قال جمال بن عمر أن الأممالمتحدة لم تعطي حصانة لأي أحد، وأن موضوع الحصانة للرئيس اليمني السابق علي صالح هو اتفاق من الأطراف السياسية اليمنية المتمثلة في أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام. وتابع المبعوث الأممي رداً على الجزيرة حول الحصانة :أن الأحزاب اليمنية قدمت صيغة اتفاق حول موضوع الحصانة، ولكن الأممالمتحدة تحفظت عليها، قائلاً: إن ذلك التحفظ مبني على مرجعية الأممالمتحدة والقانون الدولي وليس في القانون الدولي حصانة مطلقة".
وكان جمال بن عمر قد صرح لسكاي نيوز قائلاً: "المعرقلون للتسوية السياسية في اليمن معروفون عند الشعب اليمني كله. والرئيس عبد ربه منصور هادي اتخذ قرارات شجاعة وصمد في وجه عدد من التحديات والعراقيل وفعلا بدأت مسيرة التغيير.. من المؤسسات العسكرية والأمنية".
وفيما يتعلق بالحصانة التي منحت للرئيس اليمني السابق وأعوانه، والمطالبات بإسقاط هذه الحصانة، قال بن عمر إن "الأممالمتحدة لم تكن طرف في قانون الحصانة"، مشيرا إلى المنظمة الدولية "تؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف أن أن القانون الدولي لا يسمح باتفاقات تعطي حصانة خاصة في جرائم فيها خرق للقانون الدولي".