حل 2015م على اليمنيين ومساحات شاسعة من الأراضي اليمنية تحت سيطرة جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، فيما كان الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، وعدد من مسئولي الحكومة تحت الإقامة الجبرية. وكانت جماعة الحوثي وقوات صالح قد سيطرت على العاصمة صنعاء أواخر عام 2014م، قبل أن تبدأ بالتمدد إلى باقي محافظات الجمهورية، كذمار والحديدة وإب وتعز والبيضاء وغيرها.
وكان على الرئيس هادي، بالنسبة للحوثيين وصالح، أن يبقى تحت الإقامة الجبرية حتى ينتهيا من السيطرة على كل محافظات الجمهورية، بما في ذلك المحافظاتالجنوبية، في انقلاب واضح على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وكل الاتفاقات السابقة.
ويحاول "اليمن العربي"، من خلال هذا الملف، رصد أهم الأحداث التي شهدها العام 2015م على أكثر من صعيد.
اختطاف مدير مكتب الرئيس
في 17\1\2015م اختطفت مسلحو جماعة الحوثي أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي، واقتادوه إلى مكان مجهول، بعد أن اتهموه بممارسة الفساد المالي والإداري، وتمرير "مسودة الدستور" دون توافق على مسألة شكل الدولة.
وبعد يومين من اختطاف مدير مكتب هادي، أي في 19\1\2015م، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي الحوثي وقوات الحرس الرئاسي في العاصمة صنعاء انتهت بسيطرة المسلحين الحوثيين على مجمع دار الرئاسة الذي يضم عدة معسكرات للجيش بالإضافة إلى معسكر الصواريخ.
في 20\1\2015م، أي بعد يوم من سيطرة جماعة الحوثي على مجمع دار الرئاسة في العاصمة التي تسيطر عليها الجماعة أصلا، ألقى عبد الملك الحوثي خطابا طالب فيه بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة، الذي تم التوقيع عليه تحت تهديد السلاح، ومعالجة الأوضاع في محافظة مأرب التي عجزت جماعته عن اجتياحها عسكريا.
و"معالجة الأوضاع في محافظة مأرب" تعني تمكين جماعته من السيطرة عليها باسم الدولة، وهو الأمر الذي استدعى الإجراءات العسكرية السابقة بعد رفض هادي تلك المطالب.
الرئيس يقدم استقالته
في 20\1\2015م قدم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، استقالته إلى مجلس النواب، بسبب المستجدات التي ظهرت بعد 21\سبتمبر\2014م، وهو التاريخ الذي سيطرت فيه جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء.
وقال هادي إنه لم يعد قادراً على تحقيق الهدف والخروج باليمن إلى بر الأمان، لكن ما قاله هادي كان تحت ضغط الوضع الذي يعيشه في ظل الإقامة الجبرية.
وقدم هادي استقالته بعد ساعات من تقديم الحكومة، برئاسة خالد بحاح، استقالتها حتى لا تكون الحكومة طرفا فيما يحدث وسيحدث، حد تعبير بيان الاستقالة. نص استقالة الرئيس هادي: الأخ/ رئيس هيئة مجلس النواب المحترم المحترمون الأخوة/ أعضاء مجلس النواب ممثلو الشعب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تحملنا مسؤولية الرئاسة منذ 25 فبراير 2012، وأنتم لستم بحاجة لشرح الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية في ذلك الظرف وحتى يومنا هذا. ونظراً للمستجدات التي ظهرت منذ 21 سبتمبر 2014، على سير العملية الانتقالية للسلطة سلمياً والتي حرصنا جميعاً على أن تتم بسلاسة ووفقاً لمخرجات الحوار الوطني التي تأخرت لأسباب كثيرة، وأنتم على علم بها. ولهذا قد وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير من المعاناة والخذلان، وعدم مشاركتنا من قبل فرقاء العمل السياسي في تحمل المسؤولية للخروج باليمن إلى بر الأمان، ولهذا نعتذر لكم شخصياً ولمجلسكم الموقر وللشعب اليمني بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود. ولهذا اتقدم اليكم باستقالتنا من منصب رئاسة الجمهورية اليمنية وإلى مجلسكم الموقر. وشكرا عبدربه منصور هادي
الإعلان الدستوري
في تاريخ 6\2\2015م، أي بعد نصف شهر من تقديم الرئيس هادي استقالته إلى مجلس النواب، أصدرت اللجنة الثورية لجماعة الحوثي "إعلانا دستورياً تضمن حل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء، لتنظيم الفترة الانتقالية التي حددتها اللجنة بعامين عقب انقلاب الجماعة على السلطة.
