توعدت منظمات مدنية وحقوقية يمنية بالملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح في مدينة عدن ومدن جنوبي اليمن، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة. جاء ذلك في سياق إدانة واستنكار 30 منظمة مدنية وحقوقية للجرائم التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة لجماعة الحوثي وعلي صالح باستخدامها القصف على المناطق المأهولة بالسكان في محافظاتعدن وتعز والضالع ولحج ومناطق أخرى، آخرها ما قامت به من مجزرة بحق المدنيين في مديرية المنصورةبعدن يوم 30 يونيو/حزيران 2015 ما أدى إلى مقتل 30 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال ومئة جريح حيث أطلقوا 15 قذيفة كاتيوشا على حي وديع حداد بمديرية المنصورة. واعتبرت ما تقوم به هذه الميليشيات «يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية المدنيين وتقديم العون والمساعدة للضحايا والنازحين «كما تطالب الجهات الحكومية بالقيام بدورها في تأمين المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة التي استولت عليها الميليشيات».