دعا الخبير الاقتصادي/ مصطفى نصر، أمس الأحد، إلى البدء بتشكيل حكومة طوارئ لتسيير شؤون المناطق المستقرة من البلاد. وقال "مصطفى نصر"، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي) تعليقاً على الحديث عن إعادة الإعمار، إن "الأمر يتطلب وجود "حكومة طوارئ" تتبنى برنامجاً مرحلياً لتثبيت الخدمات الأساسية للمواطنين، في المناطق المستقرة، وكذا دعم المحافظات التي لم تحرر بعد، لاستكمال عملية التحرير. وفي تقرير ل"يمن مونيتور"، رأى نصر أن لا مؤشرات واضحة عن بدء عملية الإعمار، سواء من قِبل الحكومة اليمنية أو التحالف العربي أو حتى المجتمع الدولي، وأن البلاد ما تزال في مرحلة الإغاثة وتقديم العون الإنساني" حد قوله. ويعتقد "نصر" أن إعادة الإعمار تتطلب سلاماً شاملاً، سواء عن طريق الحسم العسكري أو الحلول السلمية، الأهم أن تستقر الأوضاع قبل البدء بملف إعادة الإعمار. وأشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أنه لا بد من فريق اقتصادي يدير الملف الاقتصادي بكفاءات من المختصين سواء في إدارة البنك المركزي أو وزارة المالية أو المؤسسات الإيرادية، حتى تستفيد من هذه الموارد.. جاء ذلك في تعليقه لصحيفة الشبيبة العمانية حول الوديعة السعودية، حيث قال انه لا يعتقد أنه سيكون لهذه الوديعة جدوى في ظل الإدارة الحالية وإنما لابد أن يكون هناك إدارة كُفئة.. و رأى مصطفى نصر، أن وضع وديعة بملياري دولار خطوة جيدة في حال تمت.. لكنه يعتقد أيضاً أن ثمة شيئا لابد أن يسبق هذه الخطوة، ويكمن في إيجاد إدارة كُفؤة وفاعلة للبنك المركزي. ويقول نصر، وهو مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في تصريح تنشره الشبيبة": من الواضح أن إدارة البنك المركزي الحالية وإدارة وزارة المالية غير متواجدة في عدن وغير فاعلة وغير كُفئة بل فشلت في كثير من مهامها، وبالتالي فهذه خطوة مهمة قبل وضع أي وديعة نقدية لدعم العملة، مضيفا: بكل تأكيد الوديعة ستساهم بشكل كبير في استقرار العملة، لكن لابد أن يكون هناك إدارة كُفئة كي تستطيع إعادة الثقة بالقطاع المصرفي. وأضاف نصر: وهنا لا بد الإشارة إلى أنه عقب عام 2011م، عندما قدمت السعودية وديعة بمليار دولار لدعم العملة استطاع محافظ البنك المركزي "بن همام" حينها، أن يستفيد من هذا المبلغ في تثبيت سعر العملة بإدارة جيدة للقطاع المصرفي، لكن الآن هناك حالة من الفشل في إدارة البنك المركزي وقد سبق وان اشرنا إليه من خلال تقييمنا لمؤشرات عمل البنك حتى الآن..
