كتب - هيثم القباني : عزا عدد من المواطنين الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسماك في سوق الخور إلى تأجير محلات بيع الأسماك بالسوق من الباطن بأسعار أعلى بكثير من تلك التي يدفعها المستأجر الأصلي للمحلات وعدم فرض تسعيرة جبرية من قبل الجهات المعنية أسوة بأسعار الخضراوات والفواكه، ليدفع المستهلك ثمن جشع التجار وأصحاب المحلات. وقالوا ل الراية، إن قيمة الإيجار الأصلية لمحل بيع الأسماك في سوق الخور تبلع حوالي 2000 ريال وتعد هذه القيمة هي الأعلى مقارنة بالإيجارات في سوقي الدوحة والوكرة .. فيما يقوم مستأجرو المحلات بتأجيرها من الباطن بمبالغ تتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف ريال، ويتحمل المستهلك المزيد من الأعباء والارتفاع غير المبرر في الأسعار. وطالبوا الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على السوق، مشيرين إلى أن المبالغة في الأسعار واستغلال التجار للمستهلكين يرجع لغياب الرقابة. وقالوا إن عدم اكتراث بلدية الخور بهذا التلاعب شجع التجار على رفع الأسعار لتعويض نفقاتهم على حساب المستهلكين والصيادين الذين لا يحصلون سوى على الفتات. كما انتقدوا موقف حماية المستهلك من عدم تحديد تسعيرة جبرية للأسماك وفرضها على التجار أسوة بسوق الخضار والفاكهة، ما يضر بمصالح الصيادين الذين يقعون فريسة للتجار الذي يطففون الأسعار بالمزاد ويرفعون الأسعار على المستهلكين. في البداية، قال محمد المسند إن ثمة فرق بين أسعار الأسماك في سوق الخور ونظيراتها بالسوق المركزي بالدوحة وكذلك أيضا بالشمال، مشيراً إلى أن الأسعار قد تعلو أو تنخفض حسب ظروف السوق والحركة الشرائية، إلا أن أسعار الأسماك في الخور في ارتفاع طوال أيام العام سواء كان هناك وفرة من الأسماك أم لا. وحول أسباب الارتفاع في الأسعار، قال إن هناك سبباً رئيسياً يؤدي إلى زيادة أسعار الأسماك وهو ارتفاع إيجارات محال بيع السمك بالسوق، موضحا أن القيمة الإيجارية للمحل هي 2000 ريال ثم يقوم المستأجر الأصلي بتأجيرها من الباطن لمستأجر آخر بأسعار تتراوح بين 5000 آلاف و7000 آلاف ريال، فضلا عن نفقات المحل ومرتبات العمال وغيره، فيسعى التاجر لتعويض ما أنفقه على حساب المستهلك. وقال : من المعروف أن التأجير من الباطن غير قانوني، ومع هذا نجد البلدية لا تلقى بالا بالأمر وتركت الحبل على الغارب دون مراقبة إلى أن استفحل الوضع وزاد من جشع التجار، وبالتالي انعكس على سعر الأسماك بالسوق. وأضاف : البلدية هي الجهة المنوطة بتوزيع المحلات وبالتالي هي المسؤولة عن رقابة إيجارات الباطن والتي تضر بالحركة الشرائية للسوق، لذا ينبغي مخاطبة المستأجر الأصلي وفرض غرامات عليه ومساءلته عن أسباب تأجير المحل من الباطن. ووافقه الرأي مبارك الحميدي الذي أكد أن سوق السمك بالخور يشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار بصورة مبالغ فيها، رغم توافر الأسماك بالمدينة طوال أيام السنة، مشيراً إلى السبب الرئيسي وهو تأجير المحال من الباطن. وحول آلية التأجير، قال إن البلدية تقوم بعمل قرعة بين المتقدمين مقابل 2000 ريال إلا أن هؤلاء المستأجرين يقومون بتأجيرها من الباطن بأسعار كبيرة ما يؤثر على سعر السوق. وقال إن سعر الكنعد والصافي والهامور تجاوز 60 ريالاً للكيلو الأسبوع الماضي، مطالباً بضرورة تدخل البلدية لوقف هذه الممارسات من قبل التجار ومنع استغلالهم للمستهلكين دون أي رقابة. من جانبه، قال سعد السعدي إن إيجار المحلات بسوق السمك والتي تعرضها بلدية الخور يبلغ حوالي 2000 ريال للمحل، وهو الأعلى بين أسعار المحلات التابعة للبلديات الأخرى، حيث يبلغ سعر إيجار محل السمك بالدوحة حوالي 500 ريال، وفي المقابل يصل سعر محل إيجار محل السمك بالوكرة 300 ريال وبالشمال 100 ريال، وبالتالي فإن أسعار الأسماك بتلك المناطق منخفضة عن نظيراتها في الخور، هذا إذا افترضنا أن المستأجر الأصلي لم يقم بتأجير المحل من الباطن، فما بالنا بمن يقوم بتأجير المحل من الباطن ليصل سعر الإيجار إلى 7000 ريال بخلاف مرتبات العمال ومصاريف نثرية إلى جانب نحو 3000 ريال يقدمها صاحب المحل لكفيله شهرياً، الأمر الذي يدفعه إلى رفع الأسعار بصورة جنونية. وتساءل : لماذا لا تقوم حماية المستهلك بتحديد أسعار الأسماك على غرار الفواكه والخضراوات .. كيف يمكن ترك سلعة مهمة مثل الأسماك في أيدي التجار يتلاعبون فيها كما يشاءون؟. وأضاف : سوق الأسماك يدار بعقلية السبعينيات، وهناك حاجة لتعزيز الرقابة على السوق وإدارته بشكل متطور .. بوقف الاستئجار من الباطن وتحديد سعر الأسماك سيعمل ذلك على خفض الأسعار وضبط الأسواق. وأكد أن أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار الأسماك عن باقي الأيام، وعلى الرغم من قلة عدد رواد السوق أمس بلغ سعر الصافي 45 ريالاً وفي تلك الأيام يتجاوز 60 ريالاً. بدوره، قال سعد المهندي إن التاجر هو المستفيد الوحيد من بيع الأسماك، فالصياد الذي يأتي بالأسماك للسوق يقوم التاجر بتطفيف سعره بعمل نوع من التواطؤ مع أقرانه من التجار حتى يبخسوا حق الصياد ويشتروه في المزاد بثمن بخس، ثم يأتي الزبون ليشتري سلعته فيقوم التاجر الذي لا يوجد عليه أي رقيب بالتلاعب في الأسعار، فمن محل لآخر توجد فروق في الأسعار قد تصل إلى عشرة ريالات في الكيلو الواحد، ما يعني أن التاجر يستطيع أن يفعل ما يشاء. وطالب الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وفرض تسعيرة موحدة للأسماك حتى لا يستأثر التاجر بكل شيء ويرمي الفتات للصياد ويستنزف جيوب المستهلكين. جريدة الراية القطرية
