يمرس : النائب عشال يفتح النار على الحكومة ويتهمها بالخيانة ويدعو إلى محاسبة المسؤولين المتورطين

خلال 24 ساعة.. مليشيا الحوثي تختطف 9 مدنيين في ذمار معظمهم كوادر تربوية مشروع مسام يتلف 6621 قطعة من المخلفات الحربية في حضرموت وتعز مقتل شاب برصاص زميله أثناء العبث بالسلاح جنوب تعز لبنان تثير الخلافات وسط التزام نسبي بوقف إطلاق النار وهرمز ما يزال مغلقاً السيد القائد: عمليات اليمن تتصاعد بخيارات مؤثرة ومفاجئة "كاد المعلّم أن يكون رسولاً".. اللعنة لمن يهين مربيي الأجيال: التربوي باسنبل يُهان على تراب أرضه بأيد أجنبية الارصاد يحذر من الانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين سيول الأمطار تجرف طفلا في تعز والدفاع المدني يواصل البحث إعدام قاتل طبيب الامتياز جمعان السامعي تراجع الأسهم الأوروبية بعد طفرة الأربعاء كلمة هامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عند الرابعة عصراً بقوة الشارع الحضرمي لا برغبة مليشيات سلطات القمع والقتل.. إعادة فتح مقر الانتقالي بالمكلا طرد وهدف ملغى وضربة جزاء.. هل ظلم الحكام برشلونة لصالح أتلتيكو مدريد؟ احتجاجات غاضبة في أمريكا للتنديد بجرائم الحرب في إيران والعالم ضبط 3 سائقين متهمين بالفرار عقب حوادث سير جسيمة بصنعاء تجدد الاشتباكات ب"الوازعية" وتبادل التهديدات بين القبائل وطارق عفاش الحوثي ل "ITV" البريطانية: قراراتنا العسكرية سيادية ومستقلة انعقاد الدورة التدريبية للعيادات الإسعافية والقبالة بمديرية معين الجنوب العربي يرفض القمع ويصعد التضامن: مسيرات سلمية واحتجاز الأكاديميين في حضرموت الليلة التي يموت فيها العالم اعتقال باسنبل.. حين يُقابل الصوت السلمي بالقمع لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي دوري الأبطال: برشلونة يسقط في الكامب نو وباريس يهزم ليفربول الساحرة دلشاد الساحرة دلشاد تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يحمل الحكومة مسؤولية التدهور جراء تأخر الأجور الذهب يرتفع الى ‌4811.66 دولار للأوقية مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النائب عشال يفتح النار على الحكومة ويتهمها بالخيانة ويدعو إلى محاسبة المسؤولين المتورطين

عدن بوست نشر في عدن بوست يوم 25 - 04 - 2023

أكد النائب البرلماني علي حسين عشال أن السلطة الشرعية تتعمد العمل بالمخالفة للدستور والقانون في إبرام صفقات ومنح امتيازات في قطاعات حيوية دون مراعاة لأي معايير، وجاء حديثه تعليقاً على الصفقات التي منحت بموجبها الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، خلال الفترة الماضية امتيازات لشركات وجهات خارجية أو داخلية لتنفيذ مشاريع في قطاعات حيوية في مجالات الاستكشافات النفطية ومحطات الطاقة، ومجال الاتصالات وإنشاء موانئ.
وأشار النائب عشال في تصريحه لموقع المصدر أون لاين إلى أن هناك استغلال سيء للإختلال الحاصل في أداء مؤسسات الدولة وغياب دور السلطات الرقابية.
وأضاف عشال "للأسف هذه العقود التي منحت بموجبها امتيازات لفترات طويلة وتعطي عقوداً احتكارية في قطاعات حيوية تمت في ظل غياب مؤسسات الدولة الرقابية وأعطيت بطريقة يكتنفها الكثير من الغموض وسمسرات تتم في الغالب من تحت الطاولة بمعنى أنها لم تكن قطاعات مطروحة بشكل علني لحالة من التنافس في إعطاء هذه الامتيازات بالمزايدات أو المناقصات عليها وإنما بعمل تم من تحت الطاولة وبطريقة لا تتوافق مع روح الدستور والقانون الذي جرم منح هذه الامتيازات إلا بخطوات قانونية وعلم وموافقة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، بل إن بعضها لا يمكن أن يمنح إلا بقانون".
