في شهر ديسمبر من العام 2018م في مملكة السويد وبالتحديد في ستوكهولم وقعت الأطراف اليمنيه على إتفاق يعتبرالأول من نوعه منذ بداية الحرب في اليمن في العام 2015م بالرغم من حدوث جولات مشاورات سابقه ومتعدده إبتداء من مشاورات جنيف وحتى مشاورات الكويت، كان إتفاق ستوكهولم الذي تبنته الأممالمتحده يتركز حول ثلاثه محاور ئيسيه الأول:حول مدينة الحديده والتي كانت وقتها على صفيح ساخن حيث كانت تتقدم القوات الحكومية بإنتظام مختلف النظير بإتجاة ميناء الحديده، المحورالثاني: ملف تبادل الأسرى والذي كان يسوده جمود كبير حيث كانت تتم عمليات تبادل الأسرى في صفقات خارج إطار الاتفاقات الرسمية، الثالث: حول مدينة تعزالمدينه الأكثر تضرراً من هذه الحرب، وبعد مرور عام كامل على هذا الاتفاق يتبارد للذهن الكثير من الأسئله : -ماذا حقق هذا الاتفاق وماهي نتائجه وماهي تكلفته إلى الآن ؟ -ماهو مستقبل هذا الإتفاق ؟ •إتفاقية تحت ضغوط دوليه: شكلت الأوضاع التي كان يعيشها اليمن إستياءً دولي واسع وقد ناقش مجلس الأمن في الأممالمتحده الوضع الإنساني في هذه الفتره بجداول مزمنه ومنظمه إضافة إلى تصدر الحاله الإنسانيه في اليمن الصحف والمجلات العالميه في تلك الفتره، في المقابل كان الحوثيين يتعرضون لهجوم حقيقي من القوات الحكوميه في الحديده والتي كانت على بعد 4 كيلو متر فقط من الوصول والسيطره التام على ميناء الحديده. وقعت الأطراف اليمنيه على إتفاق ستوكهولم تحت الضغوط الدوليه وبالإمكان إستنتاج ذلك حيث أن الحاله الإنسانيه بسبب الحرب في اليمن قد كانت وصلت ذروتها من خلال الأرقام المخيفه التي كانت تنشرها المنظمات الدوليه وحالات الطوارئ التي تعلن عنها مثل منظمة الغذاء العالميه ووكالات الأممالمتحده الأخرى، وإضافة إلى السخط الدولي الذي تسببت فيه الحاله الإنسانيه لليمن فإن قضية مقتل الصحفي خاشقجي وخروجها عن السيطره وإستغلال الأطراف الدوليه لهذه القضيه ضد السعوديه كان من شأنه أن يدفع بعجلة الموافقه بأي حلول تقدمها الأممالمتحده حول عملية السلام في اليمن ولو من باب تخفيف الضغط على التحالف الذي تقوده السعوديه، ومن العلامات الواضحة لوجود ضغوط دوليه على الأطراف اليمنيه على التوقيع في ستوكهولم هو عدم وجود مبدأ الثقة أساساً بين الأطراف المتحاربة والذي هو أساس إي إتفاق، فبعد ما تم التوقيع على الإتفاقيه سرعان ماذهب كل طرف بتفسير الإتفاقيه حسب ما يراه مناسباً لصالحه، وهذا لا يعتبر عيباً في الأطراف التي أرغمت على التوقيع بل عيباً في نص الإتفاقيه التي كانت تحتوي على عبارات فضفاضه تحتمل تفسيرات عديده دون مرجعيات لتفسيرها وترك تفسيربنودها لما تحمله الأيام من مفاجآت وأحداث وكأن الغرض من هذه الإتفاقيه لم يكن الاتفاق نفسه بل تحديد مناطق السيطره لكل طرف دونما إتفاق. لقد كانت الجزئيه المتعلقه بالحديده في إتفاق ستوكهولم أو مايعرف ب(إتفاق الحديده) تعزلالحديده عن النزاع اليمني بطريقة أو بأخرى . •فشل منذ البدايات : أشرنا في مقدمة المقاله المحاور الثلاثه التي تم عليها إتفاق ستوكهولم ولكن كان الاتفاق يصحب معه خطه زمنيه وتعتبر الخطه الزمنيه هي المعيار الأساسي لتقييم نجاح الإتفاقيات من فشلها خصوصاً الإتفاقيات من هذا النوع والذي يشكل فيها الزمن فارقاً حقيقياً في الوضع الإنساني والإقتصادي وتجنب البلد ويلات الحرب لكن كانت الخطه الزمنيه في إتفاق ستوكهولم كالتالي: - وقف فوري لإطلاق النار: كان أول خطواته هو تعهد فوري بوقف إطلاق النار بين الطرفين والذي أعلن التحالف عن تسجيله ل180 خرقاً إرتكبته جماعة الحوثي منذ 18 ديسمبر أي بعد التوقيع على الإتفاقيه بخمسة أيام فقط وحتى 25 من الشهر نفسه (الطاهر 2018)، وهذا ما يفسرعدم إلتزام جماعة الحوثي بإتفاق ستوكهولم ولو أن المبعوث الأممي إعتبر أن هذه الخروقات لاتؤثر على سير الاتفاق بشكله الكامل!! - خطة إعادة الإنتشار خلال أسبوعين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وفتح ممرات إنسانيه: خطة إعادة الإنتشار بين الطرفين يشمل منياء الحديده والصليف ورأس عيسى إلى مواقع يتم الاتفاق عليها بين الطرفين من خلال لجنه مشتركه بين الحوثيين والحكومه الشرعيه