عدن أون لاين/ تحقيق/ إبراهيم حيدرة: بعيدًا عن أضواء الإعلام , وبعد أكثر من ثلاثة أعوام من المطالبات , لا تزال مشكلة الأراضي المجاورة لمطار عتق قائمة ولا يزال ملاكها يطالبون الجهات المعنية وحكومة الوفاق بحل قضيتهم العالقة مع فرع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالمحافظة التي تريد توسعة المطار وبناء سور يحيط بالمطار من الجهة الشرقية, بحجة (المصلحة العامة) بينما يرى المواطنون ذلك نهبًا ممنهجًا, خصوصًا بعد أن كشفت وثائق رسمية عكس ما تم الاتفاق عليه بشأن مبلغ (التعويض), وعلى أثر ذلك تم توقيف العمل لتوسعة المطار. تشير الوثائق الرسمية – التي حصلت عليها (خليج عدن) - أنه تم الاتفاق بين السلطة المحلية وفرع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالمحافظة وملاك الأراضي المجاورة للمطار على توسعة المطار من الجهة الشرقية بمساحة ستمائة متر(600) طولًا ومن الجهة الشمالية في (710) متر عرضًا , وثلاثمائة وستين (360) متر عرضا من جهة الشرق للمطار بطول ستة آلاف (6000) وتصبح المساحة الكلية الغرض منها توسعة المطار, اثنين مليون وخمسمائة وستة وثمانين ألفا (2.586.000) متر, كما توضحها (وثيقة) الاتفاق بين السلطة المحلية والهيئة العامة للطيران والأرصاد من جهة وملاك الأراضي من جهة أخرى قبل أكثر من العامين , مقابل (مائتين وخمسين ريالا للمتر المربع) والذي يلزم الطرف الأول الممثل السلطة المحلية والهيئة العامة للطيران والأرصاد بدفع المبلغ المستحق لملاك الأراضي وهم الطرف الثاني وقدره (ست مائة وستة وأربعون مليون وخمس مائة ألفا( 646.500.000) ريالا, وتكون توسعة المطار من أجل المصلحة العامة حسب ما تشير إليه الوثيقة. ولكن الواقع يشير إلى عكس ما ورد في الوثائق؛ بحسب رواية المواطنين الملاك للأرض, إذ يقولون: أن الجهات المسؤولة عن المطار قامت بتجريف الأراضي الزراعية للمواطنين دون سابق إنذار , وذلك لتوسعة مساحة المطار , عندها قام المواطنون بإيقاف العمل ومنع المقاول من مواصلة عملة في بناء سور يحيط بالمطار من الجهة الشرقية , وقبلها نفذوا اعتصام أمام مبنى الإدارة المحلية في ال25من (فبراير) شباط 2009م, ووجه المعتصمون مذكرة إلى محافظ شبوة عبر صحيفة «الأيام» آنذاك جاء فيها: " لقد نزل المقاول في أرضنا بتقطيع (الأسوام) وتعطيل معالمها جوار مطار عتق بحجة بناء سور المطار دون علمنا بذلك، مخالفين بذلك القوانين الشرعية والعرفية والقانونية التي تنص على حماية الممتلكات الخاصة" وهذا ما دفع السلطة المحلية السلطة المحلية والهيئة العامة للطيران والأرصاد بالمحافظة إلى عقد اتفاقية مع بعض الملاك للأرض يقضي بتعويض أصحاب الأرض مقابل مبلغ رمزي وقدره مائتين ريالا (200) للمتر المربع حسب رواية الملاك للأرض, وبهذا يصبح المبلغ الفعلي للمواطنين (خمس مئة مليون ريال يمني) ( 500,000,000) وهو ليس المبلغ الذي ذكرته الوثائق الرسمية, ومنها وثيقة رفعت لرئيس الحكومة السابق الدكتور علي مجوّر من قبل قيادة المطار والسلطة المحلية بالمحافظة تطالبه بإعطاء توجيهات لوزير المالية باعتماد المبلغ وصرفه والذي قدره( 646.500.000) ريال. عندها رفع رئيس الوزراء السابق مذكرة بتاريخ 18/8/2010م إلى وزير المالية في حكومته يوجهه فيها باعتماد مبلغ التعويض لملاك الأراضي المجاورة للمطار وقدره( 646,500,000) ريال. في هذه الحالة يكون الفارق مائة وأربعة وستون مليون وخمس مائة ألف(164,500,000) إذا كان سعر المتر المربع (250) ريال, بفارق (50) ريال يمني في كل متر مربع عن المبلغ (الفعلي) المتفق عليه مع ملاك الأرض وقدره (200) ريال. والذي يعادل خمس مائة مليون ريال يمني ( 500,000,000) وهو المبلغ الفعلي لتعويض ملاك الأرض. ومع ذلك لم يتم تعويضهم. لا تزال المشكلة قائمة: في ال7 من فبراير2011م, وصل إلى محكمة عتق الابتدائية بعض المواطنين من أصحاب الأرض ؛ مطالبين بوقف العمل في سور المطار, وعندها رفعت المحكمة مذكرة إلى محافظ المحافظة واقترحت عليه " تشكيل لجنة (تسوية نزعات) تتكون من رئيس المحكمة وممثل عن هيئة الأراضي بالمحافظة وممثل عن المُلاك لكي تحسم هذه النزعات, في أسرع وقت". حسب ما جاء في الوثيقة المرفوعة إلى المحافظ من محكمة عتق الابتدائية, ولكن لا جدوى من ذلك.. وفي ال14من فبراير2011م, رفعت مذكرة إلى المقاول من المواطنين , تطالبه بوقف بناء السور حتى يتم تعويضهم, وتم توقيف البناء ولا يزال العمل موقف حتى الآن. اتفاقية مجحفة: يقول أحد ملاك الأرض : " نحن وقفنا العمل ولن نسمح باستمراره حتى تنظر الحكومة في هذه القضية بعين الإنصاف , ولا نريد من الحكومة الحالية تكون امتدادًا للحكومات السابقة , وعليها أن تولي أمور المواطنين وممتلكاتهم أهمية , ويرى أن مبلغ (200) ريال للمتر المربع لا يساوي شيء معتبرًا الاتفاقية بهذا الشأن مفروضة على المواطنين وهي مجحفة في حقهم, وتم إدراج عملية الاتفاق لبعض الملاك وقبلوا الاتفاق بمقابل (500) مليون ريال يمني, والبعض الآخر رفض الاتفاق, وتم طرح القضية في محكمة عتق الابتدائية في العام 2010م ولعدم الاستقلالية في القضاء حصل تسيب قضائي من فبراير 2011م إلى اليوم". تنويه: كنا قد حاولنا التواصل مع مدير عام فرع الهيئة العامة للطيران بشبوة للاستفسار منه حول هذا الموضوع , ولكن لم نتمكن , وليس القصد من هذه المادة التشهير بالأشخاص أو الهيئات وإنما لمعالجة مشكلة حقيقة موجودة وإيصال صوت المواطن إلى الجهات المختصة.