ونص إعلان الجماعة الدستوري على: 1. يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ التي لا تتعارض مع أحكام هذا الإعلان. 2. ينظم الإعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية. 3. الحقوق والحريات العامة مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها. 4. تقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الوسائل السليمة والسلمية في حل المنازعات والتعامل، لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله ومصالحه.
5. اللجنة الثورية يتفرع عنها لجان ثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية.
6. يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه، ويحق لأعضاء المجلس المنحل الانضمام إليه.
7. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.
8. يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليه اللجنة الثورية.
9. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.
10. يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية. أحكام عامة وختامية: 12. تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين. 13. تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره اللجنة الثورية.
14. تلتزم سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان بالعمل على إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لأحكامه. 15. تستمر التشريعات النافذة ما لم تتعارض صراحة أو ضمنا مع نصوص هذا الإعلان. 16. يعد هذا الإعلان نافذا من تاريخ صدوره.
قرار أممي
في 15 \2\2015م، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2201 اتخذه بالإجماع، طالب فيه الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، واستنكر تحركاتهم لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة واستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الاعلام للتحريض على العنف، كما طالبهم بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها مبعوث الأممالمتحدة جمال بنعمر، بالإضافة إلى الإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية.
وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم ينفذ هذا القرار، بما فيها استخدام البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.
مهاجمة المملكة
بدأت جماعة الحوثي الحديث عن سعيها إلى إقامة علاقة ندية مع المملكة العربية السعودية، متهمة من سبقوها بالتبعية، كما سخر عضو مكتبها السياسي، محمد البخيتي، من الجيش السعودي، بعد أحاديث عن استعداد المملكة للتدخل عسكريا، مؤكدا أن جماعته سوف تحرر نجد والحجاز ولن تتوقف إلا في العاصمة الرياض.
وفي تاريخ 26\2\2015م ألقى عبد الملك الحوثي خطابا هاجم فيه المملكة العربية السعودية بصورة غير مسبوقة، كما هدد بتعديلات في العلاقات الدولية، نافيا أن يكون اليمن يعيش عزلة دولية "بل بات منفتحا نحو أفق أوسع" في إشارة إلى علاقة جماعته مع جمهورية إيران.
هروب هادي
في 21\2\2015م، استطاع الرئيس عبد ربه منصور هادي الإفلات من الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل الحوثيين وصالح.
ومن عدن، في ذات اليوم، أعلن هادي سحب استقالته وأصدر بياناً ختمه بتوقيع "رئيس الجمهورية"، قال فيه "إن جميع القرارات التي أتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها"، وهو تاريخ السيطرة على صنعاء من قبل قوات الحوثيين.
ودعا هادي إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وكل رجالات الدولة، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب.
وكان هروب هادي بالنسبة إلى لحوثيين وصالح أكثر من مجرد فشل أمني يمكن تداركه، لأن لهذا الهروب ما بعده.
وتغني أهمية الحدث عن الخوض في تفاصيله، لأن كل ما حدث بعد ذلك كان من تداعياته.
هروب وزير الدفاع
قبل أن يفيق الحوثيون وصالح من صدمة هروب الرئيس هادي من صنعاء إلى عدن، صُدموا مجددا بهروب وزير دفاعه، اللواء الركن محمود الصبيحي، الذي وصل إلى محافظة لحجبجنوباليمن في 8\3\2015م.
