تشهد السوق المحلية في مدينة مأرب- منذ يومين- ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع الغذائية واحتكارها وكذا ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وندرتها أحياناً وإيجارات الإسكان وندرتها في المحافظة بالإضافة إلى ارتفاع وتلاعب مستمر لسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في ظل غياب تام لدور الجهات الضبطية أو السلطة المحلية مما يثقل كاهل المواطن البسيط والنازح المشرد في محافظة مأرب . وحسب مواطنين محليين فإن معظم السلع الغذائية ارتفعت قيمتها بشكل كبير وكذا اختلاف واضح بين أسعار السلع من تاجر إلى آخر في ظل إعلان التحالف العربي إغلاق المنافذ البرية والبحرية اليمنية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وقلة تواجدها في الأسواق المحلية . وكانت السلطات المحلية شكلت لجنة مكونة من مكتب التجارة والصناعة بالمدينة وأعضاء المكتب التنفيذي للمديرية برئاسة القائم بأعمال مدير المديرية، حيث تم النزول الميداني لبعض محلات بيع الجملة . احتكار وقال الإعلامي/ علي الحواني- وهو أحد مرافقي اللجنة- إنهم وجدوا تفاوتاً في الأسعار بين التجار في السوق وسوء تخزين لبعض المحلات واحتكار بعض السلع . وأوضح الحواني- في تغريدة له على "فيسبوك"- أن أحد المحلات أخفى تماما وجود البر في محاله وأنه لا يوجد لديه وفيما نزلت اللجنة إلى المخازن وجدوا في مخازن التاجر نفسه أكثر من مائتي كيس معتبراً ذلك احتكاراً للسلع في السوق وأنه أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية . وقال "إن اللجنة رصدت عدة مخالفات يرتكبها تجار الجملة في أسواق محافظة مأرب ومنها عدم عرض قائمة التسعيرات للمواطن، وكذا سوء تخزين للمواد الغذائية في مخازن غير مناسبة للتخزين بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من المواد المنتهية صلاحيتها. وأصبحت الأسعار، خصوصا المواد الأساسية، متفاوتة ومرتفعة بنسب كبيرة بين الأيام الماضية. إلى ذلك يشكو مواطنو محافظة مأرب من عدم استقرار سعر الصرف للعملة الأجنبية . وبحسب المواطنين فإنه لا يمكن تحديد الأسعار للمواد الغذائية أو استقرار أسعارها ما لم يستقر سعر الصرف مقابل الريال اليمني . النازحون وجشع مالكي المنازل وتستفحل مشكلة ارتفاع إيجارات المنازل والشقق السكنية في محافظة مأرب وتتماوج بين غياب الرقابة وتهور المستأجر الميسور وجشع الملاك . يأتي ذلك في ظل ما تشده محافظة مأرب من استقبال يومي للأسر النازحة والفارة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون . وبحسب إحصائية السلطة المحلية في مأرب تقول إن التزاحم للمواطنين النازحين إلى المحافظة وكثافتهم وتزايد كل يوم... مؤكدة وصول عدد النازحين في مأرب إلى أكثر من مليوني مواطن حسب آخر إحصائية محلية . ويقول المواطنون في المحافظة إن الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجار قد وصلت إلى 100 و400 ألفاً في بعض المنازل وأقلها 70 ألفاً في الشهر الواحد للمنازل الشعبية والبعيدة جداً عن مركز المدينة . وقال المواطن النازح في مأرب/ محمد عبده، إن أحد البيوت في مدينة مأرب مؤجر ب500 ألف ريال شهريا.. بينما هو مستأجر ب80 ألف ريال في الشهر الواحد حسب قول محمد . ويضيف محمد بقوله "كم مشرد ونازح بدون سكن بسبب جشع أصحاب المنازل (العقارات) وغياب السلطة المحلية الملزمة بضبط العشوائية الهوجاء التي تتزايد كل يوم وترتفع ويزداد حجمها وتزداد معها معاناة الناس المشردين أصلا من مناطق يسيطر عليها مسلحي المليشيات" حد وصفه. من جهته أمين سالم- من أبناء مأرب- يقول إن غياب رواتب الجيش الذي يمثل نسبة عالية جداً من المواطنين الذين حلو مع أسرهم في المحافظة زاد من حدة المشكلة ومعاناة الناس . يضيف أمين بعد أن بدت السلطة المحلية عاجزة أو معاقة للتحرك أمام هذه المشكلة.. بقوله مالنا سوى دعوة مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب . وكان محافظ مأرب/ سلطان العرادة، قد شكل لجنة لمحاولة وضع حد لمشكلة ارتفاع الإيجارات، لكنها لم تصل إلى حل حتى الآن. وقال محافظ مأرب/ سلطان العرادة، عند لقائه عدداً من المراسلين في المحافظة قال إن المواطن هو سبب المشكلة ولم تستطع السلطة المحلية فعل أي شيء حسب قوله . واشتكى المواطنون غياب السلطات المحلية والرقابة الرسمية في مأرب على أصحاب المحلات التجارية ومالكي المنازل المؤجرة. أسر في خيام دفع ذلك مئات الأسر الفقيرة أو الغير قادرة على دفع إيجار شهري تسكن في خيام لا تقيهم حر الشمس ولا البرد ولكنها تقيهم اهانات الملاك للمنازل أو طردهم من المنازل مع أسرهم بسبب تأخر دفع إيجار هو غير قادر أصلا على دفعه وأن المستأجر لا يحصل على دخل يوازي هذا السعر في الشهر الواحد. المشتقات النفطية والأسواق السوداء قلة كميات المشتقات النفطية في محافظة مأرب دفع بالسلطات المحلية إلى منع التجار بيع الغاز لأصحاب الباصات في المحافظة التي باتت تكتظ هي الأخرى بمئات الباصات المتنوعة التي تعمل في المدينة . وذلك المنع دفع بأصحاب الباصات إلى شراء مادة الغاز لباصاتهم العاملة بالغاز من السوق السوداء بمبالغ كبيرة تصل إلى 3500 ريال للاسطوانة الواحدة وذلك يفوق السعر الطبيعي للاسطوانة التي تباع لأصحاب المنازل في المحافظة بمبلغ 1500 ريال . كذلك انتشار أسواق سوداء للمشتقات النفطية الأخرى "الديزل، والبترول" في المحافظة رغم ملاحقتها ومنعها من قبل السلطات المحلية لكنها لم تقم بأعمال حلول بديلة للأسواق السوداء حسب مواطنين .
