عدن اون لاين/ فؤاد مسعد أعلنت أكثر من ستين دولة ومنظمة إقليمية ودولية في مؤتمر الرياض للمانحين عن رصد ما يقدر بمبلغ " 4ر6" مليار دولار كسقف تعهدات مقدمة لليمن تكرس لدعم البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية في اليمن 2012- 2014م. وفي الجلسة الختامية لمؤتمر المانحين الذي عقد أمس الأول عبر رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة عن شكره وتقديره إلى كل الدول والمنظمات التي أعلنت تعهداتها في هذا المؤتمر.. وقال" نحن على ثقة أن الأشقاء والأصدقاء سيقفون دائما وكما عهدناهم إلى جانب الشعب اليمني في وقت الشدة والضيق". وتعهد رئيس الوزراء بالتزام الحكومة بمواصلة محاربة الفساد، وتطوير آليات الشفافية وتحسين القدرات الاستيعابية للمنح والمساعدات والقروض، بما ينعكس على أحداث التغيير المنشود والتنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة والتي تحقق تطلعات الشعب اليمني. فيما اعتبر وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف هذه التعهدات بالرقم الجيد.. متوقعا إعلان تعهدات جديدة في اجتماع أصدقاء اليمن بنيويورك نهاية الشهر الجاري. وأكد على أهمية التسريع في تنفيذ الالتزامات والتعهدات وان تنعكس الأرقام التي أعلنت في هذا المؤتمر على التنمية وخير الشعب اليمني. و من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي تثمين الحكومة اليمنية للحرص الذي أبدته الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة لإنجاح مؤتمر الرياض للمانحين، مشيرا إلى أنه تم إعداد كافة الوثائق التي عرضت خلال المؤتمر بالشراكة بين حكومة الوفاق الوطني وشركاء اليمن في التنمية. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في جلسة العمل التي كرست لمناقشة وثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال مؤتمر الرياض للمانحين، إلى أن خطة الاستقرار المرحلي للفترة 2012م – 2013م تضمنت عددا من الأولويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي ستركز الحكومة بالتعاون مع مجتمع المانحين لليمن على تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية والمتمثلة في استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي، وتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي. وبين الوزير السعدي أن التوجهات الحكومية القائمة تهدف إلى إطلاق مرحلة واعدة من الشراكة البناءة بين اليمن ومجتمع المانحين بما يسهم في دعم المساعي المشتركة لتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الشراكة بين اليمن ومجتمع المانحين تكتسب بعدا أعمق خاصة بعد أن استكملت اليمن المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية والتي ستنال العضوية الكاملة خلال الأشهر القادمة وأصبح الاقتصاد الوطني أكثر اندماجا وتكاملا مع الاقتصاد الإقليمي والدولي فضلا عن استمرار جهود الإصلاحات الاقتصادية مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين ومجتمع المانحين. و من جهته اعتبر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشئون اليمنية جمال بن عمر أن مؤتمر المانحين مناسبة لاستمرار الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب اليمني في مواجهة التحديات المختلفة، مؤكدا أن عملية الانتقال السياسي في اليمن مستمرة وملتزمة بالجدول الزمني في إطار الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. ولفت إلى أن الأممالمتحدة تدعم بشكل كامل عملية الإعداد للحوار الوطني وتتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع كل الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لإنجاح المسار السياسي. وجدد بن عمر التأكيد على أن المرحلة الانتقالية في اليمن في مسارها الصحيح، مشيدا بدور رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق الاستقرار والعمل على التنمية العادلة والمستدامة ومعالجة الأزمة الإنسانية. و كانت وثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012-1013م كشفت عن طبيعة الأولويات الطارئة التي تتصدر قائمة اهتمامات حكومة الوفاق الوطني خلال العامين القادمين. وحددت الوثيقة التي عرضت على المشاركين في مؤتمر الرياض للمانحين الأولويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي ستركز الحكومة بالتعاون مع مجتمع المانحين لليمن على تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية والمتمثلة في استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي، وتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي. وأشارت الوثيقة إلى أنه تم إقرار حزمة من التدابير والتدخلات الحكومية لتنفيذ الأولويات المحددة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012-1013م بدءا بتحقيق الاستقرار السياسي واستكمال الانتقال السلمي والآمن للسلطة عبر إجراء حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والمرأة يفضي إلى حل وطني عادل يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وهو ما سيتم تحقيقه عبر انتهاج جملة من السياسات وبرامج العمل المتمثلة في تشكيل لجنة الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والتي تم إنشاؤها مؤخرا وتسمية أعضائها الممثلين لكافة القوى والفعاليات الوطنية وتشكيل لجنة التفسير والهيئات الأخرى المنشأة بموجب هذه الآلية تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني. واعتبرت الوثيقة التي تم إعدادها بالتعاون بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الجهات المانحة إلى أن إجراء إصلاحات دستورية لمعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي وإنشاء لجنة دستورية لصياغة دستور جديد يمثل جزءا من أولويات الإصلاحات السياسية التي سيتم تنفيذها قبيل انتهاء الفترة الانتقالية. ولفتت وثيقة البرنامج المرحلي إلى أن أبرز الأولويات في الجانب الأمني خلال العامين القادمين تتمثل في تفعيل وتعزيز القدرات الأمنية لتحقيق نتائج فاعلة على صعيد مكافحة الإرهاب والقرصنة إلى جانب إنجاز عملية هيكلة الجيش والأمن واستعادة الاستقرار الأمني وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية عبر تنفيذ جملة من البرامج والسياسات المتمثلة في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى وضمان عودتها إلى ثكناتها، والعمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة واتخاذ التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حماية حقوق الإنسان وتجريم انتهاكها وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون، واستكمال الانتشار الأمني في المديريات والمناطق . من جهة أخرى أشار التقرير الخاص بتلبية الاحتياجات الإنسانية والمادية الطارئة إلى ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية وخاصة للفئات الأكثر تضررا عبر تنفيذ جملة من السياسات وبرامج العمل لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات للمواطنين وخاصة توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتلبية الاحتياجات المحلية من الكهرباء والمياه بصورة منتظمة ومعالجة الأضرار الإنسانية بتوفير المساعدات والتعويضات لأسر الشهداء والجرحى إلى جانب إعادة أعمار وتأهيل البنية التحتية والمرافق العامة والخاصة المتضررة جراء الأحداث، مع إعطاء الأولوية للخدمات التعليمية والصحية، والطرق، والكهرباء، وشبكات المياه، وشوارع المدن و تهيئة الأوضاع لعودة النازحين و تقوية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمعالجة الأوضاع الإنسانية و ربط التدخلات الإنسانية العاجلة بالتدخلات التنموية طويلة المدى؛ ومن ذلك دعم الحماية الاجتماعية. كما تضمن التقرير تحديدا لأبرز السياسات والبرامج الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية من قبيل معالجة الاحتياجات الطارئة لسوء التغذية عبر ربط المساعدة الإنسانية بالتنمية الاقتصادية طويلة المدى، و مساعدة النازحين وتوسيع تغطية الجهود الإنسانية لتشمل الفئات المتضررة في مختلف المناطق وتحسين جاهزية وقدرات البرامج لضمان استجابتها الفعالة للاحتياجات الإنسانية و تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على تجاوز الصعوبات المرتبطة بالأوضاع الإنسانية و التخلص من الآثار المتبقية عن النزاع المسلح وخاصة الألغام.