رغم كل ما يحيط بالبلد عموما وما يحيط بصنعاء خصوصا من تهديدات امنية ودعوات للفوضى ولإسقاط الحكومة والانقلاب على النظام تحت مبررات واهية ورغم الاستغلال الفاعل الذي تقوم به بعض القوى لابتزاز مشاعر المواطن والدفع به تحت ضغط طروفه المعيشية الصعبة الى الانقلاب على السلطة والدولة والحكومة الا اننا نرى ان هناك وجه ايجابي لهذا الامر لقد وضع الكل بدون استثناء رئيس الجمهورية في مواجهة الوضع القائم منفردا بعد ان تمترست كل القوى السياسية كلا منها خلف مصالحة ويحاولون بقدر الامكان الابقاء عليها بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن ولا استبعد ابدا ان نكتشف ان هناك البعض وربما الكثير من تلك القوى قد عقدت اتفاقات سرية مع الحوثي في السر للحفاظ على مصالحها ولو بشكل جزئي او مؤقت مقابل سكوتها كل هذا يعطي الرئيس الفرصة المثالية التي لن تتكرر على المدى القريب ابدا للإطاحة بالكل, لقد بُح صوت الرئيس وهو يطالب الكل بالالتزام بمخرجات الحوار والكل يماطل ويختلق الاعذار و يتمترس خلف مطالب ثانوية بسيطة لا ترقى الى مستوى الوطن, انها الفرصة المثالية امام الرئيس ان يلزم نفسه ويلزم الحوثي ويلزم الجميع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني عن طريق الفرض والاجبار وليس المراضاة والمداراة. على رئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ فورا والاعلان عن تغييرات السلطة بدون العودة الى تلك القوى التي تخاذلت ان تكون صاحبة موقف للدفاع عن الثورة والجمهورية خارج الشعارات البراقة واعتقد ان على رئيس الحمهورية ان يتذكر اليوم فقط انه عسكري وانه كان قد فكر ببعض الخطوات سابقا والتي تم الغائها بسبب قانون التوافق والوفاق والمبادرة الخليجية والتي اعتقد ان الوضع يتطلب منه التالي:- 1- مطالبة قادة الاحزاب والتشكيلات والمكونات السياسية بعقد اجتماعات فورية تقدم فيها خطة كل حزب ومكون خطته السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج بالبلد من الوضع القائم 2- منع وسائل الاعلام من تأجيج الوضع ونشر الاخبار الملفقة وغير الدقيقة واعتبار ان كل من يقوم بذلك مخترق لقانون الصحافة ويجب ايقافه وبشكل فوري. 3- منع كل القيادات وبدن استثناء من السفر الى الخارج ومنع من في الخارج من العودة للبلاد الى يتم حلحلة الوضع. 4- الحل الفوري لمجلس النواب وتشكيل جمعية تأسيسية مؤقته من مؤتمر الحوار الوطني. 5- تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية قائمة على مبدأ الكفاءة وعدم اخذ المحاصصة بعين الاعتبار. 6- اعلان حالة الاستنفار القصوى في البلاد وتكليف الجيش والشرطة العسكرية بضبط الامن. 7- اعلان تقييد الصلاحيات الامنية للمحافظين والسلطات المحلية في المحافظات وتسليمها لقادة المناطق مؤقتا 8- الاعلان عن توسيع مجلس الشورى وتكليف الاعضاء الجدد بالنزول الميداني الى كل المحافظات للمساهمة في ادارة المحافظات. 9- الاعلان عن تعيينات في المحافظات التي خارج حكم الدولة وان تكون التعيينات من الجيش والامن وان يكلفوا بضبط الامن في تلك المناطق. 10- الاعلان عن ان اي تمرد او حمل للسلاح خارج اطار القانون هو تمرد مسلح ويجب مواجهته وبقوة.