عدن أونلاين/متابعات أصدر رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبدالله السنفي بتاريخ 8 أبريل 2012 قراراً بتكليف رئيس الجهاز فرع عدن إبراهيم علي هيثم رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع أمانة العاصمة. وجاء في قرار التكليف برقم (112) لعام 2012 بتعيين هيثم للجهاز في الأمانة بحسب ما قيل إنه التدوير الوظيفي. وابراهيم هيثم متهم، كما جاء في وثائق ومحاضر الاتهام لنيابة استئناف عدن، بقتل الموظف في الجهاز ماهر حسين بن حطبين، الذي يعد أول شهداء ثورة المؤسسات، عندما انتفض موظفو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن الذي يرأسه إبراهيم هيثم ضده في يوم الاثنين 2 يناير 2012. وجاء في قرار اتهام النيابة ضد إبراهيم هيثم بالقضية رقم (2) المقيدة برقم (123) 2012 بأنه فار من وجه العدالة بأن اشترك في قتل المجني عليه ماهر حطبين ظلماً وعدواناً بإطلاق النار عليه مع المتهم رقم (1) وقدم له المساعدة بقصد ارتكاب جريمة قتل المجني عليه وسهل هروب الجاني رقم واحد. كما وجهت نيابة عدن له خمس تهم متتالية وهي المشاركة في قتل ماهر بن حطبين، والاشتراك في الاعتداء على المجني عليه الثاني نزار عبده قاسم، وتسهيل هروب الجاني الأول، والتعدي بالتهديد على موظفي الجهاز بالسلاح وألفاظ التهديد، وعرقلة سير العدالة بأن استغل وظيفته في تسخير الغير في عمل له مخالفة للقانون بإحضاره أشخاصاً مسلحين لفظ الاعتصام السلمي للموظفين، واستعمال القسوة مع الموظفين اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق. وقد لقي قرار التكليف هذا سخطاً عارماً بين موظفي الجهاز العام للرقابة والمحاسبة في صنعاء. وقال أحد موظفي الجهاز في صنعاء: "الرجل قاتل لأحد زملائنا وهو أول شهداء ثورة المؤسسات، وهو فار من وجه العدالة، فكيف يكافأ بتعيينه في رئاسة جهاز الأمانة؟!". وأضاف: "في الأصل توظف هذا الرجل عام 2003 بواسطة نائب الرئيس يومها عبده ربه منصور هادي هو ومنصور البطاني رئيس شركة النفط حالياً، في مخالفة لقانون الجهاز الذي ينص على: "لا يجوز تعيين قيادات في الجهاز إلا من بين الأعضاء الفنيين العاملين في الجهاز"، وهو أتى من خارج الجهاز أساساً وتخصصه لا يناسب تخصص جهاز الرقابة والمحاسبة".