وقبل أن يهرب الصبيحي من العاصمة صنعاء إلى محافظته، لحج، كانت جماعة الحوثي قد عرضت عليه ترأس مجلس عسكري تنوي تشكيله.
هادي والصبيحي في قصر معاشيق
في تاريخ 11\3\201م التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي بوزير الدفاع محمود الصبيحي في قصر معاشيق بعدن، لمناقشة ما الذي يمكن فعله للخروج من الأزمة التي أدخل الحوثيون وصالح اليمن فيها.
وهنا كان القلق مما يترتب في مدينة عدن هو الذي يدير الحوثيين وصالح.
وحينها كانت معسكرات عدة في الجنوب لازالت تدين بالولاء لصالح، ومن بينها معسكر القوات الخاصة بعدن، الذي كان قائده، عبد الحافظ السقاف، مقربا من الحوثيين.
هادي في مرمى طيران الحوثي
في تاريخ 19\3\2015م قصف الطيران الحربي اليمني قصر معاشيق الذي يتواجد فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وكان سلاح الجو اليمني حينها خاضع لسيطرة جماعة الحوثي ويتحرك بأوامر منها.
وجاء قصف الطيران الحرب لقصر معاشيق بعد أن تمكنت كتيبة من القوات الخاصة ومن اللواء 19 ومن اللواء 31 بقيادة وزير الدفاع محمود الصبيحي من السيطرة على مطار عدن وطرد القوات الخاصة منه.
دفع هروب الرئيس هادي ووزير دفاعه إلى محافظة عدن الحوثيين وصالح إلى التسريع بعملية اجتياح الجنوب، لأن التأخير يعني اجتياح هادي ووزير دفاعه للشمال الخاضع لسيطرة الحوثيين وصالح.
وتمكنت قوات صالح والحوثي من السيطرة على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج في تاريخ 25\3\2015م، قبل أن تتقدم باتجاه مدينة عدن وتسيطر عليها.
في تاريخ 25\3\2015م وقع وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، في الأسر، في عملية لاتزال تفاصيلها غامضة حتى اللحظة.
وفي هذا التاريخ أيضا غادر الرئيس عبد ربه منصور هادي العاصمة المؤقتة عدن إلى العاصمة السعودية الرياض.
وهنا ظن الحوثيون وصالح أن كل شيء قد انتهى تماماً، بعد أن انتصرت سلطة الأمر الواقع على السلطة الشرعية، وتحدث صالح بغرور عن خروج هادي من عدن.
هادي وياسين يطالبان بتدخل عربي سريع
في 24\3\2015م، أي قبل يوم من سيطرة الحوثيين على قاعدة العند واقترابهم من مدينة عدن، تقدم الرئيس عبد ربه منصور هادي بطلب إلى دول مجلس التعاون الخليجي للتدخل عسكرياً في اليمن استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة، واستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر وردع الهجوم المتوقع حدوثه في أي ساعة على مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب، ومساعدة اليمن في مواجهة القاعدة وداعش.
وفي تاريخ 25\3\2015م دعا القائم بأعمال وزير الخارجية اليمني، الدكتور رياض ياسين، إلى تدخل عربي عسكري سريع، لإنقاذ اليمن من أزمته، وحذر ياسين من التداعيات التي تواجه استقرار اليمن في هذه المرحلة.
وبالنسبة لليمنيين فقد كان احتمال تجاوب المملكة العربية السعودية مع دعوة هادي ووزير خارجيته ضئيلا، وهي القناعة التي كانت لدى الحوثيين وصالح أيضا، لهذا السبب لم يهتما بتحذير المملكة العربية السعودية من الاقتراب نحو عدن ومدن الجنوب.
تجاوب المملكة "عاصفة الحزم"
في تمام الساعة الثانية صباحا من يوم الخميس 26\3\2015م، أي بعد يوم واحد من دعوة رياض ياسين إلى تدخل عربي عسكري سريع، عاش اليمنيون أولى لحظات الحدث الذي غير كل شيء.
