80% من اليمنيين كانوا طرفا في مظهر من مظاهر الفساد، هذا ما أظهره استبيان "ساحة شباب اليمن" الذي أجراه القسم العربي بإذاعة هولندا العالمية "هنا صوتك"، وشاركت فيه شريحة واسعة أغلبها من الشباب. 14% من المشاركين في الاستبيان أجابوا بأنهم يعرفون شخصا كان طرفا في وجه من وجوه الفساد. أما نسبة المشاركين الذين أجابوا بأنهم لم يتعرضوا، ولم يكونوا طرفا في أي مظهر للفساد فبلغت 7%. وكان غالبيتهم من العاصمة صنعاء بنسبة 44%، تليها تعز 18%، ثم عدن بنسبة 10%. أسباب الفساد: عن السبب الرئيسي لتفشي الفساد بهذا الحجم الذي أظهره الاستبيان، أشارت معظم الإجابات إلى ضعف سيادة القانون. وعزى 20% من المشاركين السبب لضعف أداء المؤسسات في اليمن. ولم تشر أصابع الاتهام لواحد من العناصر الأخرى مثل الفقر، وعدم الاستقرار السياسي. الأكثر فسادا: بسؤال المستجوبين حول المؤسسات الأكثر فسادا في اليمن، أجاب ثلاثة من كل أربعة مشاركين بأن الجهاز الحكومي هو الأكثر فساداً، تليه المؤسسة العسكرية التي اعتبر 58 % أنها الأكثر فساداً. واحتلت الأحزاب السياسية المرتبة الثالثة بنسبة 28%. وهناك مؤسسات أخرى لم يرد ذكرها إلا نادرا هي المنظمات الطوعية والقطاع الخاص. وظهر من خلال نتائج الاستطلاع أيضا أن هناك فروقا في النظر لظاهرة الفساد والمؤسسات الأكثر فسادا، فكبار السن من المشاركين أكثر ميلا للنظر للمؤسسة العسكرية والأمنية باعتبارها الأكثر فسادا مقارنة بصغار السن من المشاركين في الاستطلاع. كما أن كبار السن أقل ميلا لاتهام المؤسسات الحزبية بالفساد. وفي السؤال المتعلق بمقارنة اليمن بالدول الأخرى في مجال الفساد. أجابت نسبة كبيرة بلغت 76% من المستجوبين بأنهم يرون أن اليمن أكثر فسادا من بقية الدول الأخرى، فيما أجابت نسبة ضئيلة بلغت 4% بأن الفساد في اليمن أقل مقارنة بالدول الأخرى. ورأى 6% من إجمالي المستجوبين أن نسبة الفساد في اليمن تساوي ما يحدث من فساد أيضا في أجزاء أخرى من العالم . محاربة الفساد: الغالبية العظمى من المستجوبين ألقوا بمسئولية الحرب على الفساد ومقاومته على شريحة الشباب، تليها وسائل الإعلام 22% ، والمؤسسات الدينية 18%، المدارس 16% والمؤسسات الحزبية 14%. ثقة في النفس: بشكل عام فان اليمنيين واثقون من أنفسهم ومن قدراتهم الذاتية في الوقوف في وجه الفساد. فقد ظهر من النتائج أن نسبة 42% من المستجوبين قالوا بأنهم يعتقدون في قدرتهم الشخصية على فعل شيء ما في سبيل مكافحة الفساد. أما الذين أجابوا بأن ليس في مقدورهم فعل شيء تجاه الفساد، فقد رأى معظمهم أن ليس من المجدي محاربة الفساد بشكل فردي وأن الفعل الجماعي هو الناجع في هذا المجال. فيما اعتبر جزء آخر أن نجاح هذه المهمة يتوقف على المؤسسات السياسية والقانونية، فيما بقيت قلة قليلة تشعر بالعجز التام في مواجهة الفساد لدرجة أنها لا تدري ماذا تفعل. ظهرت ايضا ثمة فروقات بين سكان مختلفة المحافظاتاليمنية في نظرتهم لمكافحة الفساد. سكان الحديدة مثلا أقل ثقة واستعداداً لفعل شيء بشكل شخصي لمكافحة الفساد 26%، بينما ترتفع هذه النسبة بنسبة النصف في المكلا 50%. خلاصة القول، ورغم النسبة الكبيرة التي قاربت نصف عدد إجمالي المستجوبين التي أبدت قدرتها على فعل شيء في مواجهة الفساد، إلا أن النظر للوحة الكلية يظهر لنا انقسام اليمنيين الحاد في تحديد الجهة التي تقع عليها المسئولية بشكل واضح، وبالتالي تولي زمام الأمور في عملية مكافحة الفساد، وربما يشير هذا بشكل من الأشكال إلى مقدار ثقة المواطن في أجهزته الحكومية والتشريعية والعدلية.
