يمرس : مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول اليمن

عدن بوست نشر في عدن بوست يوم 24 - 02 - 2016

ينظر مجلس الامن الدولي، الأربعاء، في جلسة مغلقة، بالتقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن والمشكل عملا بقرار مجلس الأمن 2140 والذي يشمل تحليلا لتنفيذ تدابير الجزاءات المفروضة بموجب نفس القرار، بما فيها تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف المفروضة بموجب القرار 2216.

وجاء في التقرير ان الفريق زار 16 بلدا منذ تعيينه، واجتمع في المملكة العربية السعودية برئيس اليمن، عبد ربه منصور هادي منصور، وبمسؤولين آخرين في الحكومة اليمنية الشرعية، وحاول السفر عدة مرات إلى اليمن، ولكن المسؤولين في وزارة الخارجية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين وافقوا في البداية على استقبال الفريق، لم يمنحوه بعد إذنا نهائيا بدخول البلد.

وقال التقرير، الذي يقع في 280 صفحة، ان الفريق لاحظ أن الحوثيين، الذين يعملون بالتحالف مع التنظيم السياسي التابع لهم، وهو تنظيم أنصار الله، ما فتئوا يستولون تدريجيا على مؤسسات الدولة وتسببوا بذلك في الأزمة الحالية، مشيرا الى انه بموجب إعلان دستوري صادر في 6 شباط الحالي، قام تنظيم أنصار الله بإنشاء هيئات تضطلع بالمسؤوليات التي تقع حصرا ضمن صلاحيات الحكومة الشرعية في اليمن.

كما لاحظ الفريق عدم احترام أي طرف من الأطراف اليمنية أو التحالف لأي هدنة من الهدنات الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وقال التقرير ان الفريق لاحظ حدوث اندماج متزايد بين قوات الحوثيين وما تبقى من الوحدات العسكرية المتخصصة التي كانت تخضع سابقا لإمرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأسرته، معربا الفريق عن اعتقاده بأن قوات الحوثيين وصالح تشكل جماعة مسلحة مختلطة جديدة متجذرة في طبقات النخبة الاجتماعية التقليدية في الشمال، وبالمقابل فان تركيبة قوات المقاومة المحلية في معظمها تعكس اوضاعا اجتماعية وأولويات سياسية محددة في المناطق المتنازع عليها.

وأشار الفريق إلى وجود اتجاه جديد في تعبئة الجماعات السلفية المسلحة في المناطق الحضرية التي تتحكم فيها قوات المقاومة، لا سيما في عدن ومدينة تعز، وأصبح العديد من الجماعات السلفية أكثر تطرفا في الرد على الهجمات التي تشنها قوات الحوثيين وصالح على المناطق المدنية، وتمكن الأئمة السلفيون من حشد أنصار محليين عن طريق المساجد المحلية.

وأضاف التقرير “ساهم تزايد وجود تنظيم داعش داخل اليمن في ترسيخ المنظورات الطائفية وهو ما يستثير أيضا حماس الجماعات السلفية وأنصار تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية”. كما لاحظ الفريق وجود نمط راسخ في تحويل الأسلحة والدعم العسكري من جانب وحدات نظامية تابعة للجيش اليمني إلى قوات الحوثيين وصالح، وهي تعمل بالنيابة عن شخصين حددتهما اللجنة باعتبارهما ينتهكان القرار رقم 2216 وبتوجيه منهما، وهما : عبد الملك الحوثي وعلي عبد االله صالح.

ويعكف الفريق حاليا على التحقيق في قضية تتعلق بنقل محتمل للقذائف الموجهة المضادة للدبابات إلى قوات الحوثيين وصالح، وذلك في أعقاب مصادرة شحنة من الأسلحة المحملة على متن مركب شراعي قبالة ساحل عمان في 25 أيلول الماضي. وقام الفريق بعملية تفتيش شملت الصواريخ والمعدات المرتبطة بها، الموجودة حاليا تحت عهدة الولايات المتحدة الأميركية، ولاحظ أن منشأها هو إيران ولها خصائص مماثلة لتلك التي بدأت تظهر بحوزة الحوثيين عبر وسائط الإعلام لاحقا.

وحدد الفريق بعض مصادر الإيرادات التي تستخدمها قوات الحوثيين وصالح من أجل تمويل العمليات العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، تعقب الفريق أصولا بقيمة 48.8 مليون دولار، تعود ملكيتها لشخصين هما علي عبد الله صالح وأحمد علي عبدالله صالح، وحدد شبكتين ماليتين تستخدمان للتحايل على تدابير تجميد الأصول.

وحول الحالة الامنية، قال التقرير انه أدت إلى نشوء عقبات كبيرة حالت دون إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وهي عقبات تعزى إلى الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات المنهجية والخطيرة للحقوق المدنية والسياسية. وساهم الوضع بصورة تراكمية في تردي وتناقص الحيز المتاح للعمل الإنساني.

ولاحظ الفريق أن المدنيين يعانون أكثر من غيرهم من سير أعمال القتال بسبب الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي لتكتيكات تعتمد عمليا، وفي بعض الحالات بشكل مباشر، على استخدام التجويع المحظور كأسلوب من أساليب الحرب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.