والأممالمتحده، وفي هذا الجانب سرعان ما صرح محافظ الحديده المعين من قبل جماعة الحوثي بتصريح صحفي قال فيه أن القوات التابعه لجماعة الحوثي إنسحبت من ميناء الحديده وسلمته لقوات خفر السواحل التي كانت مهمتها تأمينه قبل الحرب (reuters 2018)، وأثناء إعلان الحوثيين إعلانهم للإنسحاب من موانئ الحديده تم دعوة الجنرال كاميرت رئيس لجنة الإنتشار من قبل لجنة الأممالمتحده تحت حجة فتح ممرات إنسانيه دون علمه بعملية الانسحاب التي أعدها الحوثيين مسبقاً ورغبتهم بإضافة شرعيه وجود صوري للفريق الأممي دون تواجد الفريق الذي يتبع الحكومه الشرعيه وهو مارفضه الجنرال كاميرت بناءً على إتفاق ستوكهولم وهو ما نتج عنه خلافات بين الجنرال كاميرت والمبعوث الأممي مارتن غريفث (البخيتي 2019)، أما بالنسبه لفتح الممرات الإنسانيه فقد صرح الجنرال كاميرت عن خيبة أمله بسبب إضاعة الأطراف لفرص بناء الثقه بينهم (للدراسات 2019، مركز أبعاد). إن الفارق الزمني البعيد جداً بين نص الإتفاقيه وواقع الأرض يدل وبوضوح أن إتفاقية ستوكهولم غير متناسبه مع واقع النزاع في اليمن وأنه تم إعدادها بحماس منقطع النظير بعيداً عن أي درايه بالتشكيلات العسكريه أو قوام القوات في محافظة الحديده ومدى تمسك الطرفين بهذه المحافظة والموانئ المطله عليها. •تكاليف باهظه: كشف الأمين العام للأمم المتحده ميزانية بعثة المراقبين في الحديده من 1 إبريل إلى 30 يونيو2019م ، وقال غوتريس إن التقديرات الأوليه للنفقات الماليه بمراقبيهم ال75، إضافة إلى عشرين فرداً مقدمين من طرفي الأزمه في اليمن و105 موظفاً مدنياً، لدعم تنفيذ إتفاق السويد في مدينة الحديده وموانئ الحديده والصليف ورأس عيسى تصل إلى 17 مليون و640 ألف دولار (نيوز 2019). وفي المساعي لإنقاذ إتفاق السويد من الفشل بعد تعنت الأطراف من حضور الإجتماعات كلاً في منطقة سيطرة الآخر قام فريق الأممالمتحده في الحديده بإستئجار سفينه كمقر لها على مياه البحر الأحمر تكلفة إيجارها الشهري لايقل عن 400 ألف دولار (الحرف 2019). كما أشار بعض المهتمين بالنزاع في اليمن والمسؤولين الحكوميين أن ميزانية الإنفاق لمحاولة إحراز أي تقدم في إتفاقية السويد قد تجاوزت 58 مليون دولار أمريكي فيما يخص نشاط الفريق الأممي في الحديده فقط. وفي الحقيقه أن مثل هذه النفقات التي تعتبر كبيره جداً كنفقات لإتمام إتفاقيه لم تحرز أي تقدما ملموساً على الأرض مقارنة بوضع اليمن الإنساني حسب أرقام وتصريحات الأممالمتحده نفسها التي صنفت الأزمه في اليمن كأبر كارثه إنسانيه في العالم. •مستقبل إتفاقية ستوكهولم: بحسب معطيات الواقع بخصوص المحاور التي تم الاتفاق بشأنها لم تحرز أي تقدم فيها ففي جانب محافظة التعز والتوصل لتفاهمات بشأنها فأن الواقع لم يتحرك نهائياً ولازال الوضع كذلك أما بالنسبه لمحافظة الحديده فالوضع فيها لازال كما هو الحال عليه منذ توقيع الإتفاقيه بين الطرفين بل أن الواقع يزداد تمييع في ظل تبادل إتهامات عرقلة تنفيذ الاتفاق والخروقات التي لازالت مستمره في ظل الهدنه الواجبه على الأطراف حسب بنود الأتفاق فحسب تقرير منظمة منظمة أنقذوا الطفوله فإن هناك 33 طفل بين قتيل وجريح كل شهر في الحديده في الفتره بين يناير وأكتوبر2019م، ومن جهتها صرحت الجهات الحكوميه إن نحو217 مدنياً قتلوا وهناك 2152 جريح نتيجة خروقات متكرره إرتكبتها جماعة الحوثي، بالإضافه إلى قصف مقر التفاوض. لقد فقد إتفاق ستوكهولم بريقه مع الوقت ولم يعد يشكل أي بوادر أمل أو نجاح في اليمن بإستثناء المبعوث الأممي الذي لازال متمسكاً بالتقدمات الجوهريه التي يحرزها في هذا الاتفاق حسب تصريحاته البعيده جداً عن الواقع في اليمن إلى الآن لم يستطع المبعوث الإممي بموجب إتفاق ستوكهولم إتمام صفقة تبادل أسير واحد بينما حققت عمان ذلك بزياره واحده من قبل نائب وزيرالدفاع السعودي خالد بن سلمان لسلطنة عمان نتج عنها تبادل عشرات الأسرى بين قوات التحالف العربي وجماعة الحوثيين وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الطبيه والعلاجيه ، وهنا ندرك أن الحل أو على الأقل بوادر الحل لن يصنعها هذا الاتفاق الذي يعتبر في حكم المتوفي السريري.
