تظاهر عشرات الأطفال الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، الثلاثاء، تنديدا بشح الغذاء والمياه، جراء الحصار التي تفرضه إسرائيل على المناطق الشمالية للقطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ورفع المشاركون، في التظاهرة التي انطلقت بشوارع شمال قطاع غزة، لافتات كتب على بعضها: "الخبز صار حلمي"، و"الجوع كافر"، و"نريد طعاما".
وخلال التظاهرة، قرع الأطفال الطناجر الفارغة، وأطلقوا هتافات منددة بالحرب على غزة، وأخرى تطالب بالعيش الكريم.
وقالت الطفلة آيات عاشور (10 سنوات) للأناضول على هامش التظاهرة: "نموت من الجوع، لا يوجد شيء نأكله، أصبحنا نأكل أكل الحمام والدجاج".
ولفتت إلى أن "الناس بشمال قطاع غزة لا تجد شيئا تأكله ولا مياه ولا حليب للأطفال".
وطالبت الدول العربية ب"الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف المجاعة التي يتعرض لها".
بدوره، قال عمر الشمباري (14 عاما): "طالعين عشان (خرجنا لكي) نحكي للعالم بدنا طحين بدنا ناكل مثل غيرنا لا مياه ولا أكل".
وأضاف: "نأكل وجبة واحدة يوميا ولا تكفينا مكونة من المياه والصلصة".
وتابع: "مللنا من أكل طعام الحيوانات المكون من الشعير والذرة الناشفة".
ولفت إلى أن "حليب الأطفال مرتفع الثمن" شمالي قطاع غزة.
وختم حديثه بالقول: "نعاني من أوضاع صعبة، يجب على الدول العربية والعالم أن يقفوا معنا".
وتشير النتائج الأخيرة لفحوص سوء التغذية التي أجرتها المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية، إلى زيادة كبيرة في معدل سوء التغذية الحاد العام بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا.
ووصل سوء التغذية الحاد العام بالقطاع إلى 16.2 بالمئة، وهو معدل يتخطى العتبة الحرجة التي تحددها منظمة الصحة العالمية عند 15 بالمئة.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة".
وأشارت الأونروا عبر منشور لحسابها في منصة "إكس"، إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي "الهجمات المكثفة على مدينة خانيونس جنوبي القطاع".
ولفتت إلى فرار آلاف سكان غزة من المناطق الشمالية باتجاه مدينة رفح جنوبي القطاع، التي تأوي 1.4 مليون شخص.
وحذرت الوكالة الأممية، من أن سكان المناطق الشمالية من قطاع غزة على "حافة المجاعة" ولا ملاذ يأوون إليه.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
