ذكر الموقع الخاص بمؤتمر الحوار الوطني أن لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة أقرت يوم أمس في اجتماع رأسه عبدالحميد حريز نائب رئيس الفريق مجموعة من القرارات إضافة إلى قرارتها السابقة كحلول لقضية صعدة.. حيث نص القرار الأول "على أنصار الله سحب نقاطهم وكل عمل يتنافى مع واجبات الدولة على أن يتزامن ذلك مع استيعاب عناصرهم في كل مؤسسات وأجهزة الدولة". الأمر الذي يفرض على السلطات في حال تم اقرار هذا المقترح من مؤتمر الحوار، يفرض دمج مليشيات الحوثي الذي تم تأسيسها على أسس طائفية ومذهبية مع المؤسسة العسكرية والأمنية التي ينص الدستور على أنهما مؤسستان وطنيتان تقومان على أسس وطنية ويجرم أيضاً أي نزاعات طائفية أو مذهبية داخل الجيش والأمن وبقية مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق أكد الباحث نبيل البكيري في تصريح ل "أخبار اليوم" أنه من حيث المبدأ يجب أن يتم أولاً كعرف سياسي وقانوني في أي بلد، يجب اشتراط تسليم سلاح أي جماعة مسلحة قبل التحاور معها، مشيراً إلى أن ما حصل في اليمن هو العكس من ذلك تماماً.. حيث لم يتم اشتراط تسليم السلاح المر الذي قاد الجميع إلى إشكالية وخطر كبير اليوم. وقال البكيري، الذي يرأس المنتدى العربي للدراسات الاستراتيجية" تجاهل خطورة عدم اشتراط تسليم السلاح من قبل الحوثيين قبل المشاركة في الحوار الوطني قادنا اليوم إلى أمر أخطر من تسليم السلاح، وهو دمج هذه المليشيات ذات الخلفيات المذهبية والطائفية، التي لا تؤمن بأي ولاء لهذا الوطن، مشدداً على ضرورة تسليم الأسلحة خاصة الثقيلة التي تم نهبها خلال الحروب الست أو حصلت عليها جماعة الحوثي بطرق أخرى". وأضاف: وفي حال تم تسليم أسلحة هذه الجماعة يمكن بعد ذلك الحديث عن دمج هذه العناصر في الجيش أو الأمن شريطة توزيع عناصرها في مناطق جغرافية لا ينتمون إليها. وأوضح البكيري أن هذه النقطة التي أقرها فريق صعدة يفتح الباب أمام بقية المليشيات المسلحة الأخرة أكانت قبيلة أو مذهبية أو حتى الإرهابية، مضيفاً: طالما وأنت أقريت هذا المبدأ فيجب أن يطبق على الجميع ولا يقتصر على مليشيات الحوثي وجماعات صعدة. وحول ما إذا كان هذا القرار سيخول لتنظيم القاعدة أن يطالب بدمج عناصره في أجهزة الدولة كما سيتم التعامل مع جماعة الحوثي، نوه البكيري إلى أن الخطورة تكمن في أنه يتم التأسيس اليوم عبر هكذا قرارات لا تراعي أبسط معايير الحوار، في تشجيع الجماعات المسلحة في تحقيق مطالبها عن طريق التمرد والعنف المسلح ضد الدولة ومطالبها، على أمل أن يتم معاملتها مثل ما تم مع جماعة الحوثي. وكانت لجنة صعدة قد أقرت أيضاً تجريم الحزبية والتحريض الطائفي والمذهبي وثقافة الكراهية في المؤسسة العسكرية والأمنية. إلغاء التعيينات التي جرت بالمخالفة للقانون وشروط شغل الوظيفة العامة وقانون التدوير الوظيفي منذ 2004 م وعودة المبعدين. كما تم أقرت إضافة النص التالي إلى المادة رقم(8) المتعلقة بعودة النازحين "ولا ترتبط عودتهم بأي ملفات سياسية أو إدارية أخرى ", بالإضافة إلى قرار نص على أن تلغى كل الاتفاقيات السرية أو العلنية التي أباحت وتبيح الأراضي والمياه والأجواء اليمنية أمام الطائرات والقوات الأمريكية أو غيرها من القوات سواء للاستطلاع أو تنفيذ غارات جوية أو عمليات عسكرية داخل الوطن وكل ما يمس السيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال، ويجب على الدولة والمنظمات الحقوقية رفع شكوى أمام الهيئات الدولية للمطالبة بتعويض ضحايا تلك الجرائم والانتهاكات ومحاكمة الجهات التي نفذتها.