حيث سيطرت قوات التحالف الذي شكلته وقادته المملكة العربية السعودية، على الإجواء اليمنية خلال ربع ساعة، بعد أن دمرت، وبشكل كامل، سلاح الجو اليمني الذي كان خاضعا لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى الصواريخ البالستية طويلة المدى والدفاعات الجوية وأنظمة الاتصالات العسكرية، كما أعلن التحالف الأجواء اليمنية أجواء محظورة، وحذر من اقتراب السفن من الموانئ اليمنية.
واستهدفت أولى غارات العملية التي أطلق عليها اسم "عاصفة الحزم" مطار صنعاء، وقاعدة الديلمي الجوية، ومقر قيادة القوات الجوية التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها وعينوا قائداً لها منهم.
صالح منكسراً
بعد يوم واحد من انطلاق عملية "عاصفة الحزم" أي في تاريخ 27\3\2015م ظهر الرئيس السابق منكسرا يستجدي المملكة العربية السعودية إيقاف العمليات العسكرية ويدعو اليمنيين للعودة إلى الحوار.
وتحدث صالح في كلمة مرئية من مكان مجهول عن النساء والعجزة الذين سيتضررون من هذه الحرب.
وعلي عبد الله صالح الذي دعا اليمنيين للحوار بعد عاصفة الحزم هو الذي ذاته الذي قال قبل العاصفة إنه لم يعد أمام هادي للهروب من اليمن سوى منفذ واحد للهروب إلى جيبوتي، خلال اجتياح قوات موالية له وللحوثيين عددا من مدن ومحافظاتالجنوب.
إعادة الأمل
في 21/4/2015م أعلن التحالف العربي انتهاء عملية "عاصفة الحزم" وبدء عملية "إعادة الأمل".
و "إعادة الأمل" هي عملية عسكرية تهدف إلى: استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني. استمرار حماية المدنيين من الحوثيين، أو في حال قيامهم بأعمال مماثلة لما قاموا به قبل عملية عاصفة الحزم، ومكافحة الإرهاب. تيسير إجلاء الرعايا الأجانب. تكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة. إفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية. التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معها، ومنعها من التحرك داخل اليمن، أو محاولة التغيير على أرض الواقع، وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج. استمرار فرض الحظر الجوي والبري والقيام بأعمال التفتيش لمنع تسليح الحوثيين تنفيذًا لقرار الأممالمتحدة.
عملية "السهم الذهبي"
في 13\يوليو\2015م بدأت عملية عسكرية واسعة لتحرير مدن ومحافظات في جنوباليمن سيطرت عليها قوات الحوثي وصالح.
وأطلق على العملية، التي نجحت في تحقيق أهدافها خلال أقل من شهر، اسم "السهم الذهبي".
وبعد ثلاثة أيام من انطلاق عملية "السهم الذهبي" أي في تاريخ 17\يوليو\2015م نجحت القوات الموالية للشرعية، بدعم من طيران التحالف العربي، وبمشاركة قوات برية إماراتية، في طرد الحوثيين من كامل محافظة عدن، قبل تنجح في طردهم من باقي مدن ومحافظاتالجنوب أواخر شهر يوليو من العام الجاري.
ومنذ تحرير مدن ومحافظاتالجنوب من قبضة الحوثي وصالح استمرت المعارك في معظم جبهات الشمال تراوح مكانها، مع تحركات سياسية، محلية وخارجية، هدفها التحضير لمفاوضات "جنيف2".
في 6\10\2015م استهدف تنظيم داعش مقر إقامة الحكومة اليمنية في فندق القصر بعدن بسيارة مفخخة، كما استهدف بسيارة أخرى مقراً لقيادة قوات التحالف.
أدت عمليات داعش إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلى مغادرة رئيس الحكومة وأعضائها عدن إلى العاصمة السعودية الرياض.
