كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء، عن اختلالات في حسابات الموارد العامة المشتركة وحساب الحافز والدعم المركزي الرأسمالي منها تقسيط مبالغ مستحقة على شركة اتصالات دون الوفاء بتسديدها. كما كشف عن فساد كبير تقوم به المليشيا في الجمارك من خلال التلاعب في تصنيف البضائع والسلع وفقا لبنود التعريف الجمركية. وأشار التقرير الصادر بتاريخ 26 يوليو/تموز 2017، خاص بالمراجعة المستندية للموارد العامة المشتركة وحساب الحافز و الدعم المركزي الرأسمالي للسنة المالية 2015، و الذي رفع إلى وزير الإدارة المحلية في حكومة الانقلاب، إلى انخفاض مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة بشكل كبير جدا خلال السنة 2015، مقارنة مع السنة السابقة، اذ بلغ مقدار ذلك الانخفاض أكثر من “3” مليارات ريال و بنسبة (31%) عن المحصل في السنة المالية السابقة 2014، البالغ أكثر من “12” مليار ريال .. وأضاف التقرير بأن صندوق صيانة الطريق والجسور توقف عن توريد نسبة ال(30%) المخصصة من موارد الصندوق لصالح السلطة المحلية، حيث تم فتح حساب وسيط طرف البنك المركزي برقم (10075 – 1055) و توريد كافة موارد الصندوق المخصصة من مبيعات شركة النفط من الديزل و البترول و المحددة ب(3%) إلى هذا الحساب منذ بداية شهر ابريل/نيسان 2012. ولفت إلى عدم تضمين بيانات الحساب الختامي بمقدار المبالغ المتأخرة طرف الجهات المكلفة بتوريد الموارد العامة المشتركة أهمها شركات الهاتف النقال و صناديق (صيانة الطرق والجسور، تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، النشء و الشباب و الرياضة. وأشار إلى استمرار شركات الهاتف النقال بتوريد الرسوم المضافة على استهلاك الهاتف بموجب الإقرارات المقدمة منها دون أن يتم إرفاق الوثائق المؤيدة لصحة تلك الإقرارات. ولفت إلى وجود فارق رسم مستحق على شركة يمن موبايل و لم يتم توريده بأكثر من “141” مليون ريال عن الفترة (يناير – ديسمبر2013) وفقا للتقرير المرفوع من المختصين بالوزارة بتاريخ 15 يونيو 2015. وقال التقرير إن الوزارة قامت بالاتفاق مع شركة (واي) بتقسيط المبالغ المستحقة عليها للوحدات الإدارية من الرسوم المضافة على استهلاك الهاتف النقال الخاصة بالفترة المرحلة من عام 2014، وحتى أغسطس/آب 2015، والبالغة أكثر من “570” مليون ريال إلى عدد (14) قسطاً تسدد شهريا.. في حين أن أكثر من “346” مليون ريال (346.417.549) ريالاً يمثل مديونيات على الشركة منذ عام 2014، ما يؤكد أن ظروف الحرب ليست سبباً رئيسياً في عدم قيام الشركة بسداد تلك المستحقات، كما أن جدولة تلك المتأخرات على الشركة إلى عدد (14) قسطا مبالغ فيه، وبالرغم من ذلك الاتفاق إلا أن الشركة لم تورد سوى قسطين فقط خلال العام 2015، بالإضافة إلى عدم قيامها بسداد ما تم تحصيله من قبلها لصالح الوحدات الإدارية للأشهر التي تلي ذلك الاتفاق (سبتمبر، ديسمبر2015م) ما يدل على مماطلة الشركة و تهربها عن السداد. وقامت وزارة المالية بخصم “13” مليار ريال من حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي وتحويله إلى حساب وزارة المالية/ اعتمادات مركزية رقم (10012 – 9006) في البنك دون وقوف الجهاز على الوثائق المؤيدة لذلك وتحديد الغرض منه. كما قامت الوزارة بخصم مبلغ “400” مليون ريال بتاريخ 14 ديسمبر 2015، من حساب الموارد العامة المشتركة و تحويلها إلى حساب لجنة الطوارئ الخاصة بمحافظة صعدة، تحت مبرر المتطلبات الإنسانية الضرورية و العاجلة لمحافظة صعدة لمواجهة بعض الالتزامات جراء ما تعرضت له المحافظة. وأشار إلى عدم توزيع حصص الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة خلال السنة باستثناء أمانة العاصمة ومحافظة لحج بأكثر من مليار ريال و أكثر من “349” مليونا و“900” ألف ريال، لكل منهما على التوالي، علماً بأن الحصة الموزعة لمحافظة لحج تمثل نصيبها من مستحقات 2014. ولم تقم وزارة المالية بتحويل حصص الوحدات الإدارية من الدعم المركزي الرأسمالي للسنة المالية 2015، و البالغ “15”مليار ريال، و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم (123) الفقرة (رابعا) من قانون السلطة الحلية رقم (4) لسنة 2000. كما كشف تقرير أصدره فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة الحديدة، بشأن نتائج الفحص والمراجعة لحسابات وأنشطة جمرك ميناء الحديدة للسنة المالية 2016، عن عدد من الاختلالات. وأشار التقرير، إلى استمرار العديد من البيانات الجمركية معلقة خلال العام 2016، والأعوام السابقة وعدم تحصيل الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المستحقة عنها وترحيلها من عام إلى آخر، البعض منها مضى عليها أكثر من عشر سنوات، حيث بلغ إجمالي البيانات المعلقة للفترة من 1 يناير/كانون ثان 2002، وحتى 31 ديسمبر/كانون أول 2016، عدد (2،593) بيانا جمركيا، بلغت الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المستحقة عنها بأكثر من “39” مليار ريال، منها عدد (384) بيانا جمركيا معلقاً خلال العام 2016، بلغ إجمالي الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المستحقة عنها بأكثر من “17” مليار ريال. ولفت إلى تنامي حالات الاجتهاد- كما سماها التقرير- في حين أنها تعتبر تلاعباً في تصنيف البضائع والسلع وفقا لبنود التعريف الجمركية وعدم التحري والتأكد من إدراج بعض السلع والبضائع الواردة للجمرك في البنود التعريفية الصحيحة، الأمر الذي ترتب عليه عدم استيفاء الرسوم الحقيقية والمستحقة. وأشار إلى أن الرسوم والعوائد الأخرى المستحقة وغير المحصلة عن الكميات المستوردة عبر شركة النفط اليمنية بلغت خلال العام 2016، أكثر من “16” مليار ريال خلافا للمبالغ المعلقة على الشركة عن العام 2015، و البالغة أكثر من “5” مليار ريال . ولفت إلى عدم إتباع أسس سليمة في احتساب وتحصيل الضريبة العامة على المبيعات بالمخالفة لقانون ضريبة المبيعات ولائحته التنفيذية التي قضت على أن تحسب ضريبة المبيعات بنسبة 5% من سعر البيع للمستهلك. إلا أن رئاسة مصلحة الجمارك وجهت بالعديد من التعليمات على احتسابها بواقع 5% من (القيمة الجمركية + الرسوم) و مرة أخرى بواقع 10% من (القيمة + الرسوم) بالمخالفة لنصوص قانون ضريبة المبيعات ولائحته التنفيذية.