اليوم/ سعد الحفاشي أكد أمين عام المجلس المحلي لمحافظة المحويت الأستاذ/ علي أحمد الزيكم ضرورة إعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد وتعليق مجلس النواب والمجالس المحلية والحياة السياسية بشكل عام والعمل بالأحكام العرفية لمدة لا تقل عن عام واحد لما من شأنه التمكن من إنهاء حالة الحرب مع التمرد الحوثي وإرهاب القاعدة وملاحقة الخارجين على النظام والقانون والذين يعبثون بأمن البلاد واستقرارها، ومحاكمة هؤلاء ومن مسوا بالثوابت الوطنية في محاكم مستعجلة وفقاً للشريعة الإسلامية الغراء. وأوضح علي أحمد الزيكم أمين عام محليات محافظة المحويت في اتصال هاتفي له مع صحيفة "أخبار اليوم" أن الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا الآن وما هنالك من تحديات ومخاطر كبيرة وغير مسبوقة قد جعلت من الدعوة إلى إعلان حالة الطوارئ العامة ضرورة قصوى وملحة ومطلباً رئيسياً من كل أبناء الشعب اليمني الغيورين على الوطن ووحدته ومكاسبه، لأن إعادة الأمور إلى نصابها وفرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون وتجاوز كل التحديات والمخاطر والحرب الدائرة في أكثر من مكان وتحديات التمرد والإرهاب والارتداد وغيرها كافية للتأكيد أن البلاد اليوم في حالة حرب حقيقية تواجهها في أكثر من جبهة، وهنالك من الصراعات والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية والأعمال والأنشطة الخارجة عن المألوف وعلى الدستور والثوابت الوطنية والمساس بأمن البلاد وسيادتها ما يوجب الدعوة لذلك وبأسرع وقت. ونبه الزيكم إلى أن هنالك ضروريات هامة أخرى تستدعي المبادرة إلى إعلان حالة الطوارئ العامة والعمل بالأحكام العرفية وإنشاء المحاكم المستعجلة ومن أهم هذه الضروريات التآمر على الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية وعدم الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمت بهذا الخصوص والتي من أجلها تم تمديد فترة البرلمان الحالي لمدة سنتين إضافيتين وتحديد أبريل 2011م موعداً لتنفيذ الانتخابات البرلمانية الجديدة، إلى جانب قضية الحكم المحلي وما يجب أن يسبق ذلك من تهيئة كاملة ومنها إنجاز مسألة التقسيم الإداري وإعادة النظر في القوانين والأمور التي يجمع الكل أنه تم التسرع كثيراً في اتخاذها كقضية انتخابات محافظي المحافظات، وإصدار بعض القوانين ذات الشطحات البعيدة كالقوانين المتعلقة بحرية الرأي والصحافة والأحزاب السياسية وغيرها من القضايا الهامة الأخرى التي تجعل من التعجيل بإعلان حالة الطوارئ والعمل المؤقت بالقوانين العرفية ضرورة وطنية ومطلباً شعبياً ينادي به كل الحريصين والغيورين على المصلحة الوطنية وعلى مكاسب الوطن والوحدة. وأشار الزيكم: إلى أن عملية انتخابات المحافظين إلى جانب أمناء عموم المجالس المحلية والحرية الزائدة والمطلقة التي تنعم بها بلادنا قد أفقدت السلطة المركزي للدولة تمثيلها على مستوى المحافظات والمديريات والمجتمعات المحلية، وأصبح رئيس الهرم القيادي والإداري في المحافظة منتخباً ويخطب ود المجتمع المحلي ولو على حساب المصلحة العامة وحساب النظام والقانون والمال العام ناهيك عن الخلافات والصراعات التي تعاني منها بعض المحافظات بسبب أن محافظي المحافظات أصبحوا منتخبين، وكل ذلك أثر تأثيراً سلبياً وبشكل كبير جداً على أمن واستقرار وتنمية بعض المحافظات التي فقدت الأمن والاستقرار وضعفت فيها هيبة الدولة. وأضاف: كما أن التعددية الحزبية والحرية المطلقة وغير المقيدة بضوابط قوية قد أدت إلى توسيع أزمة البلاد وتزايد حالة الاختناقات فيها وتمادي البعض من الأحزاب والطوائف والجماعات وكذلك الصحف إلى التمرد الواضح على النظام والقانون وتجاوز كل الثوابت الوطنية بحيث ظهرت مراكز قوى طامعة وناقمة وفوضوية لا تحترم نظاماً ولا سلطة، وظهور مواقف سلبية ونشاطات تخريبية وتآمرية من تلك الأحزاب والطوائف والجماعات وغيرها،وكل هذا يوجب المسارعة لوضع حد فاصل ورادع وغير عادي وهذا الحل لا يمكن تحقيقه مالم يتم إعلان حالة الطوارئ العامة والعمل بالأحكام العرفية لفترة زمنية محددة لا تقل عن سنة يتم خلالها إنهاء حالة الحرب مع التمرد والإرهاب وملاحقة الخارجين على النظام ومحاكمة من مسوا الثوابت الوطنية من خلال محاكم مستعجلة حتى يتم إعادة هيبة الدولة وإنهاء كل تلك الاختلالات وإعادة ترسيخ دعائم الوحدة وتحصينها من خروقات هؤلاء. وخلص الزيكم في ختام تصريحه إلى دعوة جميع القوى السياسية والوطنية وجميع المدعوين للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقر نهاية يناير الجاري إلى إدراك مدى أهمية هذا المقترح وأنه لا يمكن الخروج بحلول شاملة وحقيقية لكل المشاكل والتحديات إلا بتفويض شعبي من قبل المشاركين في مؤتمر الحوار لمجلس الدفاع الوطني بإعلان حالة الطوارئ العامة والعمل بالأحكام العرفية.