عملية "نصر الحالمة"
في 16\11\2015م بدأت عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة تعز التي تسيطر قوات الحوثي وصالح على أجزاء واسعة منها.
وأطلق على العملية التي تحظى بدعم من قوات التحالف العربي اسم "نصر الحالمة"، والحالمة لقب للمحافظة.
لكن العملية لم تحرز تقدما ملحوظا حتى الآن، ما دفع كثير من المحللين إلى القول إنها كانت عملية لاستنزاف قوات الحوثي وصالح في سبيل إنجاح عملية عسكرية أخرى تستهدف تحرير محافظتي مأربوالجوف.
في 6\12\2015م، أعلن تنظيم "داعش" مسئولية عن العملية التي أدوت بحياة محافظ محافظة عدن، اللواء جعفر محمد سعد، وعدد من مرافقيه، بمنطقة التواهي في محافظة عدن.
وعقب اغتيال محافظ عدن بيومين صدر قرار جمهوري بتعيين العميد عيدروس الزبيدي محافظا لعدن، خلفا للواء الشهيد جعفر محمد سعد، وتعيين العميد شلال على شائع مديرا لأمن عدن.
وشهدت مدينة عدن، منذ التعيينات الأخيرة، تحسنا ملحوظا في الجانب الأمني، بعد أن كانت عمليات الاغتيال والسطو المسلح، تحدث بشكل شبه يومي.
انطلق مؤتمر جنيف2 بين وفد الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في 15\12\2015م في "بيل" السويسرية.
- بدأت التحضيرات له منذ أواخر أكتوبر، عقب رسالة بعث بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، أبلغه فيها أن الأممالمتحدة بصدد تنظيم جولة جديدة من المشاورات السياسية وأن الانقلابيين ابلغوا مبعوثه الخاص اسماعيل ولد أحمد بقبول القرار 2216 الذي تطالب الحكومة بتنفيذه.
- وعقب الرسالة وافق الرئيس عبدربه منصور هادي على المشاركة بالمحادثات مع الانقلابيين، وكان موعدها الأول المقرر أواخر أكتوبر، ثم تأجلت إلى منتصف نوفمبر، وبسبب تعنت الانقلابيين وتقديمهم اشتراطات جديدة، تأجلت المحادثات للمرة الثالثة حتى منتصف ديسبمبر.
في 12 من نوفمبر شكلت الحكومة وفدها المفاوض مؤلفاً 11 عضواً، بينهم سبعة مفاوضين برئاسة عبدالملك المخلافي، الذي تم تعيينه لاحقاً نائباً لرئيس الوزراء، وزيراً للخارجية، وأربعة فنين ومستشارين برئاسة نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي، ولاحقاً تم إضافة العضو الثاني في الوفد، بعد تعديل المسودة الخاصة بتحضيرات المفاوضات والتي نصت على 12 ممثلاً عن الحكومة ومثلهم من الحوثيين وحلفائهم.
إلى ذلك، تضمن وفد الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، عبدالعزيز جباري، محمد موسى العامري، محمد السعدي، خالد باجنيد، ياسين مكاوي، ومن المستشارين، عز الدين الأصبحي، معين عبدالملك، شايع محسن.
في 10 ديسمبر أعلن الانقلابيون عن وفدهم مكوناً من فريقين، الأول يمثل الحوثيين ويتألف من ستة أعضاء برئاسة محمد عبدالسلام، والثاني يمثل حزب المؤتمر الذي يترأسه صالح ويرأس وفده عارف الزوكا.
وضم وفد الحوثيين، إلى جانب عبدالسلام، مهدي المشاط، حميد عاصم، سليم المغلس، عبدالإله حجر، ناصر سالم باقزقوز، وضم وفد صالح إلى الزوكا، كلاً من: ياسر العواضي، أبوبكر القربي، فايقة السيد، يحيى عبدالله دويد، وخالد الديني.
