بدأت الحكومة اليمنية الشرعية عملها في عدن بعد وصول رئيس الحكومة خالد بحاح وسبعة وزراء من طاقم حكومته، ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعاً لها، هو الأول لها منذ بدء الحرب، بكامل أعضائها في عدن، بعد انتظار اكتمال وصول بقية الوزراء وفق مصدر ل "العربي الجديد"، مؤكداً أن "عدداً من الوزراء سيصلون عدن قادمين من الرياض وعواصم عربية أخرى". يشهد مقرّ إقامة الحكومة في عدن تشديدات أمنية ويمنع الاقتراب من المنطقة ومن المقرّر أن يعقد رئيس الوزراء لقاءات مع جميع الجهات الحكومية في عدن، من قيادات الجيش والأمن والمقاومة والتحالف لبحث عدد من القضايا، لا سيما ملف الأمن.
ويشهد مقر إقامة الحكومة في عدن تشديدات أمنية ويمنع الاقتراب من المنطقة.
يأتي هذا فيما شهدت عدن عملية جديدة لتبادل الأسرى بين المقاومة ومليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، بإشراف الصليب الأحمر الذي يتكفل بنقل الأسرى من الطرفين ما بين عدنوصنعاء.
وكشفت مصادر سياسية يمنية في الرياض ل"العربي الجديد" طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، أن عودة رئيس الحكومة، خالد بحاح، بصورة المفاجئة فجر اليوم، على علاقة بالضغوط التي يتعرض لها الجانب الحكومة من الأطراف الدولية، وتحديداً أميركا وبريطانيا، واللتين تضغطان إلى جانب الأممالمتحدة من أجل التفاوض مع الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وبحسب المصادر، فإن الحكومة تسعى لإقناع المبعوث الأممي بزيارة عدن، والاطلاع على الدمار الذي خلفته حروب الحوثيين، إلا أنه لم يوافق على الزيارة، ويتعذر بالوضع الأمني في المحافظة.
وليست المرة الأولى التي تطالب فيها الحكومة المبعوث الأممي بزيارة عدن، إذ كانت هناك مطالبات سابقة خلال الشهرين الماضيين.
وكان من المقرر أن تنعقد محادثات بين الحكومة اليمنية والانقلابيين خلال هذا الأسبوع، وفقاً لإعلان الأممالمتحدة يوم الجمعة الماضي، إلا أن الحكومة تراجعت عن موقفها بالمشاركة، في بيان يوم السبت، واشترطت الموافقة غير المشروطة من الحوثيين وصالح على القرار الدولي 2216، والذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن.
من زاوية أخرى، جاء إعلان الحكومة عودتها إلى عدن، بعد تزايد الانتقادات الشعبية الموجهة إليها بسبب البقاء خارج البلاد، على الرغم من أنها أعلنت تحرير العديد من المدن، وفي مقدمتها مدينة عدن، والتي كان الرئيس هادي قد أعلنها "عاصمة مؤقتة" في مارس/آذار الماضي، بسبب سيطرة المليشيات على صنعاء.
وعلى الرغم من تحرير مدينة عدن في يوليو/ تموز الماضي، إلا أن عودة الحكومة إليها تعذرت، بسبب تعدد المجموعات المسلحة غير النظامية، وما خلفته الحرب التي شهدتها المدينة أشهراً، من دمار طاول البنية التحتية، والمقرات الحكومية، حتى إن السلطة المحلية للمحافظة استخدمت مقراً مؤقتاً في "كلية العلوم الإدارية"، فيما تحدثت مصادر عديدة في عدن أن بحاح عاد إلى فندق "القصر"، والذي يملكه نجل الرئيس المخلوع، وتم تسليمه مؤخراً للقوات الإماراتية والسعودية المتواجدة في المدينة.
ومع عودة الحكومة ونقل مقرها رسمياً إلى عدن، لمباشرة عملها منها، أعادت السلطات المحلية فتح بعض المرافق، وأعادت الغرفة التجارية والصناعية فتح مكتبها في مدينة كريتر في عدن.
وقامت السلطات المحلية بدعم إماراتي بإعادة فتح مستشفى الجمهورية الحكومي، في مدينة خور مكسر وسط عدن، بعد إغلاقه منذ ما يقارب أربعة أشهر على يد مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عقب احتلال المدينة، وتم نهب أغلب معدات المستشفى الأكبر في عدن.
هذا فيما وصل إلى عدن وفد إغاثي تابع للأمم المتحدة، للقاء برئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح بعد عودته إلى عدن.
هذا فيما شهدت منطقة شكع بمحافظة الضالع عرضاً عسكرياً للمقاومة الجنوبية، وهو العرض الرابع منذ تحريرها بحضور قيادات في المقاومة والسلطات المحلية.
