سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مراقبون: هناك صراع بين معياد وزمام إثر محاولات فرضية الوصاية ورفضها فيما اللجنة الاقتصادية تطالب رئيس الوزراء بالتحقيق في عمليات فساد في البنك المركزي..
اعتبر مراقبون المذكرة التي وجهه رئيس اللجنة الاقتصادية العليا/ حافظ معياد، إلى رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، التي طالبه فيها بتوجيه الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالتحقيق في فساد بالملايين طال عملية بيع وشراء العملات في البنك المركزي اليمني. وتسببت تلك العمليات في تراجع كبير للريال اليمني أمام النقد الأجنبي، حيث تراجع الريال من 440 مقابل الدولار إلى 550 في أقل من شهر، بعد موجة من التحسن في نهاية نوفمبر الماضي. اعتبروها تأتي في إطار صراع بين اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني، حيث تسعى اللجنة الاقتصادي بفرض وصاية على عمل البنك المركزي، وهو ما يرفضه محافظ البنك المركزي محمد زمام، الذي هو عضو في اللجنة الاقتصادي بحسب المراقبون. الذين أكدوا أن البنك المركزي يرى في توجهات اللجنة الاقتصادية هي محاولة فرض وصاية على عمل البنك الذي يطلب من اللجنة الاقتصادية التدرج في متابعة أنشطة البنك المركزي بما يحقق عدم انهيار العملة الوطنية واستقرارها عند مستوى معين لفترة محددة وليس ارتفاعها وهبوطها بصورة مفاجأة نتيجة لعدة عوامل متداخلة. وأشار المراقبون إلى أن اللجنة الاقتصادية، تجاهلت عوامل عدة تشكل أسباب رئيسية في لعملية استقرار العملة، منها تشغيل الموانئ والمطارات اليمنية، واستئناف عمليات تصدير المشتقات النفطية، وركزت على عمل البنك المركزي في فتح الاعتمادات لتجار السلع والمواد الأساسية، مؤكدين أنه رغم هذا الصراع إلاّ أن التحقيق في عودة انهيار العملة الوطنية مطلباً أساسياً، وذلك للتوضيح عن الأسباب الحقيقية في انهيار العملة الوطنية مرة أخرى، مؤكدين أن التحقيق في الأمر لا يحتاج إلى هذه الضجة الإعلامية التي تعمدها رئيس اللجنة الاقتصادية والتي ستخلق حالة من انهيار العملة بصورة مباشرة في ظل تلك الاتهامات. التي هي في الأساس صراع بيني بين رئيس اللجنة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي اليمني. وبحسب مذكرة اللجنة الاقتصادية التي نشرها رئيس اللجنة حافظ معياد على صفحته بموقع «فيسبوك»، فإن الفترة الماضية شهدت عملية تلاعب ومضاربة بالعملة، وإن هناك شبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق. واقترحت اللجنة بموافقة الحكومة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عمليات الفساد. ولم تشر المذكرة إلى الأشخاص الضالعين في عمليات الفساد، إلاّ أنها أشارت إلى أن المسؤولين في البنك كانوا يشترون العملة من الصرافين بأسعار زائدة عن سعر السوق، ويبيعون للتجار بأقل من سعر السوق، مما يجعل البنك يخسر مبالغ كبيرة. وأضاف أن خسارة البنك تعود أرباح للصرافين، وبعد عمليات البيع والشراء، يتم اقتسام الأرباح بين الصرافين ومسؤولين في البنك، الذين جنوا أرباحاً هائلة في الوقت الذي يعاني اليمنيون من الجوع، ووصل الأمر إلى حد الموت في بعض المناطق. ووفق الجدول الذي أرفقته اللجنة الاقتصادية، فإن الفارق خلال شهر واحد وصل إلى 8 مليارات و969 مليون ريال يمني (ما يعادل 17 مليون دولار)، وهذا المبلغ ذهب للمسؤولين في البنك ونسبة منه للصرافين المتواطئين معهم.