وشدد النائب عشال على ضرورة التزام مؤسسات الدولة في الفترة القادمة بإعادة النظر في كل الاتفاقيات والامتيازات التي منحت في فترة الحرب وغياب مؤسسات الدولة والإنقلاب عليها، "خصوصاً أن بعضها لا يزال تحت محاولات التمرير وبعضها قد مرر بالفعل".
وأضاف "ومن استحقاقات المرحلة القادمة إعادة النظر في هذه العقود وإخضاعها للمعايير القانونية والدستورية وقياسها على مصلحة البلد ومعايير الشفافية وهل تم إخضاعها للتنافس بشكل حقيقي وهل تم دراسة العروض المالية والفنية وتأهيل الشركات بطريقة صحيحة"، مشيراً إلى أنه في المرحلة القادمة ينبغي أن لا يقر إلا ما كان مطابقاً للمعايير التي ينص عليها الدستور والقوانين النافذة.
وأكد النائب عشال "إن من أقدموا على توقيع هذه العقود أو شاركوا في تمريرها ارتكبوا خيانة بحق الوطن كونهم لم يراعوا واجبات المسؤولية التي ألقاها علي عاتقهم الدستور، وحنثوا بالقسم الذي أقسموه بالمحافظة على مصالح البلد وسيضعهم الدستور تحت طائلة المساءلة عند فتح هذا الملف".
وذكر النائب عشال بالدور الذي قام به مجلس النواب خلال فترة حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح لمناهضة عقود وامتيازات تمت بالمخالفة للدستور والقانون وتمكن حينها من إبطال عقود أهدرت فيها مليارات الدولارات مثل القطاع 18 النفطي الذي منحت فيه الحكومة امتيازاً لشركة "هنت" وحين تدخل مجلس النواب تم إلغاء هذا العقد، وعاد القطاع إلى ملكية الدولة وتم توفير أكثر من 5 مليار دولار.
وأضاف: "كما تم إلغاء القطاع 53 رغم أننا وقت منح هذا الإمتياز لم نكن في حالة حرب وكانت المؤسسات فيها تعمل واستطعنا أن نعيد الأمور إلى نصابها عبر التحكيم الدولي فما بالك في أوضاع الحرب الذي فيها مؤسسات الدولة غائبة وأجهزتها الرقابية منعدمة الفعالية".
وتطرق عشال إلى أن شركة "هنت" حينها لم تخرج وتسلم القطاع النفطي (18) "إلا بعد أن وصلنا للتحكيم الدولي ووقف التحكيم إلى جانب مجلس النواب لأنه كان هناك إهدار لمصالح الدولة ومقدرات البلد ، فاليوم في زمن الحرب يفترض أن لا تمنح أي امتيازات في هذه القطاعات إلا وفق الآلية التي تتوافق مع احكام الدستور والقانون بطرح المناقصات وفتح المجال لجميع الشركات والتنافس بشكل شفاف".
وقال عشال إن هذه العقود والصفقات "كلها تمرر من تحت الطاولة وتفرط في مصالح الدولة وتهدر أموال ومقدرات الشعب الذي تطحنه الحرب والمجاعة".
ورداً على سؤال "المصدر أونلاين" عما إذا كانت هذه الصفقات والامتيازات تبدو أمراً طبيعياً ترى أطراف إقليمية أنه يحق لها الحصول عليها كثمن لمشاركتها في الحرب، يقول عشال "بعض هذه الأطراف التي شاركت في الحرب من أجل دعم الشرعية لم يمضِ وقت طويل حتى أدرك الناس أن الأجندات التي نفذتها قد أدت إلى الإضرار الكبير بمؤسسات الدولة الشرعية على المستوى السياسي وكذا الأمني والعسكري أدى إلى انقسام في صفوف الجبهة المقاومة لمشروع الانقلاب وخلف حالة من الملشنة في معظم المناطق المحررة لم تستطع الشرعية تجاوزها حتى الآن رغم كل الاتفاقات التي وقعت لدمج كل هذه التكوينات تحت قيادة وزارة الدفاع والداخلية وكل ذلك لم يخدم استعادة الدولة في شيء وإنما أدى إلى مزيد من التشظي والإنقسام " وتساءل "فهل برأيك تستحق كل هذه التداعيات الكارثية أن يقدم من أجلها ثمن من مصالحنا الإقتصادية ومواردنا المتواضعة؟!".
