تشهد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حالة من الفوضى الإدارية واللامسؤولية أنتجت استغلال موارد الهيئة. الأسبوع الماضي، كانت علي موعد مع قرارات توظيف تُخالف قرار الحكومة بعدم إجراء أي توظيف جديد، وتم توظيف ابن رئيس الهيئة بالإضافة إلي 75 شخصًا، دون أن تتوفر فيهم شروط شغل الوظائف ولا المؤهلات العلمية المناسبة، لكنهم فقط من أقارب وزير الخدمة المدنية لحكومة صنعاء ورئيس الهيئة وقياداتها وكذا أقارب نائب رئيس "المجلس السياسي". قرارات التوظيف تُخالف أيضًا قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى وجود أسماء موظفين في جهات حكومية أخرى، كتعيين مستشار بدرجة وكيل لأستاذ في جامعة ذمار مُقرّب من رئيس الهيئة سبق تعيينه مديرًا عامًا للإستثمار. تصدر القرارات دون أن تُراعي حالة الإزدواج الوظيفي، لكنها تهتم بتحسين رواتب من تم تعيينهم بسبب ما تتميز به الهيئة من مرتبات وحوافز مرتفعة. قرارات التوظيف رافقتها أيضًا ترقية بعض المقربين إلى مدراء عموم ووكلاء ومستشارين، حيث يحصل المستشار على سيارة من الدولة، والعُرف السائد أن من يمتلك السيارة كعهدة تُصبح ضمن الملكية الخاصة وليست العامة. هذه الأمور تُضاعف الأعباء المالية على الدولة العاجزة أصلًا عن تسليم رواتب الموظفين للشهر الثالث على التوالي، لا سيما رواتب المتقاعدين الذين تم الخصم من رواتبهم لصالح الهيئة التي تعمل على تحصيل اشتراكات التأمين من موظفي الدولة وصرف معاشات المتقاعدين واستثمار فائض أموالها لما يحقق تنمية اقتصادية للبلد. سابقًا، ومع اندلاع احتجاجات 2011، كانت الهيئة مسؤولة عن مخالفات إدارية مُتعددة، وفساد مالي كبير، وتم توظيف 71 شخصًا فيها ليسوا مؤهلين للوظيفة. والآن، وبالطريقة ذاتها، يتم استغلال حكم الفوضى واللاقانون. القانون... تحت التعطيل إستغلال الوظيفة العامة للمصلحة الشخصية يندرج ضمن أشكال الفساد، وإصدار القرارات غير القانونية يُعد فسادًا علنيًا يستوجب العقاب، لكن الحقيقة أنه لا يوجد رادع لتصرفات الفاسدين، وقد يشترك الجميع في الفساد دون مراعاة القانون. تعاني الهيئة من أوضاع إدارية متدهورة بسبب الفساد الدائر فيها رئيس الهيئة ووزير الخدمة المدنية ورئيس "المجلس السياسي" اشتركوا جميعًا في قرارات مُخالفة للقانون، منها تعيين أربعة مستشارين بدرجة وكيل أحدهم لديه وظيفة حكومية؛ الجميع ينظر إلى الهيئة كمورد شخصي وليس مؤسسة حكومية. الترابط في العلاقات الشخصية للمسؤولين أنتج فسادًا علنيًا؛ فرئيس الهيئة، الدكتور علي الشعور، وهو ممثل "المؤتمر الشعبي العام"، يعمل أستاذًا في قسم إدارة الأعمال بجامعة صنعاء، وهو القسم نفسه الذي يعمل فيه وزير الخدمة المدنية لحكومة صنعاء، الدكتور أحمد الشامي، الذي يُمثّل مكوّن "أنصار الله"؛ هذا الترابط أدى للإتفاق في توزيع الهبات لمُقربين من الطرفين، يقومان سويًا بالتوقيع على القرارات واعتمادها، فيما تصدُر قرارات تعيين تحمل توقيع صالح الصماد رئيس "المجلس السياسي" أو عن أحد أعضاء "اللجنة الثورية العليا". هيئة التأمينات والمعاشات... ملكية خاصة تحوّلت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إلى ملكية خاصة برئيسها ووزير الخدمة، الصلاحيات لديهما مُطلقة، والعبث مستمر ومتنوع، وقبل أن يقوم رئيس الهيئة بتوظيف ابنه، كان قد سبقه بذلك وزير الخدمة حيث قام بتوظيف ابنه كمدير عام في الهيئة، وسبق للوزير تعيين اثنين من موظفي وزارته كمستشارين للهيئة ومنحهما درجة "مدراء عموم". هذه التعيينات ساهمت بشكل مباشر في تحميل الهيئة مرتبات وحوافز جديدة، وتكبّد صندوق التأمينات والمعاشات أعباء مالية كبيرة جراء ارتفاع المستحقات المالية لمن تم تعيينهم، فتمت مواجهة استحقاقاتهم من الإشتراكات التأمينية لموظفي الدولة بدون وجه حق، وهو ما يتحمل أعباءه المتقاعدون بشكل رئيس. تعاني الهيئة من أوضاع إدارية متدهورة بسبب الفساد الدائر فيها، وبسبب تعمّد استغلالها واستغلال حالة الفوضى واللاقانون التي تمر بها البلد، لاسيما في الوقت الذي تعجز فيها قيادتها عن استثمار فائض أموال الهيئة في مجالات آمنة ومضمونة تُحافظ على القيمة الحقيقية للأموال وتحقق الإستدامة على المدى الطويل. وقفات احتجاجية... وتعليقها لا تقل إني بلا ماء سأحيا... شعار قاله أحمد الضلعي في باحة الهيئة، بعد أن قرّرت نقابة موظفي الهيئة بالبدء في برنامجها التصعيدي، أصدرت البيانات ثم أعلنت عن وقفات احتجاجية للمُطالبة بوقف الفساد الإداري وتطبيق القانون. توالت فروع النقابة في المحافظات بإصدار بيانات الرفض للفساد الإداري، وتم تنظيم وقفات احتجاجية بالتزامن مع الوقفات التي يتم تنظيمها في صنعاء التي فوجئت، في 14 نوفمبر، بحملة أمنية تحاول فض الوقفة الإحتجاجية، إلا أنها تفهمت أسباب الوقفة ولم تقم بفضّها. في اليوم التالي مباشرة، أعلنت النقابة عن تعليق الإحتجاجات حتى إشعار آخر، قالت إن السبب "إبداء حُسن النية وإتاحة الفرصة للقيادة السياسية لمعالجة قرار التوظيف وموضوع الإحتجاج". لا يتوقع موظفو الهيئة أن تتم معالجة القرارات، لا سيما مع المعلومات التي قالت إن رئيس الهيئة يعمل على تخويف الموظفين من أن جماعة "أنصار الله" تريد استبداله بشخص آخر يتبع "الحوثيين"، وقد يؤدي ذلك لعديد من المشاكل اللاحقة.
