكسير الأحجار أو بقايا أحجار إعادة بناء مسجد الجامع الشهير بتريم وبعضاً من أحجار الأعمدة والأسهم ((الرُكب)) أو علامات الرتوش المتعارف عليها فيما بين الممارسين لمثل هذا العمل الشاق ووصفوه ((باللعبة القذرة جداً)) معددين وموضحين في سياق شكواهم الموجهة للعديد من الجهات المعنية والمختصة في حضرموت والجمهورية وعلى رأسهم النائب العام بالجمهورية ومحافظ محافظة حضرموت المخالفات المتعددة التي نفذها وينفذها مدير مكتب الأشغال العامة والطرقات بمديرية تريم وأفراد عصابته والتي لم ولن يكن آخرها أو أولها محاولة الاعتداء والسطو على أرضهم وأملاكهم وتدمير وتهديم علاماتها دون أي وجه حق بل وبأسلوب متعجرف ومتغطرس وأسلوب تعسفي وهمجي ، حيث تعددت وكثرت العمليات التي قام بها هو وأفراد عصابته والتي كان من بينها أراضي منطقة عيديد الشهيرة دون وجه حق وقاموا ببيعها بلا أي حق إضافة إلى بيع أملاك أخرى إلى جانب اتفاقهم مع عصابات أخرى جاعلة من نفسها وصية على تريم وذلك بمصادرة الكثير من الأراضي المقدرة مساحتها بعشرات الكيلو مترات وغيرها وهي لب التفاصيل الكاملة التي جاءت في مناشدة الورثة المتضررين لتأكيد وجود عدة سوابق وجرائم مرتكبة من قبل مدير مكتب الأشغال وأفراد تلك العصابة وحلفائهم على أملاك الآخرين . وقد طالب الورثة والملاك الحقيقيون للأرض الذين قاموا بتوقيف واحتجاز آلة الدركتر سرعة ضبط الجناة المعتدين على أرضهم وإيقاف مهازلهم كما طالبوا بإصدار قراراً قيادياً فوراً يمنع الاعتداء على أرضهم أو حتى التعرض لها واعتبار المساس بها وبغيرها من الأملاك الخاصة خطاً أحمراً خطيراً وإلزام أولئك الجناة والطغاة دفع مبلغ لا يقل عن عشرة مليون ريال يمني إعادة ما خربوه وما كسروه وما طمسوه من معالم ورتوش بارزة دمروها. على الرغم من أن ذلك قد لا يكون كافياً كون ضمانات حماية أراضي المواطنين المساكين ومثل هذه المواقع المملوكة لهم ستظل بحاجة ماسة إلى تشريعات وآليات ضبط تفوق المعيارية التقليدية في عملية التقاضي بين الغرماء لأن العملية أكبر من محاولة تفيد بالقوة كون المظلومين وأصحاب الأملاك الحقيقيين بوسعهم وباستطاعتهم أن يستعيدوا حقوقهم بالقوة .