وأضاف عشال "ضعاف النفوس من مسؤولي الدولة الذين يبررون لتحصل بعض الأطراف على مصالح مبالغ فيها تنطلق من عقلية السمسار وليس رجل الدولة المسؤول والمحترم الذي يراعي مصالح البلد".
وحول المبررات التي يذكرها مسؤولون حكوميون أنه لن يأتي للإستثمار في بلد يعيش حالة حرب إلا جهات قادرة على حمايتها ولها مصالح سياسية يقول عشال إن "المسؤولين والوزارات التي تمرر هذه الصفقات وتتحدث بهذه السطحية والغباء هي شاهد زور في كل هذه الصفقات، تغامر بمصالح الشعب اليمني وترهنها بيد شركات تستنزف البلد وتسرق خيراته".
وتحدى عشال أن يأتوا بإعلان واحد للدولة أنها فتحت المجال للجميع بشكل شفاف وعادل لمنح امتيازات في قطاعات النفط أو الاتصالات أو إنشاء محطات الطاقة، وكل المناقصات او المزايدات في القطاعات الحيوية لمشاريع الدولة، ويستطرد "لو تم الإعلان عن طرح هذه المناقصات والفرص لوجدنا عشرات الشركات تقدم عروضها وتتنافس على هذه المشاريع".
"المصدر أونلاين" نقل للنائب عشال ما يردده مهتمون ومتابعون أن أعضاء مجلس النواب مشاركون في جريمة تعطيل المجلس أو على الأقل الصمت على تعطيله إلا أن عشال يلقي باللائمة على "أطراف داخلية وخارجية" لا تريد لمجلس النواب أن يلتئم ويضيف "نحن في مجلس النواب نسعى لتفعيل الإنعقاد لكن للأسف هناك جهات تحاول تعطيل مجلس النواب كونه الجهة المعنية بالتشريع وكذا الرقابة على أداء المؤسسة التنفيذية واقرار سياسات الدولة وهي التي يفترض أن تشرف على اقرار منح الامتيازات وعقود استغلال ثروات وموارد البلد الطبيعية". ويختم حديثه بالقول "تفعيل مجلس النواب نقطة جوهرية وتعطيله هو تعطيل لسلطة رئيسية في البلد".
- وفي ال 22 من شهر فبراير، وقعت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الكهرباء ووزارة النفط، عقود مع شركات إماراتية متخصصة لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة توليدية تبلغ (150) ميجا، وإنشاء مصفاة للنفط الخام بطاقة (25) ألف برميل يومياً وخزانات ومنطقة حرة، وإنشاء وحدة للغاز المنزلي في منطقة المسيلة.
- كما صادق مجلس الوزاء نهاية العام الماضي على عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة الذي أبرمته هيئة موانئ البحر العربي(وزارة النقل) مع شركة اجهان للتعدين في أغسطس 2021.
وأثار التوقيع على الاتفاق ولاحقا المصادقة عليه، موجة انتقادات واسعة للحكومة الشرعية ودولة عربية زعم البعض أن الشركة تابعه لها، ما دفع البرلمان لتشكيل لجنة تقصي بشأن الميناء إلى جانب التحقيق فيما أثير في بيع بعض القطاعات النفطية.
التقرير الذي حصل "المصدر أونلاين" على نسخه منه، قال إنه "فيما يتعلق بفترة الامتياز الممنوحة (لشركة اجهان) بموجب نص المادة 2-4 ف الاتفاقية والمحددة ب50 عام، فقد رأت اللجنة بأن الفترة تناقض نص المادة 9-1-7 من قانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013 والتي تحدد المدة الفعلية لعقد التشغيل بأن لا تزيد عن 30 عام".
وتابع التقرير: "مع العلم بان مبرر الجانب الحكومي في اعتماد مدة ال50 عام بالاتفاقية بأنهم استندوا لنص المادة 7-د من قانون الموانئ والتي لم تحدد أي مدة".
- ومطلع الشهر الجاري كشفت مصادر اعلامية عن قيام الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتوقيع اتفاقية لانشاء شركة اتصالات إماراتية في العاصمة المؤقته عدن دون ذكر مزيد من التفاصيل، فيما لم تعلن اي جهة رسمية عن الاتفاقية حتى الان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.