اتفق الطرفان على عقد المحادثات في مدينة "بييل" بإحدى ضواحي "جنيف" في سويسرا، وانعقدت الجلسات لأول مرة على طاولة مستطيلة وجهاً لوجه بين الوفدين.
مواضيع النقاش
بحسب تصريحات المسؤولين ومعلومات حصل عليها "اليمن العربي" من مشاركين في المفاوضات، فقد تصدرت ثلاثة قضايا رئيسية المناقشات. أولها، مطالبة الوفد الحكومي الإفراج عن المعقتلين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وشقيق الرئيس، ناصر منصور هادي، ومسؤولين آخرين، وذلك ضمن إجرءات "بناء الثقة".
من جهتهم رفض الانقلابيون الإفراج عن المعتقلين واشترطوا أولاً "وقف إطلاق النار"، أي وقف عمليات التحالف العربي والقوات الموالية للشرعية، فكان رد الطرف الحكومي بأن وقف إطلاق النار مرتبط أولاً بإجراءات تنفيذية للقرار 2216، وإجراءات "بناء الثقة".
في اليوم السادس لانطلاق المحادثات انعقدت الجلسة الختامية 20 ديسمبر2015 وعقد المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ مؤتمراً صحفياً، معلناً نتائج المشاورات وأبرزها ما يلي: - الاتفاق على خطوات لبناء الثقة ومنها الإفراج عن المعتقلين. - السماح بوصول المساعدات إلى المدن المحاصرة وخصوصاً مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون والقوات المتحالفة معهم منذ أشهر. - تشكيل لجنة عسكرية تتولى الإشراف على وقف إطلاق النار والتهدئة في حال حصول أي تصعيد.
والأهم من ذلك، جرى الاتفاق على جولة جديدة من المحادثات تُعقد في منتصف يناير العام المقبل، وهذه الجولة ستعتمد أولاً على مقدار تنفيذ نتائج ما تم الاتفاق عليه في "جنيف". وفي اليوم نفسه، عقد الوفد الحكومي مؤتمراً صحفياً وأعلن فيه أن ما تم التوصل إليه خلال المناقشات يُعتبر تقدماً، وينتظر التنفيذ، وخصوصاً الإفراج عن المعتقلين، وفي المقابل، لم يتحدث الانقلابيون عن نتائج المشاورات وقد كانوا مصدومين من الانتصارات الميدانية التي حققتها المقاومة أثناء انعقاد المحادثات وتمثلت بالسيطرة على مناطق في محافظتي الجوف وحجة والتقدم في مناطق أخرى.
بالتزامن مع انطلاق مفاوضات "جنيف2" بين الحكومة اليمنية والانقلابيين، انطلقت عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من محافظة مأرب ومحافظة الجوف القريبة.
ويبدو أن خرق الحوثيين للهدنة التي أعلن عنها الرئيس هادي، في أول أيام المفاوضات، سرَّع بالعملية العسكرية التي يُرجح أنها كانت قد أعدت كخيار بديل في حال أفشل الحوثيون خيارات الحوار.
وفي غضون ثلاثة أيام تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من طرد الحوثيين من المناطق الخاضعة لسيطرتهم بمحافظة مأرب، بالإضافة إلى تحرير معظم محافظة الجوف الحدودية مع أهم معقلين لجماعة الحوثي هما محافظات صعدة وعمران.
كما نجحت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في السيطرة على أولى المناطق التابعة لمحافظة صنعاء في مديرية نهم، بعد سيطرتها على مثلث الجوف الإستراتيجي التابع لمحافظة مأرب.
عام المعاناة
وبرغم أن العام 2015م حلِّ واليمنيون يعيشون يأساً غير مسبوق، بعد ابتلاع جماعة الحوثي والمخلوع صالح لمساحات شاسعة من أراضي الجمهورية اليمنية، إلا أنه يكاد يغادرهم والانقلابيين يلفظون أنفاسهم الأخيرة.
وبالنسبة إلى المواطن اليمني فقد كان هذا العام استثنائياً على مستوى المعاناة، نتيجة للوضع الذي خلفته الحرب.
